رئيس التحرير: عادل صبري 01:51 صباحاً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بالمستندات| السيسي يطالب بترشيد الإنفاق.. و"الثقافة" تهدر المال العام

بالمستندات| السيسي يطالب بترشيد الإنفاق.. والثقافة تهدر المال العام

فن وثقافة

الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة

بالمستندات| السيسي يطالب بترشيد الإنفاق.. و"الثقافة" تهدر المال العام

كرمة أيمن 29 سبتمبر 2016 15:48

يبدو أن مسلسل الفساد داخل أروقة وزارة الثقافة، ما زال مستمرًا، وامتدت ليطول أكاديمية الفنون بروما، أحد القطاعات التابعة لوزارة الثقافة المصرية. 


وكانت البداية، في شهر مارس الماضي عندما صدر القرار الأول لوزير الثقافة حلمي النمنم؛ بتشكيل لجنة لجرد محتويات أكاديمية الفنون بروما، وإصدار قرار بسفر مندوي وزارة المالية بوزارة الثقافة، بروما رغم أنهم ليس لديهم صفة للعمل هناك، لأن كافة الاجراءات المالية والإدارية للإكاديمية تابعة للديوان العام والتابع للمجلس الأعلى للثقافة، وبالتالي لا يوجد بها وحدة حسابية.
 

وضمت اللجنة كل من ياسر شبل وكيل وزارة بالمجلس الأعلى للثقافة (الديوان العام) كرئيسًا، وعضوية أربعة أفراد، لسفرهم إلى أكاديمية الفنون المصرية بروما لجرد محتويات الأكاديمية، وكان من بينهم ثلاثة من العاملين بوزارة الثقافة، إثنان منهم من العاملين بقطاع مكتب الوزير الذي يرأسه حسن خلاف، والعضو الرابع هي "عزة أحمد عبد العزيز" مندوب وزارة المالية بقطاع مكتب الوزير.

ويبقى السؤال: لماذا سافرت اللجنة ولا يوجد أي شيء متعلق بالحسابات في أكاديمية الفنون بروما؟
 

إلا أن القرارات لم تقف عند هذا الحد، ليصدر قرار أخر لـ" عبد العزيز محروس حسن"، بصفة وظيفة كمدير الحسابات بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة "الديوان العام"، بالسفر إلى إيطاليا لمراجعة وإنهاء بعض الأعمال المالية بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 23 من مارس الماضي.


ليتنافى المسمى الوظيفي، مع حقيقة عمل عبد العزيز محروس حسن، الذي لا يعمل مديرًا لحسابات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، بل هو مراقب مالي يتبع وزارة المالية؛ ومهام عمله يراقب على مدير الحسابات التابع للمجلس الأعلى للثقافة.

علمًا بأن القانون ينص على أنه يجب أن يأخذ عبد العزيز محروس حسن؛ موافقة وزارة المالية التابع لها حيث إنه لا يتبع وزارة الثقافة بشكل مباشر، إلا أن ذلك لم يحدث، ويعد ذلك مخالفًا للقانون.


وهذا ما كشفه ألتراس وزارة الثقافة، بالقيام بتزوير الوظيفة في بطاقة الرقم القومي الخاص بعبد العزيز، واعتمدت أوراق الرقم القومي من قبل المجلس الأعلى للثقافة بمسمى وظيفي غير حقيقي، وذلك من أجل إستخراج جواز سفر مهمة لهذا الشخص، وذلك مخالف لأن جواز سفر المهمة لا يجوز أن تستخرجه وزارة الثقافة لموظف تابع لوزارة أخرى، وعبد العزيز موظف يتبع وزارة المالية.


وطالب الألتراس بمراجعة جواز السفر الخاص بـ"عبد العزيز محروس حسن" وكذلك مراجعة مصلحة الأحوال المدنية، ليكتشفوا التدليس بالأوراق.

وتعجب ألتراس وزارة الثقافة، من تخبط الدولة وعشوائية القرارات، ففي الوقت الذي تقوم به "وزارة الثقافة" باهدار المال العام والمجاملات القيمة التي تستنزف من ميزانية الدولة بما يزيد عن مائة ألف جنيه "لست افراد في ستة أيام" مقسمة كالآتي "42000 جنيه بدل سفر – 39000 جنيه تذاكر طيران – 20000 جنيه إقامة"، يطلب الرئيس السيسي، بترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد وتوجيهاته للوزراء ومنهم وزير الثقافة بمراعاة الحفاظ علي المال العام.

 

اقرأ أيضًا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان