رئيس التحرير: عادل صبري 07:56 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

فيديو| إقرار قانون ضريبة الدخل الأردني (القصة الكاملة)

فيديو| إقرار قانون ضريبة الدخل الأردني (القصة الكاملة)

توك شو

احتجاجات الأردن وإقرار ضريبة الدخل

رغم الاحتجاجات والرفض الشعبي

فيديو| إقرار قانون ضريبة الدخل الأردني (القصة الكاملة)

محمد يوسف 18 نوفمبر 2018 21:02

تجاهل مجلس النواب الأردني، الاحتجاجات في العاصمة عمان ومناطق متفرقة، وأقر قانون ضريبة الدخل، اليوم الأحد.

 

وأقرّ مجلس النواب الأردني، (الغرفة الأولى للبرلمان)، مساء الأحد، المشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل للعام 2018، تمهيدًا لعرضه على مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، للسير وفق الأطر الدستورية.
 

 

ويأتي ذلك رغم الرفض الشعبي للقانون المثير للجدل، والذي كان شرارة الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة السابقة التي كان يرأسها هاني الملقي.

 

 

حيث طالب المتظاهرون الحكومة بالتراجع عن مشروع القانون وإيجاد بدائل لدعم الموازنة دون التأثير على محدودي الدخل.

 

وشهدت جلسة النواب، مشادات وتجاذبات بين من يرى القانون برمته تغولًا على جيب المواطن، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وبين من يعتبر القانون ضرورة وطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية.

 

تفاصيل القانون

 

وحدد مشروع القانون الجديد سقف الإعفاءات للعائلات في ما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار للعام 2019، ينخفض إلى 18 ألف دينار في 2020، إضافة الى ألفي دينار بموجب فواتير، فيما حدد مشروع القانون سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بـ10 آلاف دينار لعام 2019، و9 آلاف دينار لعام 2020، إضافة الى ألف دينار بموجب فواتير.

 

ويمنح المشروع “الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة بواقع ألف دينار لكل من المكلف وزوجه، بالإضافة الى ألف دينار لكل ابن وبحد أقصى 3 آلاف دينار ، على أن لا يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم 23 ألف دينار سنويًا اعتبارًا من عام 2020”.

 

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، “تستوفى ضريبة الدخل من “الشخص الطبيعي الذي يقل دخله السنوي الصافي عن 300 ألف دينار وفقًا للنسب التالية: 5% عن كل دينار من الـ 5 آلاف دينار الأولى ، و10% عن الـ 5 آلاف الثانية ، و15% عن الـ5 آلاف الثالثة ، و20% عن الـ5 آلاف الرابعة، و25% عن كل دينار يزيد عن 300 ألف دينار ولغاية مليون دينار، أما الذي يزيد دخله الصافي عن مليون دينار سنويًا فيستوفى منه ضريبة دخل بنسبة 35% من دخله”.

 

 

ووفق الدستور الأردني، فإن مشروع القانون لا يعتبر ساريًا إلا إذا مر في مجلس النواب ومن ثم مجلس الأعيان، وتوشيحه بالإرادة الملكية، ونشره في الجريدة الرسمية.

 

مشادات في مجلس النواب

 

وشهدت جلسة النواب، مشادات وتجاذبات بين من يرى القانون برمته تغولًا على جيب المواطن، في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وبين من يعتبر القانون ضرورة وطنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية.

 

يذكر أن قانون ضريبة الدخل، كان شرارة الاحتجاجات الشعبية الواسعة، التي شهدتها معظم المحافظات الأردنية، ضد حكومة هاني الملقي، مما تسبّب بإقالة حكومته على وقع الاحتجاجات الشعبية، فيما كُلف عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة، وسط توجيهات ملكية بصياغة قانون ضريبة يحمي محدودي الدخل.

 

 

 

رئيس الوزراء يحذر

 

حذر رئيس الحكومة الأردنية الدكتور عمر الرزاز، الأحد، من “ثمن باهظ” سيدفعه الاقتصاد الأردني في حال عدم إقرار قانون ضريبة الدخل.

 

وقال الرزاز في كلمة أمام مجلس النواب، يوم الأحد، إن “صندوق النقد يرفض مساعدة الأردن“، في إشارة إلى الضغوطات التي تتحملها المملكة لإقرار القانون.

 

وأضاف أن “ما ستحصله الحكومة من ضريبة الدخل سينعكس على المواطن الأردني”، لافتًا إلى أن “مواطني الدول الأخرى يدفعون ضريبة دخل أكثر من الأردنيين”.

 

وشدد على أن القانون “يستهدف أصحاب الدخول المرتفعة، الذين يشكلون بحد أقصى 12% من المواطنين الأردنيين، أما متوسطو الدخل والفقراء فلن يمسهم القانون”.

 

 

وبقرار مجلس النواب، تكون حكومة الرزاز، اقتربت من تخطّي مشكلة قانون ضريبة الدخل إلى حد كبير، رغم الغضب الشعبي الكبير، الذي رافق جولات الوزراء للمحافظات، خلال تقديم مشروع القانون.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان