رئيس التحرير: عادل صبري 02:36 مساءً | السبت 17 نوفمبر 2018 م | 08 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

«القصة الكاملة» لـ إلغاء وزارة الصحة الكشف المستعجل بالعيادات «فيديو»

«القصة الكاملة» لـ إلغاء وزارة الصحة الكشف المستعجل بالعيادات «فيديو»

توك شو

وزارة الصحة - قرار إلغاء الكشف المستعجل في العيادات الخاصة

مخالف للقانون..

«القصة الكاملة» لـ إلغاء وزارة الصحة الكشف المستعجل بالعيادات «فيديو»

محمد يوسف 22 أكتوبر 2018 20:21

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن شروط تسعيرة الكشف في العيادات الخاصة، بجانب تفاصيل قرار إلغاء الكشف المستعجل داخل العيادات.

 

بداية، قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إن الطبيب يقوم بتحديد تسعيرة الكشف في عيادته بشروط معينة من ضمنها الإقبال والدرجة العلمية وخبراته والشهرة التي يكتسبها.

وكشف علي محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على "صدى البلد"، أن تحديد سعر بالنسبة للمستشفيات والمراكز الطبية يتم عبر مراجعة القوائم المالية المقدمة من المستشفى لتقديم الخدمة الخاصة بها للمرضى سواء أسعار الإقامة في المستشفى أو العيادات أو الحضانات أو الرعاية الصحية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والترخيص بوزارة الصحة، أنه في حالة كون الأسعار المقدمة من المستشفيات والمراكز الطبية مناسبة ومواكبة للخدمات التي تقدمها المستشفى يتم الموافقة على تلك الأسعار.

وأشار، إلى أنه في حالة مراجعة الأسعار واكتشاف مبالغة في تحديدها من جانب المراكز الطبية والمستشفيات مقدمة الخدمة يتم مراجعتها ويتم وضع سعر مناسب وتعتمد القائمة المالية من جانب الوزارة ويتم إجباره على تلك الأسعار. قال الدكتور علي محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إن الطبيب يقوم بتحديد تسعيرة الكشف في عيادته بشروط معينة من ضمنها الإقبال والدرجة العلمية وخبراته والشهرة التي يكتسبها.

 

وتابع، أن تحديد سعر بالنسبة للمستشفيات والمراكز الطبية يتم عبر مراجعة القوائم المالية المقدمة من المستشفى لتقديم الخدمة الخاصة بها للمرضى سواء أسعار الإقامة في المستشفى أو العيادات أو الحضانات أو الرعاية الصحية.

 

 

 

ولفت، إلى أنه في حالة كون الأسعار المقدمة من المستشفيات والمراكز الطبية مناسبة ومواكبة للخدمات التي تقدمها المستشفى يتم الموافقة على تلك الأسعار، موضحا أنه في حالة مراجعة الأسعار واكتشاف مبالغة في تحديدها من جانب المراكز الطبية والمستشفيات مقدمة الخدمة يتم مراجعتها ويتم وضع سعر مناسب وتعتمد القائمة المالية من جانب الوزارة ويتم إجباره على تلك الأسعار.

 

وأكد، أن الكشف المستعجل لدى الأطباء يخالف القانون، لأن الكشف المستعجل غير مطبق في أي دولة من دول العالم سوى في مصر.

 

 

وألمح إلى أن العيادات ليست ضمن قسم الطوارئ، فهي ليست مستشفيات حتى يقوم الأطباء بتحديد سعر للكشف العادي والكشف المستعجل، مشيرا إلى أن صدور قرار بإلغاء الكشف المستعجل بالعيادات الخاصة يأتي بهدف تنظيم العلاقة بين المريض والطبيب.

 

واستكمل: أن ذلك القرار من شأنه تنظيم العلاقة التي تربط سوق الأسعار في القطاع الخاص الصحي، المنشآت الطبية التي تقدم خدمات طبيعية ويطلق عليها العلاج الحر.

 

 

وتابع: ، أن وزارة الصحة تنظم العلاقة بين المريض والعيادات الطبية والمستشفيات الخاصة، من خلال الإدارة المركزية للعلاج الحر، بهدف إيجاد علاقة سليمة في تحديد السعر وكيفية الأشراف على عدم تعرض المريض لأي حالة ابتزاز.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان