رئيس التحرير: عادل صبري 03:08 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

فيديو| تعرف على موعد تقديم إقرارات ضريبة الدخل والقيمة المضافة

فيديو| تعرف على موعد تقديم إقرارات ضريبة الدخل والقيمة المضافة

توك شو

سعيد فؤاد وكيل وزارة المالية

وتخفيض الغرامات على الشركات..

فيديو| تعرف على موعد تقديم إقرارات ضريبة الدخل والقيمة المضافة

محمد يوسف 23 سبتمبر 2018 20:55

قال سعيد فؤاد، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية للضرائب إنه سيتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

 


وأضاف "فؤاد" خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد» أن الشركات ستقدم إقرارات ضريبة الدخل والقيمة المضافة اعتبارًا من أكتوبر المقبل، أما الأشخاص فيقدمون الضريبة في الفترة من يناير حتى مارس. 

وأكد وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية للضرائب، جاهزية الوزارة لاستقبال الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.

 

 

وتابع: أنه لا يوجد زيادة في الضرائب خلال الفترة القادمة بل أن هناك مبادرات لتخفيض الغرامات على الشركات.

 

وكان مجلس النواب وافق في يونيو العام الماضي،  برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، ويتضمن زيادةحد الإعفاء الضريبى من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه فى ظل إجراءات الحكومة للحماية الاجتماعية وحماية محدودي الدخل.


"مصر العربية" ينشر أبرز 10 معلومات عن ضريبة الدخل بعد التعديل.

 

1- الفئات المخاطبة بالضريبة 


يلتزم الموظفون وأصحاب الأعمال والملتزمون بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.


2- حالات الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي

 

يعفى الممول من تقديم الإقرارات في الحالات الآتية:

-إذا اقتصر دخله على المرتبات وما في حكمها أيا كان دخله.

-إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله السنوى منها مبلغ 7200 جنيه.

 


3- حالات الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي

 

يلتزم هذا الممول بتقديم إقراره الضريبي السنوي في الحالات الآتية:

1-إذا تضمن دخله إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي أو نشاط مهن غير تجارية إلى جانب إيرادات المرتبات وما في حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل.

2-إذا كان دخله من إيرادات المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن 7200 جنيه سنويا.

 

4- شرائح وأسعار الضريبة 


- الشريحة الأولى حتى 7200 جنيه فى السنة معفاة من الضريبة.

- الشريحة الثّانية: أكثر من 7200 جنيه حتى 30.000 جنيه (10%).

- الشريحة الثالثة : أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه (15%).

- الشريحة الرابعة : أكثر من 45.000 جنيه حتى 200.0000 جنيه (20%).

- الشريحة الخامسة : أكثر من 200.000 جنيه (22.5%) 


5- ضريبة عمال اليومية 


حدد القانون المعاملة الضريبية بالنسبة لكل من العمال العاديين وعمال اليومية بحيث يتم تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة عن كل جزء من السنة تم فيه الحصول على الإيراد بنسبة مدته وبعد تحويل الإيراد الشهري إلى إيراد سنوي مع تطبيق الشريحة المعفاة المنصوص عليها وقدرها 7200 جنيه.

 

6- حق الاعتراض 


يحق للعامل أو الموظف الاعتراض من خلال طلب يقدم إلى جهة العمل التي قامت بالخصم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام المرتب وإذا لم يكن للعامل جهة يتيسر أن يتقدم لها بالاعتراض فله أن يتقدم بالاعتراض إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن المختصة بحسب الأحوال خلال المدة المذكورة.

 

ويحق لجهة العمل الاعتراض على فروق الضريبة الناتجة عند الفحص خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار طبقا لنص المادة (118) من القانون 91 لسنة 2005.


7- بدل الوجبة الغذائية والنقل الجماعى 


نص القانون بإعفاء الوجبة الغذائية التي تصرف للعاملين بشرط أن تكون هذه الوجبة عينية وجماعية ويترتب على ذلك إذا دفع صاحب العمل مبلغا نقديا مقابل الوجبة يعد ميزة نقدية وتخضع للضريبة على المرتبات يتحملها من صرفت له.


كما تم إعفاء ميزة النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفة بشرط أن تكون هذه الميزة عينية وجماعية وهذا يعني أن المنشأة أو الشركة إذا كان لديها سيارات لنقل العاملين فإن تكلفة نقل العاملين لا تعد ميزة للعاملين ولا تخضع للضريبة وفي حالة عدم امتلاكها لسيارات وقامت بتأجير سيارات من الغير لنقل العاملين نقلا جماعيا فإن تكلفة النقل أيضا لا تعد ميزة للعاملين ولا تخضع للضريبة وهذا هو المقصود من عبارة أو ما يقابله من تكلفة، وبناء على ذلك إذا قامت الجهة بصرف مبالغ لأي من العاملين في صورة بدل نقدي مقابل ميزة النقل الجماعي فهذا المبلغ يعد ميزة نقدية لمن يحصل عليه ويخضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها.


8- الضريبة على الأرباح والمكافأت


تضمن القانون بالبند (6) من المادة (13) نصا صريحا بإعفاء حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون مع مراعاة أن هذه الحصة لا تعد من التكاليف الواجبة الخصم بالنسبة للشركة أو المنشأة عند تحديد وعاء الضريبة بالنسبة لها.

 

كما لم يتضمن القانون نصا بخضوع ما يتقاضاه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية أو بدلاتها في شركات الأموال للضريبة على المرتبات وما في حكمها أو غيرها من الضرائب مع مراعاة أن هذه المكافآت والبدلات لا تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد الوعاء الضريبي للشركة طبقا للبند (4) من المادة (52) من القانون رقم 91 لسنة 2005.

 

فيما قرر القانون خضوع ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون في شركات الأموال مقابل عملهم الإداري للضريبة على المرتبات وما في حكمها شأنهم شأن باقى العاملين ودون تحديد حد أقصى لهذه المبالغ أو عدد هؤلاء الأعضاء.

 

9- التزامات صاحب العمل وموعد تقديم الإقرارات 


يلتزم صاحب العمل تجاه مصلحة الضرائب بأن يحجز مما يكون عليه دفعه مبلغ تحت حساب الضريبة وتوريده خلال 15 يوما.

 

كما يلتزم بسداد فروق الضريبة الناشئة عند الفحص دون إخلال لحقهم في الرجوع على الممول بما هو مدين به، وتقديم إقرار ربع سنوى فى يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر إلى المصلحة.

 

10- العقوبات 


تضمن القانون أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 جنيها ولا تجاوز عشرة آلاف جنيها كل من امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي سواء الموظف أو أصحاب الأعمال.

 

تقرير البرلمان 


وجاء في تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بشأن مشروع القانون، أن الحكومة بدأت البحث عن حافز ضريبى يهدف إلى تخفيف العبء الضريبى على الفئات المستحقة لذلك، دون هدر لحصيلة ضريبية بغير مبرر، لاسيما بعد تأثر محدودى الدخل من ارتفاع معدلات التضخم وتعرض الفئات البسيطة للمعاناة، بعد الإجراءات التصحيحة الأخيرة التى اتخذت لإصلاح السياستين الاقتصادية والمالية، ومن أهمها تعويم الجنيه، لذا كانت ضرورة البحث عن وسيلة لتخفيف العبء على ممولى الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

 

وجاء تعديل مشروع قانون الضريبة على الدخل وفقا للتقرير، مرتكزًا على نقطتين أساسيتين، أولهما أن مقدار الإعفاء الذى كان يبلغ 6500 جنيه سنويًا لم يعد كافيًا لجميع فئات الممولين المخاطبين بهذه الضريبة، وليس الموظفين وحدهم، وبالتالى فإن التغيير فى حد الإعفاء يجب أن يشمل كافة الفئات، حتى لا يتعرض النص للطعن بعدم الدستورية باعتبار التمييز الشديد بين حجم الإعفاء الممنوح للموظفين دون غيرهم.

 
أما الركيزة الثانية، تتمثل فى أن الزيادة فى مقدار الإعفاء يجب أن يكون متناسبًا مع الشريحة أو الفئة التى يخاطبها القانون، حيث جاء بالتقرير إنه لا يعقل أن يستفيد كافة الممولين بنفس قيمة الإعفاء مع اختلاف مستوى أو إجمالى مرتباتهم، إذ فى الغالب لا يشعر أصحاب الشرائح الأولى والثانية بالتغيير الذى حدث فى قيمة الإعفاء لصغر دخولهم، كما أن أصحاب الشريحتين الأخيرتين لا يشعران بأهمية الزيادة فى هذا الإعفاء لكبر قيمة مرتباتهم بما يتجاوز المنفعة الحدية للدخل.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان