رئيس التحرير: عادل صبري 04:45 صباحاً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

117 ألف طفل بمصر سبق لهم الزواج.. وخبراء: رقم مخيف ومؤذٍ للجيل القادم

117 ألف طفل بمصر سبق لهم الزواج.. وخبراء: رقم مخيف ومؤذٍ للجيل القادم

أخبار مصر

أرشيفية

117 ألف طفل بمصر سبق لهم الزواج.. وخبراء: رقم مخيف ومؤذٍ للجيل القادم

هادير أشرف 21 نوفمبر 2018 16:01

 

"117 ألف طفل سبق لهم الزواج ".. هذا هو ما أكده تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في اليوم العالمي لحقوق الطفل، وفقًا لبيانات تعداد 2017.

 

وأوضح التقرير أن إقليم الوجه القبلي سجل أعلى نسبة في الطلاق وهي 51.6%، بينما كان الزواج 50.8% من إجمالي الحالة الزواجية بالإقليم.

 

الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي، وصف هذه الظاهرة بالسلبية، موضحا أن زواج الأطفال سبب رئيسي في الخيانة الزوجية، والندم على الاختيار، فبعد الزواج يبدأ الانفتاح على الحياة وتتغير المفاهيم.

 

وأكد فرويز لمصر العربية، أن أغلب القاصرات يعانين من الحرمان العاطفي، فيتجهن إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وعن كيفية نصح الأهالي بأن الزواج المبكر يضر أبناءهم، لفت أستاذ الطب النفسي، أن الحل هو أن يروا بأنفسهم مصائب الزواج المبكر من خيانة وعدم تحمل للمسئولية، خاصة أنه في أغلب الحالات تداري الأم على عدم مقدرة نجلتها على إدارة المنزل لصغر سنها مما يزيد المشاكل.

 

وأضاف فرويز، أن السبب في زواج القاصرات المشاكل الأسرية، فالأسرة ترغب في التخلص من البنت للتخفف من الأعباء المالية، لافتًا إلى أن الحل تطبيق قانون منع زواج القاصرات بحرص شديد، لأن هناك الكثير ممن يتحايل على القانون.

 

 

ومن جانبها، أوضحت عبير العراقي سفيرة الاتحاد العالمي لحماية الطفولة، أن هذا الرقم مخيف جدا، ومؤشر سئ للأجيال التي ستنتج عن هذه الزيجات. وأضافت العراقي لمصر العربية، أن الموضوع يبدأ منذ تسرب هؤلاء الأطفال من التعليم، فيصبح حساب العمر للطفل بالنسبة لأهله لا قيمة له، مشيرة أن الأمر يشبه التحارة "الطفل أو البنت يتجوز ويجيب أولاد ويتم استغلالهم في الشغل وتعليم حرفة لكسب المال".

 

وأكدت سفيرة الاتحاد العالمي لحماية الطفولة، أن الحل الأمثل يحب أن يبدأ من التعليم وتغيير الثقافة، لأن وزارة التربية والتعليم هي الوحيدة التي يمكنها تغيير ثقافة المجتمع نحو الطفل.

 

وأشارت العراقي، أن زواج الأطفال يتسبب في ظهور تشوهات في أجساد البنات والأولاد، بالإضافة إلى أن الأطفال التي تنتج عن هذه الزيحات أغلبها يكون مشوهًا أو ضعيف التغذية. كما يتسبب في مشكلات صحية جسدية ونفسية بين الفتيات المتزوجات فى سن مبكرة، الأمر الذى يهدد بزيادة انتشار الأمراض المختلفة بين أفراد المجتمع من أهمها سوء التغذية والتقزم والأنيميا علاوة على التفكك الأسرى.

 

فيما أوضح محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن النسبة المعلنة من قبل جهاز التعبئة والإحصاء، هي النسبة المعلنة وتتراوح ما بين 30: 50%، من حقيقة الظاهرة، موضحا أن هناك حالات كثيرة لم تصل بالفعل للجهات المسئولة، ولم يتم رصدها.

 

وأضاف البدوي في تصريحات صحفية، أن ظاهرة زواج القاصرات تزيد من قضايا أخري كأطفال بلا مأوى، وارتفاع نسب الطلاق، والحل الأمثل لتلك القضايا هو مواجهة تلك الظاهرة والقضاء عليها بشكل عاجل وحاسم، مشيرًا إلى أنه يجب تنظيم حوار مجتمعي مع كل أطراف القضية، والنزول للقرى والنجوع في المحافظات ومخاطبة كل الفئات لحل تلك القضية.

 

الجدير بالذكر أن نسب زواج القاصرات فى المحافظات، بحسب بيانات المجلس القومى للسكان، وصلت في القاهرة إلى 9.10%، بنى سويف 3.80%، الجيزة 8.10%، الفيوم 3.60%، الشرقية 7.70%، أسوان 1.60%، المنيا 6.90%، الإسماعيلية 1.40%، البحيرة 6.70%، دمياط 1.30%، الدقهلية 6.40%، السويس 0.70%، أسيوط 5.90%، بورسعيد 0.70%، القليوبية 5.80%، الأقصر 0.50%، الغربية 5.00%، مرسى مطروح 0.40%، الإسكندرية 5.00% البحر الأحمر 0.30%، سوهاج 5.00% الوادى الجديد 0.30% المنوفية 4.80%، شمال سيناء 0.30%، قنا 4.30% جنوب سيناء 0.10%، كفر الشيخ 4.00%.

 

وأثبتت نتائج المسح الصحى الأخير أن نسبة الإناث المتزوجات فى الفئة العمرية من 15-19 وصلت إلى 14.4% وتزداد أعدادهن فى المناطق الريفية، وهن من بين ذوات المستوى التعليمى. وتقر منظمة الصحة العالمية خطورة زواج الأشخاص أقل من 18 عاماً، وتعتبره اتجاراً بالبشر وانتهاكاً لهم، إلا أن القانون المصري لا يُجرم أو يمنع زواج الأطفال، وإنما يحظر توثيقه لمن هم أقل من 18 عاماً.

 

ويهدف قانون تجريم زواج الأطفال لحظر زواج الأطفال ممن هم أقل من 18 عاماً، الموجود داخل البرلمان المصري لإقراره، وهو عبارة عن مادتين الأولى: حظر قيام المأذون بمباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه مالم يكن سن الزوجين 18 عاماً وقت عقد القران.

 

والمادة الثانية : تحديد سبيل تعرف المأذون على بلوغ أحد الزوجين السن القانونى وهى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، ومنع فى حكم جديد الاعتماد أو قبول أى شهادة طبية لتجديد السن لأى من الزوجين.

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان