رئيس التحرير: عادل صبري 05:36 صباحاً | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م | 04 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

صراع الزمالك واللجنة الأولمبية يصل البرلمان.. وعبدالعال يحسم الجدل

صراع الزمالك واللجنة الأولمبية يصل البرلمان.. وعبدالعال يحسم الجدل

أخبار مصر

مجلس النواب

صراع الزمالك واللجنة الأولمبية يصل البرلمان.. وعبدالعال يحسم الجدل

محمود عبد القادر 23 أكتوبر 2018 13:33

شهدت الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، إثارة أزمة الصراع بين نادى الزمالك واللجنة الأولمبية، وقال النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب، إن قانون الرياضة الجديد استهدف ضبط الأوضاع، لمثل الإشكاليات التى تحدث لعمل الفتن في الرياضة المصرية.

 

وأشار عابد إلى أن وزير الشباب والرياضة الحالي لا يستخدم هذه الصلاحيات، - الذى يقول بأنه ليس في حاجة لها- متسائلا: "هل يضرب الوزير بالقانون عرض الحائط؟" متابعا:" القانون عكفت عليه لجنة الشباب والرياضة لمدة عام ونحن في دولة مؤسسات ولابد من تفعيل القانون".

 

وحذر النائب البرلماني من إثارة أزمات مع المؤسسات الرياضية العالمية محملا وزير الشباب والرياضة المسئولية، كما حذر مما أسماه إحداث وقيعة وفتنة بسبب الصراعات والمشكلات أثناء التطبيق للقانون، مضيفا " الرياضة تجمع ولا تفرق "، موجها تساؤلاته لرئيس المجلس بشأن صلاحيات اللجنة الأولمبية، وهل يوجد ما يتيح مسائلة أى من أعضاء المجلس دون الحصول على إذن من المجلس؟ وهل يجوز لوزير الرياضة عدم تطبيق القانون؟.

 

وتابع عابد قائلا: "منذ إصدار البرلمان للقانون الخاص بالرياضة في عام 2017 وهذا القانون يستخدم بشكل معين فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة، بمعنى أدق "مفيش صورة واضحة، وكل اللى بيتقال كوم واللى بيتعمل كوم تانى".

 

وأردف:" قانون الرياضة حينما صدر توقعنا أنه سيكون أداة مساعدة لإزالة المشكلات التى يواجهها قطاع الرياضة فى مصر، وسيعيد الانضباط لهذه المنظومة، إلا أن الصلاحيات التى منها القانون لوزير الشباب لم يرحب بها الوزير ذاته وضرب بها عرض الحائط، دون النظر لحجم المجهود المبذول من لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان لإعداد هذا القانون ".

 

ووجه عابد  ثلاث أسئلة لرئيس المجلس عن المسئول عن إدارة وتنظيم انتخابات الجمعيات العمومية بالأندية والهيئات الرياضية مثلما نص فى القانون، وهل نشر اللوائح الخاصة فى الجريدة الرسمية أمر يضر المنظومة الرياضية فى شيء، والأهم هل يجوز توقيع عقوبات على أحد النواب أو سؤاله أو استدعائه - إشارة لزميله النائب مرتضى منصور-.

 

من جانبه قال مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، رئيس نادى الزمالك، أن مصر دولة قانون ولابد من العودة له، ومن ثم القضية ليست قضية نادى الزمالك، وإنما قانون الرياضة الذى صدر من مجلس النواب رقم 71 لسنة 2017، حيث منحت المادة الأولى من هذا القانون الجهة الإدارية الإِشراف المالى والإداري على كل الجهات التابعة لها ومنها اللجنة الأولمبية.

 

وأكد أن القانون عندما سعى لإصداره المجلس كان يأمل في تفعل دور الجمعيات العمومية بدور محدد في القانون، موجهًا تساؤله لرئيس المجلس: " هل يجوز التحقيق أو استدعاء عضو برلمان قبل الحصول على إّذن من مجلس النواب من قبل اللجنة الأولمبية؟".

 

ولفت مرتضى إلى أن اللجنة الأولمبية من قبل الهيئات التى يشرف عليها الجهة الإدارية وذلك وفق القانون، ولائحتها التى تعمل وفقها تم إًصدارها بقرار من رئيس مجلس إدارة دون موافقة الجمعية العمومية الخاصة بها، بالإضافة إلى أن هذه اللجنة لم توفق أوضاعها وفق القانون خلال 3شهور.

 

وأكد مرتضى أن القانون أعطى صلاحية واسعة لوزير الجهة الإدارية وهو الوزير أِشرف صبحى، والجميع يحترمه ولكن لابد من تطبيق القانون وأن يحل أى جهة تابعة له خالفت القانون، وهذا ما حدث مع اللجنة الأولمبية، موجهًا سؤاله مرة أخرى لرئيس المجلس :" مين الجهة المشرفة على اللجنة الأولمبية؟ وهل يجوز التحقيق أو توقيع عقوبة على نائب برلمانى دون الحصول على إذن مسبق من المجلس؟".

 

من جانبه قال قال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن قانون الرياضة عندما تم إقراره في المجلس وصدر ونشر في الجريدة الرسمية فينفذ وفق للدستور كقانون من قوانين الدولة المصرية، وعلى كل شخص وهيئة ومؤسسة وجدت في الأراضى المصرية لابد أن تطبق هذا القانون ومن لم يلتزم بأحكام القانون فالدستور واضح باعتبار ذلك جريمة جنائية هذا أمر واضح وضوح الشمس.

 

وأكد عبد العال أنه يمنح القانون والاتفاقيات الدولية بعض الهيئات ممارسة الاختصاص، لا يعنى أن هذه الهيئة تخرج من نطاق تطبيق القانون المصري.

 

ولفت عبد العال إلى أن هناك فرق في استقلالية هيئة داخل الدولة، والاستقلال بهيئة داخل الدولة، لأن الأخيرة تعد كأنها دولة داخل الدولة، ، ومصر لن تسمح إلى وجود سلطة أخرى غير سلطة الدولة المصرية على كل الأنحاء، حيث الدولة المصرية تبسط سيادتها على كل من يتواجد من أفراد وهيئات ومؤسسات على أراضيها وهذه القاعدة الحاكمة للدولة المصرية.

 

وأوضح عبد العال، أن من يدعى أنه مدعوم من هيئة دولية خارج نطاق القانون ليس له مكان على الأراضى المصرية، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية تختص بالشئون الرياضية الفنية، والمسائل الفنية البحتة، وهذا منصوص عليه في قانون الرياضة، حيث عرف اختصاص اللجنة الأولمبية بالمسائل الفنية البحته، مثل ممارسة الرياضة داخل الملاعب، والمسابقة والحكم، وقواعد تطبيق اللعبة من الناحية الفنية.

 

وأشار إلى أن القانون عرف الجهة الإدارية المختصة والمركزية، وهو الوزير المختص وما يتبعه، ودوره محدد في الناحية الإدارية والمالية وللتأكيد أقول :" النواحى المالية والإدارية وجميع الإجراءات المتعلقة بانعقاد الهيئات، وأى كلام خارج عن هذا النطاق يجعل القانون الجديد هو والعدم سواء".

 

في السياق ذاته شدد عبد العال على تطبيق القانون وتنفيذه، والمجلس لن يقبل بأى هيئة لا تطبق القانون وأى وزير يتقاعس سيتساءل داخل هذه القاعة، مشيرًا إلى أن اللجنة الأوليمبية مسائل فنية لا دخل لها بالإجراء الإدارية والمالية، وعلى وزير الرياضة أن يطبق أحكام هذا القانون، والوزير هو الجهة الإدارية".

 

وفيما يتعلق بمحاسبة وتوقيع عقوبة على نائب في البرلمان دون الرجوع للمجلس قال عبد العال: "الحصانة يجب أن تحترم لا يجوز لأى عضو أن يتنازل عنها، و الحصانة تستبق أى صفة أخرى ولا يجوز لأى جهة أن تساءله انطلاقا من هذه الصفة،"، مضيفا :" أي أستاذ في الجامعة وهو نائب لا يجوز إحالته لمجلس التأديب إلا بعد الرجوع للمجلس".

 

وأشار إلى أن الحصانة لتمكين النائب من أداء مهامه دون مضايقة، لذلك لائحة مجلس النواب واضحة في هذا الأمر، وهى حصانة موضوعية تستطيع أن تبدى ما تشاء من أراء وأفكار مع عدم الوصول إلى ارتكاب جريمة، وليس معنى أن لدى حصانة أن أشتم وأقذف وأسب.

 

وفيما يتعلق بضوابط النشر للوائح في الجريدة الرسمية قال عبد العال:" النشر واجب طبقا للقانون وكثير من الأحكام الدستورية أوجبت النشر في القاعدة القانونية والغرض من ذلك شيوع العلانية، بحيث لا يدعى أحد الجهل بالقانون و كل الجهات التى لديها لوائح لابد أن تنشرها".

 

وأختتم حديثه: "اللجنة الأولمبية واضح دورها الفنى ولا يجوز أن تخرج عنها، والجهة الإدارية تبدأ بالوزير وعلى الجميع معرفة حدود اختصاصه ولا يمكن أن يتجاوز وسنناقش هذا الأمر برمته في لجنة خاصة ولكن من حيث المبدأ وضحنا الأمور أمام الجميع، و لا يجوز التدخل من اللجنة الأولمبية ماليا أو إداريا في أعمال أى هيئة من هيئات الرياضة".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان