رئيس التحرير: عادل صبري 05:29 مساءً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

النواب يناقش فرض الطوارئ.. ورئيس الوزراء يقدم المبررات

النواب يناقش فرض الطوارئ.. ورئيس الوزراء يقدم المبررات

أخبار مصر

مجلس النواب يناقش فرض الطوارئ

النواب يناقش فرض الطوارئ.. ورئيس الوزراء يقدم المبررات

محمود عبد القادر 21 أكتوبر 2018 13:20

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، بشأن إعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15 من أكتوبر عام 2018.


جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والذى ألقى بيان أوضح فيه المبررات التى أدت لطلب فرض حالة الطوارئ، حيث أرجع رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفي مدبولي قرار إعلان الطوارئ لثلاثة أشهر إلى الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، وتوجه الدولة إلى اقتلاع الإرهاب من جذوره.


وأضاف ، "نحن ندرك جميعا أن الجهود التى تقوم بها الدولة لم تأتى ثمارها إلا بالتوازن ما أمكن لمواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة لذلك تبذل الدولة جهودها للسير قدما لتحقيق وسرعة الاستقرار الامنى"، وجدد رئيس الوزراء تأكيده التزام الدولة بألا تستخدم التدابير الأمنية الاستثنائيةضمن قرار الطوارئ قدر الامكان إلا بتوازن الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي.


ووجه مدبولي التحية للقوات المسلحة والشرطة الذين صدوا ويتصدون إلى الأعمال الخسيسة التى تشهدها البلاد، مشيرا إلى وقوع الضحايا فى صفوف الأمن والمدنين الأبرياء على حد السواء ضمن المحاولات اليائسة ولمارقة للارهابيين، وتابع "ونواجه الاعمال الارهابية بفضل عزيمة رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يخوضون حرب فى إطار العملية الشاملة سيناء 2018 التى كشفت عن المعدن الأصيل للشعب الذى اصطف لمواجهة الإرهاب الغاشم".


وعقب بيان رئيس الوزراء، أحاله د. على عبد العال، للجنة العامة لدراسته، حيث تنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن: "يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع".

 

ويتضمن قرار رئيس الجمهورية فى المادة الأولى أن "تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018 ميلادية"، ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة إخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، وفى المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.


وشهدت الجلسة أيضا رفض مجلس النواب، طلب رفع حصانه عن أحد النواب،- دون ذكر اسمه- لرفع دعوى مباشرة ضده، وذلك لعدم توافر الاشتراطات اللائحية المتطلبها وجودها فى الطلب، كما شهدت أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تلقي المجلس إخطارا من عدد من الأحزاب بشأن رئاسة الهيئات البرلمانية تحت قبة البرلمان، وأخطر حزب مستقبل وطن، المجلس بأن النائب عاطف ناصر، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب، والنائب السيد عبد العال، رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب التجمع.


وأبلغ حزب مصر بلدي، بأن النائب شرعي صالح، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب، أما حزب المحافظين فقد اختار النائبة هالة أبو السعد، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب.

 

 في سياق أخر وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، على تفويض مكتبه (رئيس البرلمان ووكيليه) فى تحديد موعد للمناقشة العامة لـ 5 طلبات مقدمة من النواب عن سياسات الحكومة.

 

 وجاءت الطلبات مقدمة من النائب عبد الحميد كمال و أكثر من عشرين عضوا أخرين عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتأثيرها على الصحة العامة، وطلبان مقدمان من النائب بسام فليفل و 40 نائبا أخرين عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الميزانية على المحافظات حسب التعداد السكانى وعن سياسة الحكومة بشأن تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع شركات حراسة ونظافة.


وتقدم النائب سمير رشاد ابو طالب وأكثر من 40 نائبا بطلبين عن سياسة الحكومة بشأن توريد الأثاث والأدوات والكتب للمدارس وخاصة بمحافظة المنيا، وعن سياسة الحكومة بشأن سرعة اعتماد الحيز العمراني بجميع محافظات الجمهورية وخاصة بقرى مركز سمالوط - المنيا.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان