رئيس التحرير: عادل صبري 04:29 مساءً | الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 م | 11 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

وزير القوي العاملة : ندرس إمكانية وضع حد أدنى لأجور العمالة المصرية بالخارج

وزير القوي العاملة : ندرس إمكانية وضع حد أدنى لأجور العمالة المصرية بالخارج

أخبار مصر

اجتماعات الدورة 89 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالكويت

وزير القوي العاملة : ندرس إمكانية وضع حد أدنى لأجور العمالة المصرية بالخارج

دعاء احمد 19 أكتوبر 2018 12:45

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة إن الوزرة تدرس مطالب المصريين بالخارج بضرورة وجود تأمين اجتماعي يحقق لهم نوعا من الاستقرار النفسي،  مشيرًا إلى أن الدولة المصرية هدفها الحفاظ على جميع أبنائها سواء في داخل مصر أو خارجها وحمايتهم من أي ظروف يتعرضون لها أو مشاكل تواجههم من صاحب العمل.

 

وأضاف سعفان في تصريحات صحفية علي هامش حضوره اجتماعات الدورة 89 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالكويت أن الوزارة تحاول قدر الإمكان مساعدة المواطنين ، مؤكدًا أن جميع أفراد السفارة والقنصلية موجودون  لخدمة المصريين المقيمين بالكويت، ووضع جميع التسهيلات الممكنة لإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن وإزالة أي معوقات فورا.

 

وبشأن عقود العمل للعاملين بالكويت، والحديث عن وضع حد أدنى لرواتب العمالة المصرية بالدولة، شدد وزير القوي العاملة علي أن  وزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بالكويت تراجع جميع العقود عقدا، وتنظر في مزايا كل عقد، وما يوفره من حياة كريمة لكل عامل، وفي حالة وجود أي تقليص لحقوق العامل المصري أو المزايا التي يمكن أن يتمتع بها فنرفض هذا العقد  لحين دراسة امكانية وضع حد ادنى من عدمه

 

وأكد سعفان أن الحكومة المصرية تسارع الزمن لإنجاز تلك الحقوق العمالية، مشيرا إلي أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي عودنا ألا نسرف في الوقت وننجز جميع الأمور في أقل مدى زمني ممكن مع الدراسة الوافية لكافة المشاريع.

 

وأوضح أن الفكرة بدأت أولا بتأمين العمال داخل مصر لوضع قواعد وقوانين تحمي العامل من أمور كثيرة تواجهه، وثانيا: ضرورة وجود غطاء تأميني للعامل وأسرته، مشيرا إلي أننا لم نحدد حتى الآن الاجراءات والشروط والضوابط لذلك، ولكنها ستكون قريبا إن شاء الله.

 

وقال: إنه بالنسبة للمصريين في الخارج فهدفنا حمايتهم من أي مخاطر أو إساءة يتعرضون لها من صاحب العمل، ونسعى لوضع بوليصة تأمين يتحملها صاحب العمل لصالح العامل إذا أخل بشروط العقد، وبوليصة التأمين تغطي هذه الأخطار ويمكن تطويرها فيما بعد،  والهدف منها حماية العامل ووضع مظلة تأمين صحي له ضد أي إصابة عمل وهذا ما سنعلن عنه خلال أيام.

 

وأشار إلى أن المشروعات الضخمة تؤكد عزم الدولة النهوض بها في كل النواحي وتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء مصر وتحسين كل الخدمات من أجل المواطنين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، والدولة لا يقتصر دورها على ذلك، فهناك نهضة شاملة في التعليم والصحة وهي إحدى الركائز القوية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر ومنها نظام التأمين الصحي الشامل الذى بدء العمل به والانتهاء من العمليات الجراحية لأكثر من 35 ألف مواطن، وإنهاء  طوابير الانتظار، كاشفا عن أن  تكلفة العملية الواحدة لا تقل عن 30 ألف جنيه.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان