رئيس التحرير: عادل صبري 10:34 مساءً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

في «إهانة القضاء».. «مرسي والكتاتني وقنديل وعكاشة والزيات وحمزاوي» متهمون

في «إهانة القضاء».. «مرسي والكتاتني وقنديل وعكاشة والزيات وحمزاوي» متهمون

أخبار مصر

الرئيس المعزول محمد مرسي

في «إهانة القضاء».. «مرسي والكتاتني وقنديل وعكاشة والزيات وحمزاوي» متهمون

محمد عمر 15 أكتوبر 2018 23:57

أيدت محكمة النقض، الإثنين، الحبس 3 سنوات بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين إثر إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة السلطة القضائية".

وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية، إن محكمة النقض المنعقدة بمقرها، رفضت طعن مرسي، على الحكم الصادر نهاية ديسمبر الماضي، بالحبس 3 سنوات، إثر الإدانة بإهانة السلطة القضائية إبان حكمه (2013: 2012).

وضمت القضية ذاتها صحفيين وحقوقيين وسياسيين يمثلون أطيافا سياسية مختلفة، من بينهم شخصيات محسوبة على النظام الحالي.

وقررت المحكمة رفض طعن 19 آخرين في القضية بخلاف "مرسي"، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وأشارت إلى أن المحامي والصحفي البارزين، منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل سلما نفسيهما لقائد حرس المحكمة، قبل نظر طعنهما تنفيذا للقانون، دون أن يوضح المصدر الرسمي، هل تم حبسهما أم لا؟.

وبخلاف الزيات وقنديل، فمن أبرز المدانيين أيضا محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق (محبوس)، ومحمد محسوب، الوزير السابق (خارج البلاد) وكل من القيادات الإخوانية، صبحي صالح، ومحمد البلتاجي وأحمد أبو بركة ،(محبوسون)، بجانب السياسي المعارض عصام سلطان والقاضي السابق محمود الخضيري (محبوسان).

كما قضت المحكمة بتغريم الإعلامي توفيق عكاشة والبرلماني السابق عمرو حمزاوي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح واثنين آخرين 30 ألف جنيه (نحو 1600 دولار أمريكي).

وحوكم المتهمون بالقضية، بعد أن وجهت إليهم محكمة جنايات القاهرة نهاية العام الماضي، اتهامات بأنهم "أعربوا عن رأيهم الشخصي في مواقف متفرقة على نحو يحمل إهانة للسلطة القضائية ورجالها وتطاولا عليها، ومحاولات بعضهم التدخل في سير العدالة وشؤونها".

ويعتبر هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن أمام أية محكمة أخرى.

ويعد هذا الحكم هو الرابع النهائي بحق "مرسي" في 6 قضايا يواجهها.

وسبق لمرسي أن أدرج في مايو 2017 ضمن "قائمة الإرهاب" في حكم قضائي نهائي، لمدة 3 سنوات، يعاد النظر في إمكانية التجديد من جانب السلطات القضائية.

ويتبع الإدراج على قوائم الإرهاب، وفق القانون، التحفظ على الأموال والمنع من السفر وفقدان شرط حسن السمعة لتولي المناصب.

كما سبق أن صدر حكم نهائي بحق مرسي بالسجن 25 عاما في قضية "التخابر مع قطر" في سبتمبر 2017، بخلاف حكم نهائي بالسجن 20 عاما في أكتوبر 2016 في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي.

 

بجانب قضية "إهانة القضاء" والتي قضت المحكمة فيها اليوم بالحبس 3 سنوات.

 

ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما، الأولى الإعدام في قضية "الهروب من السجون اقتحام الحدود الشرقية"، التي بدأت جلساتها في 26 فبراير  2017، ومؤجلة إلى 28 أكتوبر الجاري.


والثانية هي "التخابر مع حماس" الصادر فيها حكم بالسجن 25 عاما، وبدأت جلساتها في 6 أغسطس 2017، ومؤجلة إلى 4 نوفمبر المقبل.

 

حقيقة النقض:

يؤكد المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض سابقًا، أن الحُكم الصادر ضد المتهمين حكمًا نهائيًا باتًا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة أخرى، وواجب النفاذ على المتهمين.

 

وفسَّر "الشوربجي" في تصريحات صحفية، حُكم "عدم جواز نظر الطعن" بأن هيئة المحكمة التي نظرت القضية، رأت أن الـ10 متهمين الصادر بحقهم الحكم أمام محكمة الجنايات (أول درجة)، صدر (حضوريًا اعتباريًا) أي غيابيًا يستوجب تقديم "معارضة" وليس الطعن بالنقض.

 

واستبعد الشوربجي أن يكون حُكم "عدم جواز نظر الطعن" سببه تسليم المتهمين لأنفسهم صباحًا بالمحكمة، وإلا قضت بسقوط الطعن، موضحًا أن المحكمة نظرت الطعن ورأت أنه يلزمه المعارضة.

 

وأكد أنه لا يمكن للمتهمين في القضية تقديم "معارضة" في الوقت الحالي، إذ أن أنه فات المعاد القانوني لتقديمها.

 

وحسب المادة 3988 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية".

 

"عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون"، يشير المستشار الشوربجي، إلى أن الجهل بالقانون لن يفتح بابًا آخر للمحكوم عليهم.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان