رئيس التحرير: عادل صبري 01:55 مساءً | الاثنين 22 أكتوبر 2018 م | 11 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

أزمة معاشات الوزراء تثير الجدل بالبرلمان.. وعبد العال: «دى تخفيض مش زيادة»

أزمة معاشات الوزراء تثير الجدل بالبرلمان.. وعبد العال: «دى تخفيض مش زيادة»

أخبار مصر

مجلس النواب - أرشيفية

أزمة معاشات الوزراء تثير الجدل بالبرلمان.. وعبد العال: «دى تخفيض مش زيادة»

محمود عبد القادر 17 يوليو 2018 14:25

شهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، إثارة إشكالية معاشات الوزراء الذين خرجوا من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتم تطبيق قانون 28لسنة 2018 والذى يقضى بأن يكون 80% من أخر مكافأة تحصل عليها.

 

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٤ لعام ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وكذلك القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة، وليس كما قرر القانون 28 لسنة 2018 بأن يكون 80% من أخر مكافأة.

 

وأكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، أن قانون زيادة الرواتب لم يتعد عليه 50يومًا، وخرج وزراء من الحكومة السابقة، ومن ثم اكتسبوا مركز قانونى ويطبق عليهم القانون الخاص بـ80% من الرواتب كمعاش، متسائلا:"هل سيتم استرداد هذه الأموال التى تحصلوا عليها".

 

وعقب على حديثه المستشار عمرمروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد على أن قانون رقم 28 لسنة 2018، الخاصة بـ80%معاش لم يطبق على أى وزير خرج من الحكومة السابق قائلا:" لم ينفذ القانون حتى الآن ولا أحد استفاد بشيئ".

من جانبه قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هذا التعديل من أجل تخفيض معاشات الوزراء وتفادى تحمل الخزانة العامة لمبالغ كثيرة جدًا، مشيرا إلى أن القانون الجديد أدرك التعديلات الأخيرة في القانون رقم 28لسنة 2018.

 

وقال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة بشأن معاشات أعضاء الحكومة، من شأنه أن يعمل على تخفيض معاشهم وعدم تحميل خزانة الدولة أموال كثيرة فى ظل الظروف الإقتصادية التى تمر بها البلاد.

 

وأكد عبد العال على أن الإشكالية ليست في عدد الوزراء والمحافظين ونوابهم، ولكن في الدرجات التى تعادلها بمختلف الهيئات والمؤسسات وتحصل على درجة وزير مما يطبق عليها القانون، وتتحمل الموازنة أموال كثيرة، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى من هذه التعديلات هو تخفيض المعاشات.

 

ولفت عبد العال إلى أن أصحاب المصلحة وهم الحكومة هم من تقدموا بالتعديل، ومن ثم لا أحد يدافع عنهم ومن ثم هم من يريدوا تخفيض معاشاتهم، ونحن كنواب أمناء على المال العام، مشيرا إلى أن كل هذه الجهود من أجل الظرف الصعب الذى نحاول أن نجتازه من الناحية الإٌقتصادية ..قائلا:": القصة كله في أن التعديلات يتم تخفيضها لـ25% بعد أن كانت 80% من أخر مكافأة وراتب للمسؤل"

وبدأ مجلس النواب، التصويت، نداءًا بالاسم نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٤ لعام ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وكذلك القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة.

 

وبدء النداء بالاسم بحسب إقاراح رئيس المجلس، للسيدات أولا ثم ذوى الإعاقة، ومن ثم باقى الأعضاء، حيث نصت المادة الأولي من مشروع القانون على أن تضاف فقرة أخيرة للمادة (64) من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ونصها "وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدي، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية".

 

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النص الآتي: "يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزرء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب".

 

كما نصت المادة على أنه :"يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ إنهاء شغل المنصب، ويكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق، وإذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، ويجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.

 

كما نصت المادة على أنه في حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.

 

كما نصت المادة على أن تتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون، ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه من إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.

 

وبحسب المادة، لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد المعاشات، والزيادات التي تستحق عليها، والتي تتحمل الخزانة العامة والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافي الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

 

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تُلغى المادتان "الرابعة مكررا، والخامسة مكررا" من القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وما يترتب على ذلك.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان