رئيس التحرير: عادل صبري 07:15 صباحاً | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 م | 02 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

جارديان: بريطانيا منحت حصانة دبلوماسية لمحمود حجازي

جارديان: بريطانيا منحت حصانة دبلوماسية لمحمود حجازي

صحافة أجنبية

الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش المصري

جارديان: بريطانيا منحت حصانة دبلوماسية لمحمود حجازي

وائل عبد الحميد 02 نوفمبر 2015 20:27

قالت صحيفة الجارديان إن معارضين مصريين يعتزمون خوض معركة قانونية بعد أن منحت السلطات البريطانية حصانة دبلوماسية مؤقتة تحت مسمى "مهمة خاصة" لرئيس الأركان الفريق محمود حجازي خشية إلقاء القبض عليه أو استجوابه خلال زيارته للمملكة المتحدة في سبتمبر الماضي.


وإلى نص التقرير

أصدرت الخارجية البريطانية شهادة "حصانة مهمة خاصة" لمنع أي فرصة لإلقاء القبض  أو استجواب رئيس الأركان، بحسب محامين.
 

قرار الحكومة البريطانية الخاص بمنح حصانة دبلوماسية مؤقتة إلى قائد أركان الجيش المصري خلال زيارة حديثة إلى لندن سيتم منازعته في المحاكم، حيث رأى منتقدون أنه أجهض جهود القبض على حجازي على خلفية ادعاءات تعذيب.
 

واشتكى محامون يعملون لصالح حزب "الحرية والعدالة" المعارض من أن مكتب الخارجية البريطانية أصدر شهادة "حصانة مهمة خاصة" لمنع أي فرص لقبض أو استجواب محمود حجازي.
 

وذكر محامون أنهم تواصلوا مع وحدة جرائم الحرب في "سكوتلاند يارد"، عندما علموا أن حجازي في بريطانيا لحضور معرض أسلحة كبير في لندن بدأ 14 سبتمبر.
 

وردت الشرطة البريطانية في 16 سبتمبر قائلة: “سندرس فرص إلقاء القبض على حجازي أو استجوابه، كما ناقشنا الأمر سابقا".
 

لكن الشرطة البريطانية ردت في اليوم التالي قائلة إن الخارجية منحت حجازي حصانة دبلوماسية، وبالتالي لا يمكن إلقاء القبض عليه.
 

ويهدد محامو حزب الحرية والعدالة الآن بالسعي لمراجعة قضائية لهذا القرار.
 

ومن المقرر أن يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي داونينج ستريت الأربعاء المقبل.
 

وذكر محامون أن أمر الحصانة يشكل سابقة يمكن استخدامها لحماية "العديد من المشتبه فيهم الذين سيسافرون مع السيسي إلى المملكة المتحدة.
 

"الهدف من منازعة القرار قانونيا هو عدم تكراره على نحو يجهض أي طلبات لمذكرات توقيف لجناة مزعومين"، وفقا للمحامين.
 

واتُهم مسؤولون بارزون في نظام السيسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد مذبحة رابعة العدوية، التي أودت بحياة أكثر من 800 متظاهر.
 

المذبحة المذكورة هي الأسوأ بين ثلاثة حوادث قتل جماعي لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي في صيف 2013.
 

وجاء السيسي إلى السلطة بعد أن عزل الجيش مرسي في يوليو من العام الماضي.
 

وفي 2013، كان حجازي مديرا للمخابرات الحربية، وذكرت ادعاءات أنه أشرف على أوضاع في معسكرات احتجاز عسكرية، كما كان "جزءا لا يتجزأ من خطة فض رابعة في أغسطس 2013”.
 

الأسبوع الماضي، دعت 55 شخصية سياسية وصحفية وحقوقية، بينهم وزير حكومة الظل جون ماكدونيل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى إلغاء دعوة زيارة السيسي، على أساس أن الأخير "ديكتاتور عسكري مسؤول عن نظام ترهيب".
 

يذكر أن وضع "مهمة خاصة" نادرا ما تسعى إليه الأقطار الأجنبية من أجل كبار المسؤولين، حيث إن معظم كبار الشخصيات الزائرة التي تحظى بحماية حصانة دبلوماسية تحت مظلة القانون الدولي ليس لديها ما تحشى منه فيما يتعلق بالتشريعات المحلية للدولة المضيفة.
 

العام الماضي، منحت حكومة الائتلاف البريطانية حصانة دبلوماسية مؤقتة لتسيبي ليفني، وزيرة العدل الإسرائيلية، لحمايتها من الاعتقال، وملاحقة قضائية محتملة، إثر ادعاءات انتهاكات للقانون الدولي، بينها جرائم حرب، على خلفية دورها في الاعتداء العسكري على غزة عام 2008.
 

وردا على سؤال إذا ما كان مسؤولون آخرون في نظام السيسي مُنحوا مثل هذه الحماية، قال متحدث باسم الخارجية: “في ضوء سرية المبادلات الدبلوماسية، لا نعتزم لنشر تفاصيل إضافية بشأن الطلبات التي مُنحت أو رُفضت".
 

ومضى يقول: “ أي طلب لوضع "مهمة خاصة"، يتم دراسة مزاياه الإجمالية، وربما يُقبل أو يُرفض على أسس قانونية أو سياسية".
 

لورد ماكدونيل، المدير السابق للنيابات العامة البريطانية، والذي يمثل الإخوان المسلمين في مصر، وحزب الحرية والعدالة قال: “ ثمة أدلة قوية على تورط السيسي في جرائم خطيرة وعامة جدا، بينها إطلاق النار الجماعي على متظاهرين، والاختفاء القسري، والخطف، والتعذيب، والمحاكمات الصورية التي ارتبطت بأحكام إعدام جماعية. لا نظن أنه رفيق ملائم لرئيس الوزراء البريطاني".
 

طيب علي، أحد شركاء شركة ITN solicitors للمحاماة التي تمثل حزب الحرية والعدالة المحظور حاليا علق قائلا: “ ممارسات الحكومة البريطانية "أجهضت الإجراءات الجنائية. سنسعى لمراجعة قضائية للقرار".
 

وأردف: “كاميرون ينبغي أن يحمل السيسي ونظامه المسؤولية عن العديد من الجرائم التي ارتكبوها ويستمرون في ارتكابها في مصر.. يجب على رئيس الوزراء أن يقود مطالبات مثول هذه الأنماط من الطغاة أمام المحاكم الدولية، لا أن يدعوهم لاحتساء الشاي في داونينج ستريت. مثل هذه المعايير المزدوجة لحكومتنا تؤجج التطرف، وتقوض العدالة وسيادة القانون".
 

ولم تستجب السفارة المصرية في لندن لتساؤلات الجارديان.

رابط النص الأصلي

اقرأ أيضا

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان