رئيس التحرير: عادل صبري 03:54 مساءً | الثلاثاء 23 أكتوبر 2018 م | 12 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 33° صافية صافية

وزير المالية: مصر تسعى لاقتحام سوق السندات الآسيوية

وزير المالية: مصر تسعى لاقتحام سوق السندات الآسيوية

صحافة أجنبية

وزير المالية محمد معيط

في حوار مع «بلومبرج»:

وزير المالية: مصر تسعى لاقتحام سوق السندات الآسيوية

محمد البرقوقي 25 سبتمبر 2018 13:00

مصر تدخل في مباحثات مع شركة "يوروكلير" التي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، لتسوية المعاملات الخاصة بديونها المحلية، وستشرع في عمل جولة للترويج لسنداتها في أسيا، ضمن الجهود الرامية إلى جذب مزيد من المستثمرين الأجانب، وخفض تكاليف الاقتراض.

جاء هذا في سياق حوار أجرته شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي مع محمد معيط وزير المالية والذي قال فيه أيضا:" نحن في مباحثات مستمرة مع (يوروكلير)، ونحن نحاول إنهاء هذه المسألة في أقرب وقت ممكن".

 

وأضاف معيط:" هذه الخطوة مفيدة جدا لبلدنا، حيث من المتوقع أن تجذب مزيدا من المستثمرين الأجانب لسوق الدين المصرية".

 

وتقوم "يوروكلير" بتوسية المعاملات في السندات العالمية والمحلية في بلدان كثيرة، وتفيد الخدمات التي تقدمها الشركة الأجانب الذين يتعين عليهم في الوقت الحالي اللجوء إلى بنك محلي من أجل الاستثمار في سوق الدين المقوم بالجنيه المصري.

 

وبرغم أن سعر الجنيه قد ظل مستقرا نسبيا، فقد انخفض الطلب على الدين المحلي المصري هذا العام في وقت تسود فيه الاضطرابات الأسواق الناشئة. ويقدر حجم الأموال التي تدفقت إلى خارج سندات وأذون الخزانة المحلية في الشهور الثلاثة من نهائة أبريل الماضي بأكثر من 6 مليارات دولار.

 

وسعت مصر إلى تقليل تكاليف الاقتراض عبر الاعتماد بدرجة أكبر على إصدار سندات دولية بدرجة أكبر من الدين المحلي مرتفع الثمن.

 

وفي الوقت الذي تجعل فيه الأزمات التي تمر بها الأسواق الناشئة المستثمرين أكثر حذرا، تتطلع الحكومة المصرية إلى توسيع خياراتها، وستختبر شهية المستثمرين في أسيا.

 

وأضاف معيط:" تم إبلاغنا بأن ثمة فرص كبيرة في الأسواق الأسيوية وأن الكثير من الصناديق بها لديها رغبة في الاستثمار، ولذا فسنذهب ونخبرهم بالقصة المصرية، وعن برنامجنا الخاص بالإصلاح الاقتصادي".

 

وأكمل:" نحن نراقب الأسواق الدولية، ونريد استكشاف أسواق محتملة عديدة".

 

وأشار معيط إلى أن وزارة المالية تدخل في مفاوضات في الوقت الراهن مع عدد من البنوك لإدارة الجولات الترويجية للسندات المصرية في أسيا".

 

وباعت مصر سندات مقومة بالعملة الصعبة بقيمة تزيد عن 13 مليار دولار منذ أن حررت الحكومة سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم الجنيه"، ورفعت أسعار الصرف، وخفضت دعم الوقود في نوفمبر من العام 2016، بهدف تأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار يُسدد على 3 سنوات.

 

جدير بالذكر أن خطط الحكومة لإصدار مزيد من السندات الدولية في العام المالي الحالي ستواجه تحديا يتمثل في الأزمات الطاحنة التي ستواجهها الأسواق الناشئة بدء من تركيا وحتى الأرجنتين.

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان