رئيس التحرير: عادل صبري 09:39 مساءً | السبت 20 أكتوبر 2018 م | 09 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

بنك التنمية الصيني يصدر شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بنك التنمية الصيني يصدر شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

صحافة أجنبية

بنك التنمية الأسيوي

بنك التنمية الصيني يصدر شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

محمد البرقوقي 19 سبتمبر 2018 10:25

أعرب بنك التنمية الصيني، أكبر بنك صيني للاستثمارات الأجنبية والتعاون التمويلي، عن ثقته في الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة في البلد العربي أواخر العام 2016.

 

جاء هذا على لسان شو يوانكون، ممثل مكتب بنك التنمية الأسيوي في القاهرة خلال ندوة أقيمت في القاهرة تحت عنوان "المؤسسات المالية المصرية ومعرض أعمال المشروعات الصيني".

 

وأشاد يوانكون ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر وكذا المشروعات الوطنية العملاقة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وشبكات الطرق ومشروعات البنية التحتية الأخرى.

 

وقال يوانكون في حوار أجرته معه وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية للأنباء على هامش معرض الأعمال:" وأيضا من خلال اكتشافات النفط والغاز الجديدة مثل حقل ظُهر في منطقة البحر المتوسط، يمكن للسوق المصرية أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وربما يمكنها تصدير الغاز في وقت لاحق إلى دول أخرى".

 

وأضاف يوانكون بأن مصر تشهد في الوقت الراهن تحسنا تدريجيا في قطاع السياحة بفضل تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الاستقرار في البلاد".

 

وأكمل يوانكون حديثه عن الاقتصاد المصري بقوله:" كل تلك تعد علامات إيجابية على التقدم الذي يحرزه الاقتصاد المصري".

 

كان مسؤول بارز في بنك التنمية الأسيوي قد صرح بأن المصرف قدم قروضا إلى عدد من البنوك المصرية، من بينها البنك المركزي والبنك الأهلي المصري، بهدف مساعدتها على تعزيز إحتياطها من النقد الأجنبي، وأيضا قطاعها الصناعي إلى جانب المشروعات الصغيرة والمتوسط.

 

ووفقا لـ يوانكون، حصلت 123 شركة صينية على عضوية في غرفة التجارة الصينية في مصر منذ تأسيسها في العام 2004، وبلغت قيمة استثماراتها في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا قرابة 6.2 مليارات دولار حتى الآن.

 

وفي أوائل سبتمبر الجاري وقع بنك التنمية الأسيوي اتفاقية لمنح قرض بقيمة 600 مليون دولار إلى البنك الأهلي الصمري.

 

ندوة "المؤسسات المالية المصرية ومعرض أعمال المشروعات الصيني" استضافتها غرفة التجارة الصينية بالقاهرة، ونظمها مكتب تمثيل بنك التنمية الصيني في مصر، وحضرها ممثلون عن بنوك مصرية وشركات صينية عاملة في مصر.

 

وتتمتع مصر والصين بعلاقات ثنائية مميزة وعلاقات طيبة تم رفعها في العام 2014 إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.

 

ويكافح الاقتصاد المصري للتعافي منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية قادت إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، فضلا عن انهيار القطاع السياحي، أحد مصادر العملة الصعبة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، بسبب القلاقل الأمنية.

 

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان