رئيس التحرير: عادل صبري 02:13 صباحاً | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م | 04 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

شينخوا: ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي دليل على الزخم الاقتصادي

شينخوا: ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي دليل على الزخم الاقتصادي

صحافة أجنبية

ارتفاع إحتياطي النفدي الأجنبي لمصر

شينخوا: ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي دليل على الزخم الاقتصادي

محمد البرقوقي 03 أغسطس 2018 17:25

قفز الإحتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى ما إجمالي 44.314 مليار دولار في يوليو المنصرم، في علامة إضافية على حالة الزخم التي يشهدها الاقتصاد في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا.

 

هكذا علقت وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية للأبناء على البيان الصادر عن البنك المركزي المصري أمس الخميس والذي أعلن فيه أن إحتياطي مصر من النقد الأجنبي زاد بواقع 56 مليون دولار، من يونيو، مسجلا 44.314 مليار دولار في نهاية الشهر المنصرم.

 

وذكر التقرير أن مصر تطبق حزمة من التدابير التقشفية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الصارم منذ أواخر العام 2016، والذي بدأته بتحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأخرى فيما يُعرب بـ "تعويم الجنيه"، في مسعى منها لاحتواء أزمة نقص الدولار، جنبا إلى جنب مع خفض دعم الطاقة وفرض زيادات ضريبية.

 

وبالفعل فقد شجع تعويم الجنيه صندوق النقد الدولي على دعم خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر عبر منح القاهرة قرضا بقيمة 12 مليار دولار تٌسدد على 3 سنوات. وحصلت مصر بالفعل على ثلثي القرض.

 

كان تقرير لصندوق النقد الدولي صدر مؤخرا قد توقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري لمصر إلى ما نسبته 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018-20199، من 4% في تقرير الصندوق السابق.

 

وذكر التقرير أن ظروف الاقتصاد الكلي في مصر قد استمرت في إظهار علامات تحسن خلال العام 2017-2018، مع تقلص مستويات العجز الخارجي والمالي.

 

وتوقع التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا إلى ما نسبته 5.5% في الفترة ذاتها.

 

وفي يونيو الماضي أقدمت الحكومة على رفع أسعار الوقود والكهرباء بنسبة وصلت إلى 66.6%، و26% على الترتيب، تلبية لشروط صندوق النقد  بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي  في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا.

 

وعلى مدار سنوات من الاضطرابات السياسية التي تلت ثورة الـ 25 من يناير 2011، يعاني الاقتصاد المصري من موجة ركود اقتصادية في الأعوام الماضي.

 

وخفضت الحكومة سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم الجنيه" في نوفمبر 2016 في إطار برنامج الإصلاح الاقتصاد القائم على التدابير التقشفية مثل خفض دعم الوقود والطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

 

وساعد قرار تعويم الجنيه على تأمين حصول القاهرة على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار تسدد على 33 سنوات، لكنه رفع في المقابل مستويات التضخم إلى ما هو أكثر من 30% في العام الماضي.

 

وارتفعت الأسعار في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا التي تعتمد على الواردات في أواخر العام 2016، كجزء من الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي.

 

وقفز معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى ما نسبته 14.4% في يونيو الماضي على  خلفية عمليات خفض الدعم  الجديدة التي طالت الوقود والكهرباء.

 

وتسارع معدل التضخم في مصر للمرة الأولى في 11 شهرا في يونيو  الماضي بعدما خفضت  الحكومة دعم الوقود والطاقة للمساعدة على تقليص عجز الموازنة.

 

وقفز معدل التضخم في المناطق الحضرية من البلاد- المعدل الذي يراقبه البنك المركزي عن كثب- إلى ما نسبته 14.4% من 11.44% في مايو الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وذكر تقرير الجهاز أن الأسعار ارتفعت بنسبة 3.5% على أساس شهري، وهي النسبة الأعلى منذ يناير من العام الماضي.

 

يكافح الاقتصاد المصري للتعافي منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات  سياسية قادت إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، فضلا عن انهيار القطاع السياحي، أحد مصادر العملة الصعبة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، بسبب القلاقل الأمنية.

 

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

النص الأصلي


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان