رئيس التحرير: عادل صبري 03:20 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

الحكومة تعتزم تسريع طرح أسهم شركاتها في البورصة.. لهذا السبب

بلومبرج:

الحكومة تعتزم تسريع طرح أسهم شركاتها في البورصة.. لهذا السبب

محمد البرقوقي 18 يوليو 2018 10:46

في مسعى منها لدفع عجلة النمو وجذب الاستثمارات، ستبدأ مصر في اتخاذ إجراءات لعرض أسهم في 5 شركات بالقطاع العام في البورصة، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

 

هكذا استهلت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية المعنية بالشأن الاقتصادي تقريرا سلطت فيه الضوء

على بدء الخطوات التنفيذية لطرح المزيد من أسهم خمس شركات مملوكة للدولة بالبورصة كمرحلة أولى في إطار برنامج خصخصة أوسع نطاقا.

 

وذكر التقرير أن الشركات الخمس التي سيتم طرح مزيدا من أسهمها في البورصة هي: مصر الجديدة للإسكان والتعمير والإسكندرية للزيوت المعدنية وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والشرقية للدخان، أكبر منتج للتبغ في مصر.

 

ويجيء الإعلان على خلفية تعهدات من قبل الحكومة ببيع أسهم في 20 شركة بالقطاع العام في البورصة المصرية.

 

وبعض من تلك الشركات، من بينها الخمس التي تم الكشف عنها كجزء من المرحلة الأولى، يتم تداول أسهمها بالفعل في البورصة. ويأمل المسؤولون أن تصل مبيعات تلك الأسهم إلى قرابة 100 مليار  جنيه (5.6 مليار دولار).

 

وقال بيان للحكومة إنه "تم استعراض نسب الملكية للشركات المزمع طرحها خلال الدفعة الأولى والنسب المقترحة للطرح لكل شركة على حدة بالإضافة إلى عرض الشركات المقترح طرحها خلال الدفعات المقبلة من برنامج الطرح في البورصة"، لكن البيان لم يذكر مزيدا من التفاصيل ولا الجدول الزمني للطرح.

 

كانت الحكومة قد صرحت في مايو  الماضي إنه سيجري طرح حصص في أربع إلى ست شركات حكومية ببورصة مصر اعتبارا من يونيو وحتى مطلع 2019 لجمع ما بين 15 و18 مليار جنيه (840 مليون دولار-1.01 مليار دولار.)

 

وفي مارس الماضي قالت الحكومة المصرية إنها تعتزم طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.

 

كانت آخر شركات حكومية أدرجت في البورصة في عام 2005 حين طُرحت أسهم المصرية للاتصالات وسيدي كرير للبتروكيماويات وأموك. وفي يناير 2016 أعلنت الرئاسة أن مصر ستطرح حصصا في الشركات والبنوك الحكومية “الناجحة” في البورصة.

 

ووافقت وزارة البترول في مارس 2017 على طرح ما يصل إلى 24 % من أسهم إنبي.

 

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة بيع حصص فيها بالبورصة بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) ومصر للتأمين.

 

ويكافح الاقتصاد المصري للتعافي منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية قادت إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، فضلا عن انهيار القطاع السياحي، أحد مصادر العملة الصعبة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، بسبب القلاقل الأمنية.

 

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية

 

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان