رئيس التحرير: عادل صبري 02:22 مساءً | الاثنين 15 أكتوبر 2018 م | 04 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

صندوق النقد: مصر تتقدم لكنها تواجه 3 تحديات رئيسية

صندوق النقد: مصر تتقدم لكنها تواجه 3 تحديات رئيسية

صحافة أجنبية

كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي

صندوق النقد: مصر تتقدم لكنها تواجه 3 تحديات رئيسية

وائل عبد الحميد 17 يوليو 2018 23:01

تحت عنوان "مصر تمضي قدما: التحديات والفرص الرئيسية"، جاء تقرير نشره صندوق النقد الدولي على موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء.

 

وأضاف التقرير الذي أعده سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر: "التحديات الأكثر أهمية التي تواجه الدولة العربية في السنوات المقبلة ترتبط بالنمو السكاني المتزايد وتحديث الاقتصاد وكيفية تأمين شبكة أمان اجتماعية معاصرة لحماية الفئات المجتمعية الأكثر ضعفا".

 

ونصح لال مصر بضرورة الاستفادة من النمو السكاني المتزايد.

 

وتابع: "خلال السنوات الخمس المقبلة، يتوقع أن ينضم حوالي 3.5 مليون شاب مصري إلى سوق العمل".

 

ولفت إلى أن القدرة على استيعاب هؤلاء الجدد في سوق العمل أحد التحديات التي ا تواجه الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا.

 

ومع ذلك، قد يخلق ذلك فرصة أكبر لنمو أسرع إذا استطاعت مصر دعم ظهور قطاع خاص قوي ونابض بالحياة يستطيع توظيف هذا الجيل الناشئ.

 

واستطرد التقرير: "على مدى العقود الماضية، يتسم القطاع الخاص في مصر بأنه أقل ديناميكية مقارنة بأقرانه في الدول المناظرة".

 

أما التحدي الثاني أمام مصر فيتمثل في تحديث الاقتصاد، وفقا للتقرير.

 

وبتعداد سكاني100 مليون نسمة، وموقع جغرافي  يوفر إمكانية الوصول إلى أسواق أجنبية هامة، تملك مصر إمكانيات هائلة، ولكن التطور الاقتصادي يقوضه إرث من السياسات الاقتصادية الداخلية، وضعف السيطرة، ودور واسع النطاق  تستأثر به الدولة في النشاط الاقتصادي مما أدى إلى سوء توزيع للموارد.

 

ومع استقرار الاقتصاد في الوقت الحالي،  يمكن لمصر الاستفادة بشكل أكبر من إمكاناتها من أجل تحديث الاقتصاد.

 

أحد العناصر الهامة لتحقيق ذلك هو التأكد من التخصيص الأمثل للموارد من أجل توليد نمو أكبر والقضاء على التشوهات السعرية التي تمنع الأسواق من أداء وظيفتها على النحو الأمثل.

 

ورأى صندوق النقد  أن دعم الطاقة أحد العوامل الرئيسية في التشوهات السعرية.

 

وفسر ذلك قائلا: "إنه يتسبب في جعل تكاليف الطاقة أقل من سعر السوق مما يؤدي إلى الاستخدام غير الكفء للطاقة والاستثمار المفرط في الصناعات كثيفة رأس المال للاستفادة من تكاليف الطاقة المنخفضة".

 

ووصف التقرير دعم الطاقة بالمكلف وغير العادل ويصب أكثر في صالح الأغنياء الذين يستهلكون الطاقة بشكل أكبر.

 

أما التحدي الثالث والأخير فيتمثل في توفير شبكة أمان اجتماعية حديثة لحماية الفئات الأكثر ضعفا.

 

وتابع: "بينما تبدأ مصر في تحديث اقتصادها وجعله أكثر تنافسا، تحتاج إلى تخفيض الدين العام  إلى مستوى يتسق مع الاستدامة طويلة المدى".

 

وخلال هذه العملية، ينبغي حماية الفئات المجتمعية الأكثر ضعفا وتأمين موارد مالية للصرف على قطاعي الصحة ووالتعليم.

 

لكن الصندوق ذكر أن الابتعاد عن نظام الحماية الاجتماعية الذي يتعلق بدعم الطاقة أمر هام للمضي قدما نحو توفير شبكة اجتماعية أكثر فاعلية وأحسن توجيها.

 

ونوه إلى أن موازنة العام المالي 2018-19 تواصل استبدال دعم الطاقة ببرامج أخرى تدعم مباشرة العائلات الأكثر فقرا من خلال مدفوعات نقدية وبرامج دعم غذائي.

 

ولفتت إلى أن السلطات المصرية عززت برامج مثل بطاقات التموين الذكية، وزادت إلى الضعف حجم الدعم الذي تقدمه في هذا الصدد.

 

واستطرد التقرير: "الحكومة كذلك عززت من نظام معاش التضامن الاجتماعي وبرنامجي’تكافل‘ و’كرامة‘".

 

رابط النص الأصلي

 

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان