رئيس التحرير: عادل صبري 01:06 صباحاً | الأحد 23 سبتمبر 2018 م | 12 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

هل حقًا تريد السعودية منح النساء العدالة؟ «نيوزويك» تجيب

هل حقًا تريد السعودية منح النساء العدالة؟ «نيوزويك» تجيب

صحافة أجنبية

النساء في السعودية يتطلعن للعدالة

هل حقًا تريد السعودية منح النساء العدالة؟ «نيوزويك» تجيب

جبريل محمد 21 يونيو 2018 14:22

بعد سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان، وقبل أسابيع من سماح السعودية للنساء بقيادة السيارات، ألقت الحكومة القبض على 11 ناشطة حقوقية، وحرمتهن من التمثيل القانوني واتهمتهن بالتواطؤ مع الكيانات الأجنبية، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام.

 

جاء ذلك في تقرير لصحيفة "نيوزويك" الأمريكية تحت عنوان "هل تريد السعودية منح النساء العدالة؟ أعتقد لا".. ألقت فيه الضوء على الحملة التي تشنها المملكة على الناشطات المطالبات بتطبيق وعود السلطات بالسماح للمرأة بقيادة السيارات.

 

وقالت إن هذه الحملة تأتي قبل أسابيع قليلة من سماح الرياض للنساء بقيادة السيارات، وهي الخطوة التي اعتبرها الكثيرون هامة وفي الاتجاه الصحيح، لكن باعتقال الناشطات، ترسل الحكومة رسالة واضحة مفادها أن المرأة السعودية لا تزال نصف مواطنة، ولا تستطيع الحصول على رخص سيارة، ولا يزلن يعيشن في ظل نظام الوصاية الذكور، وعرضة بشكل خاص للاستغلال والعنف على أيدي أولياء أمورهن.

 

لطالما دعت النساء السعوديات إلى وضع حد لهذا النظام القمعي، وبدأت منظمة نساء عالمية حملة نهاية مايو لإطلاق سراح ناشطات حقوق المرأة السعودية.

 

وأوضحت الصحيفة، أن الناشطات يطالبن بالعدل للنساء السعوديات مثل "آمنة الجعيد" ، التي أُرغمت على الزواج من ابن عمها وسجلت شريط فيديو تطلب المساعدة في الهروب من والدها، أو "دينا علي" التي حاولت الهروب من الزواج القسري عن طريق طلب اللجوء لأستراليا ولم يتم سماع صوتها منذ إعادتها إلى المملكة.

 

أو مثل سماح ، الناشطة السعودية الشجاعة التي خاطرت بسلامتها للتحدث عن الاعتقالات، وبعد مجيئها إلى الولايات المتحدة لإكمال دراستها، طالب والد سماح بعودتها، إلا أنها قررت البقاء وطلبت اللجوء، ويمكن أن تسجن أو تعذب إذا عادت إلى المملكة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد هذه الاعتقالات بدأت منظمات نسائية بتقديم طلبات للأمم المتحدة لاستخدام تأثيرها لإطلاق سراح الناشطين، وحتى الآن، قام أكثر من 190 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، بالتوقيع على العريضة بشجاعة المرأة السعودية.

 

ولقد تأسست الأمم المتحدة على مبادئ التعاون الدولي وحقوق الإنسان، إلا أنها لم تفعل شيئا على الإطلاق لمنع المملكة من حرمان المرأة حتى من أصغر الحريات، التنقل ، وتقرير المصير، وليس هذا فحسب، بل إن السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ أكثر من عقد.

 

واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول، إن تقاعس الأمم المتحدة عن مواجهة الاضطهاد بين الجنسين أمر غير مسؤول وخطير للغاية بالنسبة لجميع النساء السعوديات اللائي يعشن في ظل نظام قمعي.

 

 

الرابط الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان