رئيس التحرير: عادل صبري 06:05 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

وقف نشاط جمعية بحرينية معارضة 3 أشهر

وقف نشاط جمعية بحرينية معارضة 3 أشهر

العرب والعالم

حمد بن عيسى

لتصحيح أوضاعها..

وقف نشاط جمعية بحرينية معارضة 3 أشهر

الأناضول 30 سبتمبر 2014 21:16

قضت محكمة بحرينية اليوم بوقف نشاط جمعية التجمع الوطني الديمقراطي، المعارضة، لمدة ثلاثة أشهر، لتصحيح أوضاعها.

 

وأعربت 5 جمعيات معارضة في بيان لها عن إدانتها للحكم ، معتبرة أنه يؤكد " سوء نوايا السلطة تجاه الجمعيات السياسية " المعارضة.

 

وفي المقابل قالت وزارة العدل في بيان أصدرته أن حكم وقف نشاط الجمعية جاء بعد تنازع شخصين (فاضل عباس وحسن المرزوق) يدعي كل منهما بأنه أمين عام للجمعية، الأمر الذي أعاقها عن عملها.

وقال مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أنه " أثناء مباشرة الجمعية لنشاطها نشأ خلاف بين أعضائها فيما يتعلق بمنصب الأمين العام، حيث أصبح للجمعية نتيجة هذا الخلاف شخصان يدعي كل منهما أنه أمين عام لها... وهو الأمر الذي لا يمكن معه للجمعية السياسية أن تؤدي دورها الذي أنشئت من أجله".
 

وبينت أنه "إزاء احتدام الخلاف الذي لم يستطع أي من الشخصين الذين يدعيان أنهما الأمين العام للجمعية إثبات مشروعية مركز أي منهما، فقد أقامت وزارة العدل في 30 ديسمبر/أيلول 2013 دعوى لتصحيح أوضاع الجمعية أمام القضاء مختصمة فيها الجمعية والشخصين الذين يدعيان أنهما أمينين عامين لها".

 

وأشارت إلى أن أحد الشخصين رفع دعوى متقابلة لدعوى وزارة العدل طالباً الاعتراف به كأمين عام. وبناء على ذلك قررت المحكمة الكبرى في 1 أبريل 2014 ضم الدعويين لتصدر فيهما حكما واحداً.
 

وأشارت إلى أن المحكمة حكمت اليوم "بوقف نشاط جمعية التجمع الوطني الديمقراطي لمدة ثلاثة أشهر مع إلزامها بإزالة أسباب المخالفة ورفض الدعوى المتقابلة".

من جهتها أعربت 5 جمعيات هي : الوفاق و"وعد" والتجمع القومي الديمقراطي والمنبر الديمقراطي التقدمي، والإخاء الوطني، عن استنكارها لقرار تجميد نشاط جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي لمدة ثلاثة شهور بدعاوي تصحيح أوضاعه.

 

وطالبت "بضرورة التراجع عن هذا القرار"، معتبرة أنه " يؤكد مرة أخرى سوء نوايا السلطة تجاه الجمعيات السياسية ومصادرة الحريات السياسية "المعارضة، " خاصة في ظل القضيتين المرفوعتين ضد وعد والوفاق بهدف تجميد نشاطهما أيضا".

واعتبرت المعارضة أن "محاكمات الجمعيات السياسية هذه هي محاكمات للعمل السياسي في البحرين وان جرجرة قيادة الجمعيات بسبب أرائهم السياسية هو موقف مرفوض ومدان للسلطة".
 

وطالبت "الحكومة ممثلة في وزارة العدل العدول عن هذا النهج الذي- قالته إنه- لن يقود إلا إلى المزيد من التوتر وتأزيم الموقف السياسي في البلاد".
 

وشددت على ضرورة الشروع في عملية الإصلاح السياسي والبدء بخارطة طريق "جدية" بالإفراج عن معتقلي الرأي إلى جانب بدء حوار وطني جاد يخرج البلد من أزمة المتواصلة لأكثر من 42 شهرا، على حد تعبير البيان.

 

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".
 

اقرأ أيضًا:

البحرين-3-محاور-للتصدي-للجماعات-الإرهابية">وزير خارجية البحرين: 3 محاور للتصدي للجماعات الإرهابية

النصرة: هجمات التحالف حرب على الإسلام

بورصات الخليج تتراجع تحت ضغط طرح عام كبير للأسهم

البحرين-على-قواعد-القيد-والتداول-فى-البورصة">اتفاق مصر والبحرين على قواعد القيد والتداول فى البورصة

فيديو..أمريكا تقصف "داعش" بصواريخ " توما هوك"


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان