رئيس التحرير: عادل صبري 11:30 مساءً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

رفع أسعار الغاز| المخابز: «خراب بيوت».. وساندوتش الفول «هيولع»

رفع أسعار الغاز| المخابز: «خراب بيوت».. وساندوتش الفول «هيولع»

طارق علي 22 يوليو 2018 09:55

رفعت الحكومة، السبت، أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية بمعدلات تراوحت بين 33.5 في المائة و75 في المائة.

 

وتأتي هذه الخطوة لتلحق بالزيادات التي فرضتها الحكومة منتصف يونيو الماضي، والتي شملت الوقود والكهرباء والمياه والصرف الصحي وعددا من الخدمات منها خطوط الهاتف المحمول، سعياً لخفض عجز الموازنة وتنفيذاً لبرنامج إصلاح اقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، الذي يموّل البرنامج بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

 

وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، زادت أسعار المتر المكعب من الغاز الطبيعي في الشريحة الأولى للاستهلاك، حتى 30 متراً مكعباً، لتصل 175 قرشاً بدلاً من 100 قرش، بزيادة بلغت نسبتها 75 في المائة، مقارنة برفع أسعار هذه الشريحة بمعدل 33 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي.

 

وارتفع سعر المتر المكعب للغاز الطبيعي للشريحة الثانية، التي تستهلك من 30 متراً مكعباً وحتى 60 متراً،بمعدل 43 في المائة، ليصل 250 قرشاً بدلاً من 175 قرشاً، مقارنةً بـ 14 في المائة زيادة فرضتها الحكومة العام الماضي على هذه الشريحة.

 

أما الشريحة الثالثة للاستهلاك، التي تزيد عن 60 متراً مكعباً ، فزاد سعر المتر فيها بنسبة 33.5 في المائة إلى ثلاثة جنيهات بدلاً من 225 قرشاً، بعد زيادتها بنسبة 12.5 بالمائة في العام الماضي.

 

يذكر أن وزارة البترول المصرية كانت قد قدرت عدد المنازل التي تعمل بالغاز الطبيعي نهاية عام 2017 بنحو 8.3 مليون منزل، من بينها 2.7 مليون منزل خلال السنوات الأربع الماضية.

 

وتخطط الوزارة لتوصيل الغاز إلى 5 ملايين منزل آخرين، لتخفيف أعباء دعم غاز "البوتاجاز" الذي تستورد مصر 50 في المائة من احتياجاتها منه، فيما تقترب البلاد من الاكتفاء ذاتياً من الغاز الطبيعي، بدعم من الاكتشافات الحديثة وفي مقدمتها حقل ظهر .

 

وبدأت الحكومة تطبيق برنامج تحرير دعم الوقود ورفع الأسعار التدريجى منذ عام 2014، وحركت أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت، وغيرها من المشتقات 4 مرات، الأولى خلال يوليو 2014، والثانية فى نوفمبر 2016، والثالثة يونيو 2017، وأخيرًا خلال يونيه الجارى من 2018.

 

 عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، قال إنه سيعقد اجتماعا مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء المقبل، لبحث تداعيات قرار الحكومة بشأن زيادة أسعار الغاز على الأغراض التجارية، ومن سيتحمل تلك الزيادة الجديدة.

وأكد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة أن تلك الزيادة تعتبر صادمة للقطاع التجاري، حيث إن هناك زيادة أخرى حدثت منذ شهر على أسعار المواد البترولية، قائلاً "ده خراب علينا مش حنقدر نتحملها".

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت منتصف يونيو الماضي، أنها ستتحمل فارق تكلفة سعر السولار على أصحاب المخابز المدعمة.

وأوضح حماد، أن بعد هذا القرار يجب أن يتم عمل تكلفة جديدة لإنتاج الخبز المدعم، حيث إن المخابز البلدية المدعمة تعمل بالسولار، والغاز الطبيعي، كما أن ثلث المخابز التي تعمل بالغاز تتواجد في مناطق سكانية حيوية ومكتظة بالسكان، وفي حالة عدم تحمل الحكومة لفارق سعر الغاز الجديد، قد يحدث وتغلق تلك المخابز أبوابها عن العمل.


يوجد في القاهرة ما يقرب من 3500 مخبز من أصل 28 ألف مخبز بلدي مدعم على مستوى الجمهورية.

 

واعتبر السيد صبحي، صاحب مخبز، أن القرار له تأثيرات سلبية على جميع  الأنشطة التجارية حيث ينتج عنها ارتفاع كبير فى التكلفة للمطاعم وللمخابز الأفرنجية والشامية، مما يزيد من الأعباء على كاهل المواطن الفقير والمتوسط.

 

وطالب صبحي رئيس الوزراء باستثناء مطاعم الفول والفلافل والمخابز الأفرنجية والشامية من القرار حيث إن كلا منهم يقوم بتوفير أساسيات الحياة للأسر الفقيرة من الخبز الفينو للأطفال والشامية التى تخصص  سندوتشات الفول والفلافل وكذلك المطاعم التى تقوم بتجهيز الفول وبيعه للمواطن فى شكل ساندوتشات أو على صورته الأصلية.

 

ولفت إلى أن رفع سعر الغاز الطبيعى يرفع التكلفة ما ينتج عنه رفع سعر ساندويتش الفول أو الفلافل حيث إن ارتفاع سعر الغاز سينتج عنه ارتفاع سعر الرغيف الشامى وكذلك ارتفاع تكلفة تسوية الفول والفلافل مما يضر بالمواطن الفقير ويحمله عبء على  كاهله لا يستطيع تحمله.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان