رئيس التحرير: عادل صبري 07:58 صباحاً | الثلاثاء 17 يوليو 2018 م | 04 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 36° صافية صافية

وزير المالية: خفض الدين العام لـ 75% من الناتج المحلي بحلول 2022

وزير المالية: خفض الدين العام لـ 75% من الناتج المحلي بحلول 2022

اقتصاد

عمرو الجارحي وزير المالية

وزير المالية: خفض الدين العام لـ 75% من الناتج المحلي بحلول 2022

أحمد حسين 20 أبريل 2018 13:25

قال وزير المالية، «عمرو الجارحي»، إن الرؤية الإصلاحية للحكومة تستهدف خفض العجز الكلى بالموازنة العامة تدريجيا لتصل إلي نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي  بحلول عام 2022 وهو ما يخفض بدوره من حجم الدين العام إلى 75% من الناتج المحلي علي المدى المتوسط.
 

جاء ذلك خلال  مشاركته في العاصمة الامريكية واشنطن، باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

 

وعقد الوزير العديد من اللقاءات منها لقاء مع كبار المستثمرين الدوليين نظمته مؤسسات مالية دولية وبنوك استثمار عالمية منها  البنك الامريكي ميريل لينش meryll linch ومجلس العلاقات الخارجية «Council of Foreign relations» إلى جانب لقاء آخر مع كبرى الشركات ومؤسسات التصنيف الائتماني ومنها مؤسسة موديز و«ستاندرد آند بورز» و مؤسسة فيتش لعرض آخر تطورات الاقتصاد المصري.

وأكد وزير المالية التزام مصر الكامل بالاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والذي شهد نجاحا في  مرحلتيه الأولي والثانية اللتين استغرق تنفيذهما ثمانية عشر شهرا وشهدا تطبيق عدد كبير من الإجراءات أبرزها قانون الضريبة علي القيمة المضافة وترشيد دعم الطاقة والتحكم فى نمو أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وقال إن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تستهدف نمو إيرادات الضرائب فى موازنة العام المالي  2018/2019  بنسبة 23% وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة  0.5 %  عن المستويات الحالية، مؤكدا ان هذه الزيادة ليست نتيجة اى زيادات فى هيكل اسعار الضريبة ولكنها تأتي نتيجة تحسن اداء الادارة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وميكنة التحصيل الضريبى  ورفع كفاءة جهود مكافحة التهرب الضريبى.

 

بالإضافة إلى العمل على صياغة استراتيجية إصلاح على جانب الايرادات العامة ككل على المدى المتوسط.


وأضاف الجارحي أن برنامج الطروحات العامة هو جزء من إصلاح عام تستهدفه الدولة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة خلال الفترة القادمة حيث نستهدف من هذا البرنامج طرح اجزاء من اسهم  ٢٣ شركة قطاع عام خلال مدة تصل الى ٢٤ شهرا لطرحها للاكتتاب العام وتشمل قطاعات البتروكيماويات والبنوك العامة والاسمدة والبناء والتشييد.

وحول آخر تطورات أداء الاقتصاد المصري أكد الجارحى ارتفاع معدلات النمو الحقيقية لتصل إلى ٥,٣% فى النصف الأول من العام المالي الحالي رغم إجراءات الضبط المالى التي تنفذها الحكومة، لافتا إلي أن هذا الارتفاع في النمو يأتى بفضل تزايد نشاط أغلب القطاعات الهامة مثل الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والاتصالات والسياحة والتى تعكس بدورها زيادة كبيرة فى حجم الاستثمارات الجديدة ليصبح الاستثمار هو القاطرة الرئيسية للنمو بدلا من الاستهلاك.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان