رئيس التحرير: عادل صبري 12:42 صباحاً | الاثنين 19 نوفمبر 2018 م | 10 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

بالأرقام| الاقتصاد المصري في 2017 .. إيجابيات وسلبيات 

بالأرقام| الاقتصاد المصري في 2017 .. إيجابيات وسلبيات 

اقتصاد

وزير المالية ومحافظ البنك المركزي

بالأرقام| الاقتصاد المصري في 2017 .. إيجابيات وسلبيات 

حمدى على  26 ديسمبر 2017 17:19

لم يكن 2017 عاما عاديا بالنسبة للمصريين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي بكل المقاييس، فهو العام الذي شهد آثار قرار تعويم الجنيه الذى اتخذه البنك المركزي فى نوفمبر 2016، فقد يصفه البعض بأنه من أسوأ الأعوام التى مرت على الشعب المصري، فيما يرى آخرون أن القرارات الاقتصادية فى هذا العام تأخرت عشرات السنين وكانت شرا لابد منه.


وشهد 2017 عددًا من الإيجابيات والسلبيات، منها صدور قرارات وقوانين ومؤشرات اقتصادية إيجابية تتمثل فى قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية وانخفاض عجز الميزان التجاري وارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج والنمو السياحي.

 

فى حين ظهرت العديد من السلبيات أبرزها، ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات ووصول الديون إلى أرقام تاريخية، فضلا عن ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات قياسية أثرت على جذب المزيد من الاستثمارات.


وفيما يلي يرصد "مصر العربية"، أبرز إيجابيات وسلبيات 2017 على المستوى الاقتصادي.


الإيجابيات
 

الميزان التجاري 
انخفض عجز الميزان التجارى عام 2017 حوالى 11 مليار دولار، منها 2 مليار دولار زيادة فى الصادرات، و9 مليارات دولار ترشيد فى الواردات.


وارتفعت صادرات مصر غيرالبترولية خلال الفترة من "يناير- نوفمبر" من العام الحالي بنحو 10% لتصل 20.284 مليار دولار، مقابل 18.428 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.


وسجلت واردات البلاد غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2017 نحو 46.118 مليار دولار مقابل 55 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2016، بنسبة انخفاض قدرها 16.2%.

 

تحويلات المصريين فى الخارج
ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من نوفمبر إلى أكتوبر 2016/2017 ،‏ بنحو 4 مليارات دولار لتسجل نحو ‏24.2‏ مليار دولار، مقابل نحو 20.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالى السابق.

 

نمو السياحة 
ارتفع عدد السياح القادمين إلى مصر خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2017، بنسبة 54.7%، ليبلغ نحو 7.5 مليون سائح، مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.


وبلغت الإيرادات خلال الـ9 أشهر الأولى 5.3 مليار دولار، فيما توقعت وزارة السياحة أن يصل إجمالى الإيرادات السياحية بنهاية العام إلى 7 مليارات دولار.
 
الاحتياطي النقدي
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 20 مليون دولار؛ خلال تعاملات الشهر الماضي، ليصل إلى 36.723 مليار دولار أمريكي في نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقابل  26.3 مليار دولار فى يناير 2017.


قانون الاستثمار 
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، يونيو الماضي على قانون الاستثمار بعد موافقة مجلس النواب، والذي يعد أحد أهم القوانين الاقتصادية التى دائما ما كان ينادى المستثمرون بضرورة الانتهاء منها، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون فى أكتوبر الماضي ودخل القانون حيز التنفيذ.


قانون التراخيص الصناعية 
ومن ضمن القوانين المهمة التى صدرت لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، قانون التراخيص الصناعية لتبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص، لينتهى استخراج الأوراق خلال أسبوع مقارنة بـ365 يوم فى الماضي.

 

إنتاج حقول الغاز 
شهد عام 2017، بدء الإنتاج فى عدد من حقول الغاز المصرية، وأبرزها حقلي ظهر وأتول، حيث ستكتفي مصر ذاتيا من الغاز فى نهاية 2018 بعد هذه الاكتشافات، وتوفر أكثر من 2 مليار دولار كانت تصرف على واردات الغاز.

 

معدل البطالة
تراجع معدل البطالة فى البلاد بشكل طفيف إلى 11.9% فى الربع الثالث من هذا العام مقابل 12.6% قبل عام.


وأظهرت البيانات أن حجم قوة العمل بلغ 29.472 مليون موظف، بزيادة 652 ألف موظف عن الربع المقابل من 2016.

 

الاستثمارات الأجنبية 
ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 7.9 مليارات دولار في العام المالي 2016/2017 مقابل 6.9 مليار دولار في العام المالي السابق له.


إلا أن وزارة الاستثمار، كشفت تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من 2017/2018 إلى 1.58 مليار دولار، بما يمثل 15.5%.

 

معدل النمو 
ارتفع معدل النمو الاقتصادي خلال 2016/2017 إلى نحو 4.8%، فيما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، حقق 5.2٪‏ .


وأشارت إلى أن هناك مجموعة من القطاعات حققت معدل نمو 70٪‏ منها  تجارة الجملة والزراعة والأنشطة العقارية والتشييد والبناء والصناعة التحويلية.

 

التصنيف الائتماني
بينما أبقت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند b3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، عدلت وكالة ستاندرد أند بورز النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة وأبقت على التصنيف الائتماني السيادي عند b3 وتعني درجة مخاطرة.

 

مؤشر التنافسية العالمي 
كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمى لعام 2017/2018، عن تقدم مصر فى الترتيب فى المؤشر العام من المركز الـ 115 إلى المركز 100 بما يعبر عن تحسن العديد من المؤشرات فى الاقتصاد والخدمات.


مؤشر تنمية سوق المال 
تقدمت مصر فى مؤشر تنمية سوق المال 44 مركزا هذا العام من 111 إلى 77.

 

السلبيات 
الديون 

أعلن البنك المركزي ارتفاع الدين العام المحلي ليبلغ 3.160 تريليون جنيه «مايمثل 91.1% من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية يونيو الماضي، منه 85% مستحق على الحكومة، و7% على الهيئات العامة الاقتصادية و8% على بنك الاستثمار القومي.

 

فيما بلغ الدين الخارجي فى يونيو الماضي 79 مليار دولار، وفقا لما أعلنه البنك المركزي، وارتفع مؤخرا عقب توقيع عقد بناء محطة الضبعة النووية بقرض روسي يبلغ 25 مليار دولار، أى أن الدين الخارجي بلغ 104 مليار دولار.
 
فوائد الديون
ارتفعت تقديرات وزارة المالية لمصروفات فوائد الدين في العام المالي الجاري، إلى 410 مليار جنيه بدلا من 381 مليار جنيه كانت مستهدفة، بعد رفع أسعار الفائدة في مايو ويوليو.

 

زيادة أسعار السلع والخدمات 
شهد 2017 زيادات كبيرة فى جميع أسعار السلع والخدمات، وأبرزها الكهرباء والوقود والسجائر، حيث ارتفعت تعريفة شرائح الكهرباء بمتوسط 33% لجميع الشرائح، كما ارتفعت أسعار الوقود للمرة الثانية منذ تعويم الجنيه بمتوسط 55%.


وقررت وزارة النقل ممثلة فى هيئة مترو الأنفاق، زيادة أسعار تذاكر المترو إلى 2 جنيه لأول مرة منذ 10 سنوات، كما رفعت شركة الشرقية للدخان أسعار السجائر بعد زيادة قيمة الضريبة المضافة، لتتراوح نسبة الزيادة بين 12.5% إلى 21.7%.

 

تأجيل سداد ديون 
نجحت مصر فى تأجيل ديوناً خارجية مستحقة السداد خلال الأشهر الأخيرة من 2017 والعام المقبل، بأكثر من 8 مليارات دولار، في الوقت الذي تزيد الدولة من وتيرة الاقتراض، ما دعا صندوق النقد الدولي إلى إطلاق تحذيرات متلاحقة من مغبة تفاقم هذه الديون.

 

أسعار الفائدة 
من أبرز سلبيات 2017 قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى حتى الآن 7% حيث كانت عند مستوى 11.75%، و12.75% على التوالي قبل التعويم، ووصلت حاليا إلى 18.75% و19.75%، حيث يعتبر المستثمرين أن رفع أسعار الفائدة أكبر عامل طارد للاستثمار.


التضخم 
رغم انخفاض معدل التضخم فى نوفمبر الماضي إلى 26.5% لأول مرة منذ تعويم الجنيه، بعدما بلغ ذروته فى يوليو الماضي بـ35%، إلا أن هذا المعدل لا يزال مرتفعا للغاية مقارنة بما كان عليه قبل التعويم حيث بلغ فى أكتوبر 2016 حوالى 14%. 

 

ترتيب مصر فى ممارسة الأعمال
تراجع ترتيب مصر إلى المركز الـ 128 في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2018، من بين 190 دولة، مقارنة بالمركز الـ 122 في تقرير الخاص بتوقعات عام 2017.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان