رئيس التحرير: عادل صبري 09:01 صباحاً | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م | 04 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

اقتصاديون: رفع سعر الوقود وتعويم الجنيه آخر شروط "النقد الدولي"

اقتصاديون: رفع سعر الوقود وتعويم الجنيه آخر شروط النقد الدولي

اقتصاد

كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي

اقتصاديون: رفع سعر الوقود وتعويم الجنيه آخر شروط "النقد الدولي"

محمد موافي 09 أكتوبر 2016 11:28

 قال اقتصاديون، إن الحكومة المصرية طبقت أكثر من 80% من شروط صندوق النقد الدولي، مؤكدين أنه بدون تحريك سعر الوقود وتحرير الصرف في السوق المصري لن  تحصل على القرض وذلك في وقت أكدت فيه كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي أن بعض الإجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم مازالت عالقة.


قال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي، إن الحكومة تعجلت كثيرًا في الإعلان عن موافقة صندوق النقد على القرض المقدَّر بـ 12 مليار دولار مقسم على مدار 3 سنوات مقبلة، مشيرًا إلى أنَّ الصندوق لن يعطي مصر دون تنفيذ كافة شروطه المتفق عليها وعلى رأسها تحرير سعر الصرف داخل السوق الرسمي لمواجهة السوق السوداء، فضلا عن تحريك سعر الوقود.


وأعلن صندوق النقد الدولي أن مصر "أكملت تقريبا" التحركات اللازمة لاجتماع مجلس الصندوق لبحث الاتفاق المبدئي لمنحها قرضًا بقيمة 12 مليار دولار لكن بعض الإجراءات الخاصة بسعر الصرف والدعم ما زالت عالقة.

وأضاف إبراهيم  لـ "مصر العربية" أن تصريحات مديرة الصندوق تقصد بها أن الشرطين الرئيسين لموافقة الصندوق على القرض لم تتحقق بعد وهو ما يصعب على الصندوق إعطاء مصر شرائح القرض، مشيرًا إلى أن الحكومة في الفترة لن تستطيع تحريك سعر الوقود بالسوق حال تحريكه سيضغط بشدة على المواطنين البسطاء والسوق المصري بصفة عامة ما يضغط وبشدة على محدودى الدخل.


وأكد أن معدل التضخم الحالي وصل لـ 16% في حالة اتخاذ إجراءات تتعلق بتحرير سعر الصرف" تعويم الجنيه" يرتفع التضخم لـ 20% ، مؤكدًا أنَّ المضي قدمًا في رفع سعر الوقود في السعر المحلي سيرفع معدل التصخم لمستوى غير مسبوق من المتوقع أن يصل إلى 30% وهو ما نلاحظ هذه النسب المرتفعة في دولة فقيرة للغاية، مطالبًا الحكومة بالتمهل لعدم تكبيد محدودى الدخل أعباء إضافية .

واقترح إبراهيم، قيام الحكومة بترشيد الاستهلاك والمصروفات وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال الخسارة والتى تبلغ خسائرها سنويًا لما يقترب من الـ 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى استغلال الأصول والأراضي المملوكة للدولة لزيادة الدخل، بدلاً من الضغط علي الفقراء خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن المواطنين أصبحوا غير قادرين على تحمل أى زيادة قد تحدث حال تحرير سعر الصرف والوقود بالسوق.

ومن جانبه، قال عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة، والخبير الاقتصادي: إن هناك خلطا بين الاجتماع السنوى للجمعية العمومية للبنك الدولي واجتماع المديرين التنفيذين بصندوق النقد، موضحًا أن الأخير هو صاحب القرار النهائى في إعطاء مصر القرض من عدمه خلال اجتماعه مع أعضائه المقرر 15 إلي 18 أكتوبر المقبل.

وأضاف  لـ "مصر العربية" أن مصر أكملت أكثر من 80% من شروط صندوق النقد فلا مانع من  الحصول على الموافقة المبدئية ، مشيرا إلي أنه لا بد من تحرير سعر الصرف ورفع دعم الوقود للحصول على القرض المقدر بـ 12 مليار دولار .

وأشار  إلى أنّه من الممكن أن تحصل مصر على شريحة أولى من القروض ويقوم الصندوق بوقف باقي الشرائح حال صرف أموال القروض في مسارات  غير المحددة من صندوق النقد، مطالبًا الحكومة باتباع تعليمات الصندوق للخروج من الأزمة الراهنة.

 

اقرأ أيضا:

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان