رئيس التحرير: عادل صبري 08:56 مساءً | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 م | 09 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

العفو الدولية: على الإمارات وضع حد لقمع المنتقدين قبل سباق الفورمولا

العفو الدولية: على الإمارات وضع حد لقمع المنتقدين قبل سباق الفورمولا

سوشيال ميديا

اتهام السلطات الإماراتية بقمع المنتقدين

العفو الدولية: على الإمارات وضع حد لقمع المنتقدين قبل سباق الفورمولا

وائل مجدي 19 نوفمبر 2018 18:20

قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات في دولة الإمارات عليها أن "ترقى إلى مستوى الصورة الحديثة التي ترغب في أن ترسمها لنفسها وتطلق سراح جميع من تم اعتقالهم لمجرد انتقادهم السلمي للحكومة، دون قيد أو شرط وذلك قبل سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، والمقرر إجراؤه في الفترة ما بين 23 و25 نوفمبر".

 

وقالت سماح حديد، مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "بينما يتابع العالم السباق النهائي لموسم سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 وحفلاته الموسيقية الساحرة، ينبغي عليهم أن يعلموا أن السلطات الإماراتية كانت تتسابق لإسكات أصوات المنتقدين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

 

وأضافت سماح: "منذ 2011، بدأت السلطات الإماراتية حملة قاسية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والأكاديميين والطلاب والصحفيين، في جهود منها للقضاء على المعارضة في البلاد. وقد تعرض الكثير منهم للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة. ونتيجة لذلك، يقضي المنتقدون والمعارضون في الإمارات عقوبات بالسجن لمدد طويلة لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير".

 

وأكملت سماح قائلة: "اليوم، ندعو السائقين والفرق والفنانين المشتركين في سباقات الفورمولا 1 الكبرى أن يكونوا أبطال حقوق الإنسان في مضمار السباق، وعلى المسرح الترفيهي، ينبغي عليهم أن يُمثّلوا صوت أولئك الذين تم إسكات أصواتهم، واحتجزوا بصورة جائرة".

 

"كما نحث الفرق المشاركة في السباق والفنانين على مطالبة السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي الذين اعتقلوا لمجرد انتقادهم للسلطات بصورة سلمية، أو لدعوتهم لاحترام حقوق الإنسان".

 خلفية

 

واستطردت: "تستخدم السلطات الإماراتية، بشكل منتظم، قوانين جرائم التشهير والجرائم الإلكترونية، والقوانين ذات التعريف الفضفاض لمكافحة الإرهاب، من أجل اعتقال ومحاكمة وإدانة وسجن منتقدي الحكومة، والمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان".

 

وأكملت: "كما تسعى أبو ظبي للفوز بجائزة عاصمة الرياضة العالمية في عام 2019، بعد أن تأهلت للمراحل النهائية من المسابقة. وتحظى الجائزة باعتراف البرلمان الأوروبي والأمم المتحدة، فضلاً عن وكالات رياضية أوروبية مختلفة".

 

وتناضل منظمة العفو الدولية من أجل إطلاق سراح سجناء الرأي التاليين في الإمارات العربية المتحدة: أحمد منصور: أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الذي حصل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في 2015. وقد وثق وضع حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 2006، وتحدث علنًا دفاعًا عن حقوق الإنسان الدولية.

 

وحتى وقت اعتقاله في 20 مارس 2017، كان أحمد منصور آخر المدافعين المتبقين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين تمكنوا من انتقاد السلطات علناً. 

 

وتمت محاكمته وإدانته بتهم منها "إهانة مركز الإمارات ومكانتها ورموزها" بما في ذلك قادتها، و"نشر معلومات مغلوطة لإلحاق الضرر بسمعة الإمارات في الخارج" و "تصوير الإمارات العربية المتحدة على أنها أرض بلا قانون "، وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 29 مايو 2018.

 

الدكتور محمد الركن: محام بارز في مجال حقوق الإنسان، والرئيس السابق لجمعية فقهاء القانون في الإمارات العربية المتحدة، اعتقل في 17 يوليو/ تموز 2012. وحُكم عليه في يوليو 2013 بالسجن لمدة 10 سنوات، إثر محاكمة بالغة الجور لـ 94 من دعاة الإصلاح، والتي أصبحت تعرف باسم محاكمة "الإمارات 94".

 

أدعى العديد من المتهمين في قضية الإمارات 94 في المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة في الاحتجاز السابق للمحاكمة، حيث كانوا غالباً ما يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشهر في مرافق احتجاز سرية لأمن الدولة.

 

علي النجار الحمادي: مدرس علوم، ووالد اسامة النجار، قُبض عليه في 16 يوليو 2012. وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في محاكمة "الإمارات 94"، وبـ 15 شهراً أخرى في محاكمة 20 مصرياً و10 مواطنين إماراتيين.

 

 الدكتور ناصر بن غيث: حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات في 29 مارس 2017 من قبل محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي. وتمت محاكمته وإدانته بتهم منها "نشر معلومات مغلوطة" عن قادة الإمارات وسياساتهم، استناداً إلى التعليقات التي كتبها على تويتر، والتي ذكرت أنه لم يحظ بمحاكمة عادلة في قضية عام 2011، التي شملت أحمد منصور وثلاثة إماراتيين آخرين، والمعروفة بقضية "الإمارات 5". كما أدين الدكتور ناصر بن غيث بتهمة "التواصل والتعاون مع أعضاء منظمة الإصلاح المحظورة"، فيما يتصل بالاجتماعات التي أجراها مع أشخاص، زُعم أنهم مرتبطون بالمنظمة المذكورة.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان