رئيس التحرير: عادل صبري 06:02 مساءً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

«قتل خطأ».. تغريدة لضاحي خلفان عن «جريمة خاشقجي» تغضب رواد «تويتر»

«قتل خطأ».. تغريدة لضاحي خلفان عن «جريمة خاشقجي» تغضب رواد «تويتر»

سوشيال ميديا

جمال خاشقجي

«قتل خطأ».. تغريدة لضاحي خلفان عن «جريمة خاشقجي» تغضب رواد «تويتر»

محمد الوكيل 18 نوفمبر 2018 11:48

كشف ضاحي خلفان، النائب السابق لشرطة دبي، عن احتمالية "القتل الخطأ" للإعلامي والصحفي السعودي جمال خاشقجي، جاء ذلك بعد إعلان النيابة العامة السعودية، نتائج التحقيقات بشأن مقتله بمقر قنصلية الرياض في اسطنبول.

 

"خلفان" قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "إذا كانت الجرعة التي أعطيت لتخدير خاشقجي جرعة زائدة أدت إلى وفاته، فإن جريمة القتل العمد تنتفي وتبقى الجريمة قتل بالخطأ، وهناك فرق بين القتل العمد والقتل الخطأ، هذا والله أعلم".

وتسببت تغريدة "خلفان" في حالة واسعة من الجدل، حيث شن البعض هجومًا حادًا عليه، متسائلين عن كيفية اعتبار الجريمة "قتل خطأ" في ظل اعتراف النيابة السعودية بتقطيع جثة "خاشقجي"، فيما رأى آخرون أن هناك من يسعى لابتزاز السعودية من خلال هذه الجريمة.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، نتائج التحقيقات بشأن مقتل الصحفي السعودية جمال خاشقجي في مقر قنصلية الرياض في اسطنبول، وأمرت النيابة العامة بالإعدام لمن أمروا وشاركوا في عملية قتل خاشقجي، موجهة الاتهام إلى 11 شخصا في هذه القضية.

 

وكشف وكيل النيابة العامة السعودية، شلعان الشلعان، في مؤتمر صحفي، أن الجناة، بعد وفاة خاشقجي، عمدوا إلى تقطيع جثته.

 

وصرح النائب العام أنه إلحاقا للبيانين الصادرين بتاريخ 19 و25 أكتوبر بشأن قضية مقتل جمال خاشقجي وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) واحد وعشرين موقوفا بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين.

 

وتم توجيه التهم إلى (11) أحد عشر منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.

 

وفي هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من تركيا تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج وفقا لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم.

اعلان