رئيس التحرير: عادل صبري 09:21 صباحاً | الأربعاء 14 نوفمبر 2018 م | 05 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

لبنان| «رايتس ووتش»: استمرار حرق النفايات يهدد المواطنين.. ولابد من معاقبة المخالفين

لبنان| «رايتس ووتش»: استمرار حرق النفايات يهدد المواطنين.. ولابد من معاقبة المخالفين

سوشيال ميديا

النفايات اللبنانية

لبنان| «رايتس ووتش»: استمرار حرق النفايات يهدد المواطنين.. ولابد من معاقبة المخالفين

محمد الوكيل 18 أكتوبر 2018 11:26

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، استمرار البلديات اللبنانية حرق النفايات، رغم تمرير قانون لمعالجتها صلبة، ما يؤكد منع حرقها.

 

وذكرت المنظمة في تقرير لها: "إنّ البلديات اللبنانية تعرّض صحة المواطنين للخطر بحرقها للنفايات في الهواء الطلق، على الرغم من تمرير قانون وطني لمعالجة النفايات الصلبة يمنع الحرق، فبعد عقود على سوء معالجة النفايات الصلبة، أقرّ مجلس النواب اللبناني في 24 سبتمبر 2018 القانون في أولى جلساته منذ انتخابات مايو".

 

وتابعت: "تخالف البلديات القانون الذي يحظر طمر النفايات وحرقها ويغرّم الانتهاكات، وأعطى القانون وزارة البيئة دور المراقب والمشرف وفوّضها تطوير استراتيجية وطنية لمعالجة النفايات خلال الأشهر الستة القادمة".

 

وحسب التقرير: "قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.. بعد أن أقرّ مجلس النواب هذا القانون الذي طال انتظاره، على الحكومة اللبنانية تطبيقه، ما لم يُحاسب المخالفون، سيظل اللبنانيون يعانون من آثار مدمرة على صحتهم وبيئتهم".

 

وأضافت: "اكتسبت أزمة النفايات في لبنان اهتمامًا عالميًا في 2015، حين غرقت شوارع بيروت بالقمامة، لكنّ سوء معالجة لبنان لنفاياته، بما في ذلك حرقها في المكبات، يعود إلى عقود مضت، ووجدت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته في 2017، أنّ حرق النفايات في أكثر من 150 مكب في الهواء الطلق يعرّض صحة السكان الذين يقطنون قريبًا من المكبات للخطر، وتنتهك هذه الأفعال التزامات لبنان بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب الحكومة احترام الحق بالصحة وحمايته وتطبيقه".

 

وواصلت: "وثقت الدراسات العلمية مخاطر الدخان المتصاعد من حرق النفايات المنزلية في الهواء على صحة الإنسان وأشارت إلى أنّ الأطفال والمسنين هم الأكثر عرضة للتضرّر، وعلى وزارة البيئة البدء على وجه السرعة بمراقبة التقّيد بقانون معالجة النفايات الصلبة والحرص على معاقبة المنتهكين بشكل مناسب، ووضعت الوزارة إجراءات للشكاوى للحصول على معلومات عن المخالفات البيئية مثل رمي النفايات وحرقها في الهواء الطلق، بما في ذلك خطًا ساخنًا يستطيع المواطنون الاتصال به عبر طلب 1789، وعلى مجلس الوزراء النظر في طلبات ميزانية الوزارة لضمان قدرتها على تنفيذ دورها الرقابي، كما على الحكومة ضمان العلاج الفعال لكل شخص انُتهك حقه في الصحة بسبب تصرف أو تلكؤ هيئات الدولة".

 

وأردفت المنظمة الحقوقية في تقريرها: "على النائب العام البيئي في كل محافظة أن يمتلك الموارد المناسبة للتحقيق في الشكاوى التي يستلمها من وزارة البيئة وغيرها، والحرص على محاسبة المنتهكين، وعلى وزارة العدل نشر أسماء النائبين العامين البيئيين في كل محافظة لتسهيل التبليغ عن الانتهاكات، ويلزم القانون الجديد وزارة البيئة بوضع استراتيجية وطنية خلال 6 أشهر، وفي يناير، أقرت الحكومة خطة ملخصة لمعالجة النفايات، وشكّل وزير البيئة هيئة خاصة بمعالجة النفايات، تتضمن ممثلا عن المجتمع المدني".

 

واستطردت: "تماشيًا مع التزاماتها بموجب القانون الجديد، على وزارة البيئة متابعة العمل على الخطة الملخصة من خلال وضع استراتيجية طويلة الأمد لمعالجة النفايات، وعلى الوزارة شرح بالتفصيل خطط الحد من النفايات الصلبة وفرزها وجمعها ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها بشكل يأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر خبراء الصحة العامة والبيئة والمجتمعات المحلية".

 

واختتمت: "قالت فقيه.. تشكّل الأشهر الستة المقبلة فرصة للمجتمع للعمل مع وزارة البيئة على تطوير الاستراتيجية الملخصة لمعالجة النفايات التي أقرت في يناير، ولتكن الاستراتيجية الطويلة الأمد فعالة، عليها أن تأخذ بعين الاعتبار قلق وخبرة المجتمعات المحلية وخبراء الصحة والبيئة".

اعلان