رئيس التحرير: عادل صبري 02:20 مساءً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

المغرب| «العفو الدولية»: المظاهرات السلمية «مُباحة».. ويجب إلغاء إدانة محتجي «حراك الريف»

المغرب| «العفو الدولية»: المظاهرات السلمية «مُباحة».. ويجب إلغاء إدانة محتجي «حراك الريف»

سوشيال ميديا

احتجاجات حراك الريف

المغرب| «العفو الدولية»: المظاهرات السلمية «مُباحة».. ويجب إلغاء إدانة محتجي «حراك الريف»

محمد الوكيل 17 أكتوبر 2018 12:30

طالبت منظمة العفو الدولية، من السلطات المغربية، ضرورة إلغاء قرار الإدانة بحق المتظاهرين سلميًا ضمن احتجاجات حراك الريف.

 

وذكرت المنظمة في تقرير لها: "قبل جلسة الاستئناف التي تُعقد غداً، أنه يجب على السلطات المغربية أن تلغي قرار الإدانة الذي صدر بحق المحتجة سلمياً من حراك الريف نوال بن عيسى، التي تعرَّضت للترهيب والمضايقات بشكل متكرر بسبب دفاعها عن حقوق الناس في منطقة الريف بشمال البلاد".

 

وتابعت: "كانت المدافعة عن حقوق الإنسان قد حوكمت على خلفية تعليقات نشرتها على موقع "فيسبوك" في الفترة بين يونيو وأغسطس 2017، دعت فيها سكان إقليم الحسيمة إلى الانضمام إلى الاحتجاجات، وانتقدت الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن ضد المحتجين".

 

وحسب التقرير: "قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية.. إن الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية، والمطالبة باحترام حقوق الإنسان ليست بجرائم، وإن إدانة نوال بن عيسى ما هي إلا محاولة لترهيبها وإرغامها على التزام الصمت، وتجريم أنشطتها ودورها في الحراك. ويجب على السلطات إلغاء حكم الإدانة، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليها فوراً".

 

وأضافت: "كانت نوال بن عيسى قد اعتُقلت أربع مرات خلال الفترة بين يونيو وسبتمبر2017، وتعرَّضت للترهيب والمضايقة بشكل متكرر على أيدي السلطات منذ ذلك الحين، وأثناء فترة احتجازها طلبت منها السلطات إغلاق حسابها على فيسبوك، الذي يحظى بأكثر من 80,000 متابع، وهو ما فعلته، وفي 15 فبراير من هذا العام حُكم عليها بالسجن لمدة عشرة أشهر حبساً مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية بقيمة 500 درهم (حوالي 50 دولاراً أمريكياً) بتهم "تنظيم مظاهرة غير مصرحَّ بها، وإهانة رجال القوة العامة أثناء أدائهم لمهامهم، والتحريض على ارتكاب جنايات أو جُنح".

 

وواصلت: "تُعتبر نوال بن عيسى من آخر ضحايا الحملة القمعية في المغرب ضد الحراك الذي احتُجز وحوكم بسببه ما لا يقل عن 400 شخص من المحتجين، وبدلاً من ترهيب ومضايقة المنتقدين، على غرار نوال بن عيسى، لمجرد التعبير عن معارضتهم، فإنه يتعين على السلطات المغربية ضمان إطلاق سراح جميع المحتجين السلميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء والصحفيين المحتجزين لا لشيء إلا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي".

 

وأردفت المنظمة الحقوقية في تقريرها: "انطلق الحراك في الحسيمة الواقعة في منطقة الريف الناطقة بالأمازيغية بشمال المغرب في أعقاب حادثة طحن بائع السمك محسن فكري في شاحنة قمامة في أكتوبر 2016 عندما حاول استرجاع بعض السمك الذي صادرته السلطات المحلية، وقد أطلقت وفاته شرارة الاحتجاجات الاجتماعية- الاقتصادية التي عُرفت باسم "الحراك"، وفي الفترة بين مايو ويوليو 2017 قامت السلطات المغربية باعتقال ومحاكمة مئات المحتجين، ومن بينهم عشرات الأطفال، كما أن مدافعين عن حقوق الإنسان، من قبيل محامي الحراك عبد الصادق البوشتاوي، تلقُّوا أحكاماً بالسجن في محاكمات قصَّرت كثيراً عن الإيفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة".

 

واختتمت: "وخلال تلك الفترة قامت السلطات بحظر العديد من المظاهرات، واستخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين بشكل اعتيادي، ففي أغسطس 2017 توفي أحد المحتجين، وهو عماد العتابي، نتيجةً لإصابته بجروح في رأسه أثناء الاحتجاجات التي اندلعت في الحسيمة في الشهر السابق، وقالت السلطات إنها تُجري تحقيقاً في ملابسات إصابته، ولكن نتائج ذلك التحقيق لم تظهر إلى العلن حتى الآن".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان