رئيس التحرير: عادل صبري 04:50 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

«رايتس ووتش» في مرمى النيران بعد دعمها لـ «المثليين» بلبنان

«رايتس ووتش» في مرمى النيران بعد دعمها لـ «المثليين» بلبنان

سوشيال ميديا

مسيرة للمثليين - أرشيفية

ومغردون: «للحرية حدود وضوابط»

«رايتس ووتش» في مرمى النيران بعد دعمها لـ «المثليين» بلبنان

محمد الوكيل 20 يوليو 2018 17:55

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا حادًا على منظمة هيومن رايتس ووتش، بعد دعمها قرار إحدى محاكم الاستئناف في لبنان، الذي أقر بأن العلاقة الجنسية بالتراضي بين أشخاص من نفس الجنس ليست مخالفة للقانون.

 

وندد رواد "تويتر" باهتمام المنظمة الحقوقية بأمور المثليين، وتركها حقوق المضطهدين في العالم العربي، فيما رأى آخرون أنها تنشر الأفكار والسلوكيات المنافية للفطرة الآدمية.

يذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ذكرت في تقرير لها، إن إحدى محاكم الاستئناف في لبنان أصدرت قرارًا رائدا في 12 يوليو 2018 بأن العلاقة الجنسية بالتراضي بين أشخاص من نفس الجنس ليست مخالفة للقانون".

 

وتابعت: "جاء الحكم في أعقاب أحكام مماثلة من المحاكم الدنيا، رفضت إدانة المثليين ومتحولي الاجتماعي بـ "المجامعة على خلاف الطبيعة"، في 4 أحكام منفصلة بين 2007 و2017، وهذا أول حكم من نوعه من محكمة الاستئناف، ويدفع لبنان إلى الأمام على مسار إلغاء تجريم السلوك المثلي".

 

وحسب التقرير: "قالت نيلا غوشال، باحثة أولى في حقوق المثليين، مزدوجي التوجه الجنسي، ومتحولي النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) في هيومن رايتس ووتش.. هذا الحكم مؤشر على أفق جديد لأعضاء مجتمع الميم في لبنان، الذين طالما تعرضوا للاضطهاد بموجب قوانين تمييزية. عمليا، أمرت المحكمة الدولة بالخروج من غرف نوم الناس".

 

وأضافت: "لطالما ناضل النشطاء في لبنان لإنهاء استخدام المادة 534 من قانون العقوبات لمقاضاة السلوك المثلي بالتراضي، القانون هو من بقايا الاستعمار، وضعه الانتداب الفرنسي في أوائل القرن الـ20، ويعاقب "كل مجامعة على خلاف الطبيعة" بالسجن حتى عام واحد، وتم في بعض الأحيان استخدامه بقوة لاضطهاد مجتمع الميم، بشكل يؤثر غالبا على الفئات الضعيفة بشكل خاص، بمن فيها النساء متحولات النوع الاجتماعي واللاجئين السوريين".

 

وواصلت: "يتعلق هذا الحكم الأخير باعتقال 9 أشخاص عام 2015 في إحدى ضواحي بيروت، اشتبهت الشرطة في أنهم مثليون ومتحولو النوع الاجتماعي، ورفضت محكمة جزائية عام 2017 إدانتهم بارتكاب جرم "على خلاف الطبيعة"، حيث قال القاضي إن "لمثليي الجنس الحق في إقامة علاقات إنسانية أو حميمة مع من يريدونه من الناس، دون أي تمييز لجهة ميولهم الجنسية وأي تفاضل أو تدخل من أحد، أسوة بغيرهم من الناس".

 

وأردفت: "استأنفت النيابة العامة قرار التبرئة في محكمة الاستئناف الجزائية في جبل لبنان، حيث قررت هيئة من 3 قضاة بالأكثرية تأييد حكم البراءة، وقررت المحكمة أنه ينبغي تفسير قانون العقوبات وفقًا لـ "المنطق السليم" و"العدالة الاجتماعية"، ووجدت أن العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين من نفس الجنس لا يمكن اعتبارها "خلافا للطبيعة" طالما أنها لا تنتهك الآداب والأخلاق العامة، على سبيل المثال، "متى حصلت على مرأى من الغير أو مسمعه أو في مكان عام أو متى تناولت قاصرا يجب حمايته".

 

واختتمت المنظمة الحقوقية تقريرها: "قالت غوشال.. رغم التطورات الإيجابية في المحاكم، في الحقيقة لا يزال سجن المثليين في لبنان ممكنًا، وعلى النواب اتباع خطى المحاكم وإلغاء المادة 534".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان