رئيس التحرير: عادل صبري 02:27 صباحاً | الخميس 13 ديسمبر 2018 م | 04 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

دمج شركات الغزل و النسيج.. تقليل للخسائر و مخاوف من معاش العمال المبكر

دمج شركات الغزل و النسيج.. تقليل للخسائر و مخاوف من معاش العمال المبكر

الحياة السياسية

مصانع الغزل والنسيج تنتظر المصير

دمج شركات الغزل و النسيج.. تقليل للخسائر و مخاوف من معاش العمال المبكر

سارة نور 15 نوفمبر 2018 14:53

تصريحات متتابعة لوزراء قطاع الأعمال عن خسائر شركات قطاع الغزل والنسيج على مدار السنوات الماضية، غير أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال قال إنه وضع خطة لدمج هذه الشركات في 11 شركة بدلا من 23 لتقليص الخسائر.

 

وأضاف هشام توفيق في تصريحات صحفية، مساء أمس الأربعاء، أن شركات الغزل والنسيج تحقق خسائر بقيمة 2.7 مليار جنيه تتركز في 9 شركات فقط من أصل 23 شركة بالقطاع، وهى أكبر خسارة في الشركات القابضة التابعة للوزارة.

 

لذلك، أعدت الشركة القابضة دراسة تفصيلية مع استشاري عالمي، حددت من خلالها احتياجات الشركات الـ 23 سواء فيما يخص الماكينات أو المحالج، كما تم وضع خطة لدمج الشركات في 11 شركة فقط بدلا من 23، بحسب الوزير.

 

وأوضح الوزير أن الدمج سيكون عبارة عن إنشاء 3 مجمعات صناعية كبرى سيكونون أساسا للصناعة من مرحلة الغزل إلي الملابس الجاهزة مرورا بالصباغة والتجهيز وسيتركزوا في المحلة وكفر الدوار وحلوان، والباقي سيكون حلقات من الصناعة وليس صناعة متكاملة.

 

ويتوقع توفيق أن تستغرق الخطة المتكاملة لتطوير صناعة الغزل و النسيج ثلاث سنوات ، بحيث يكون هناك تحديث شامل للمعدات والماكينات والعنصر البشري وعلى حد قول الوزير فإنها ستكون صناعة جديدة بالكامل تستطيع المنافسة داخليا وخارجيا.

 

الوزير المتفائل، قال إن نقص العمالة الفنية تحدي، على سبيل المثال الغزل والنسيج إجمالي عمالتها نحو 60 ألف عامل بينهم 18 ألف عمالة فنية وتقل عن ذلك، وهذه النسبة منخفضة جدا وخاصة مع دخول الماكينات الجديدة واتجاهنا إلى منافسة القطاع الخاص داخليا وخارجيا، ولهذا فأن الرقم الأخير مرشح لزيادة كبيرة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع خطة التطوير.

 

غير أنه قال إنه يمكن الحديث مستقبلا عن فكرة المعاش المبكرلأن الوضع على هذه الحالة لن يستقيم بمثل هذه الكثافة الإدارية الضخمة في قطاع ديناميكي فنحن الآن لدينا الأصول التي تمكننا من الإصلاح ونعتبر ذلك الأمل الأخير لإصلاح هذه الشركات ولابد من مواجهة هذه التحديات ووقف نزيف الخسائر، على حد تعبيره.

 

وأكد أن متوسط أجر العامل في شركات الغزل والنسيج نحو أربعة آلاف جنيه وهذا لا يرضيه و يتمنى زيادته إلى عشرة آلاف ولكن بشرط أساسي هو زيادة الإنتاجية والتحول إلى الربح، مشيرا إلى أن هذه أموال الشعب ويجب وقف نزيفها.

 

فيما تقدم النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، بشأن خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، وخطة الشركة القابضة للغزل والنسيج فى هذا الإطار

 

وطالب البطيخي في طلب الإحاطة بضرورة أن يكون هناك خطة بجدول زمنى للنهوض بالصناعات النسيجية على أن يتابع البرلمان تنفيذها على أرض الواقع.

 

وأضاف عضو لجنة الصناعة، أن الحديث عن النهوض بالصناعات النسيجية وإعادة تطويرها مرة أخرى بدأ منذ عامين ولا يوجد نتيجة على أرض الواقع، وهذا يتطلب ضرورة وضع جدول زمنى ملزم لتطوير هذه الشركات.

 

 

 

وقبل يوم واحد، قال صندوق النقد الدولى، إن مصر تسعى إلى تسهيل إجراءات إعادة هيكلة الشركات التي وصفها بـ"الفاشلة"، وسوف تبيع فى العام الجارى أسهم أقلية فى خمس شركات مملوكة للحكومة بغرض تخفيض دور الدولة فى الاقتصاد.

 

وتخطط الحكومة لطرح حصص أقلية فى 23 شركة خلال عامين، وكان من المقرر بدء برنامج الطروحات الحكومية فى شهر أكتوبر الماضى بطرح حصة بنسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، لكن تم تأجيل العملية نتيجة تراجع سوق الأوراق المالية، متأثراً بالاضطرابات فى الأسواق الناشئة.

 

وأضاف فى تقرير، «آفاق اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان وأفغانستان»،  أن مصر تتخذ إجراءات تيسير زيادة فرص الحصول على الأراضى الصناعية لأغراض الأعمال.

 

في سياق الحديث عن دمج الشركات التي ربما تشمل بيع  أصولها، أقرت الحكومة، الثلاثاء الماضي، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، آلية جديدة لتقييم أصولها ومساهمتها في الشركات المشتركة، تسهل إجراءات التصرف فيها من خلال البيع.

 

وفي تصريحات صحفية، قالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن القرار الوزاري يسمح لشركات قطاع الأعمال بالاستعانة بشركات التقييم العقاري المعتمدة لدى البنك المركزي عند بيع أسهم أو أصول في الشركات المشتركة بدلاً من الاعتماد فقط علي اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وهيئة الخدمات الحكومية والهيئة المصرية العامة للمساحة.

 

وعلقت الكاتبة الصحفية أميمة كمال على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" أن هذا القرار يسمح ببيع الأراضي عن طريق تقييم سعرها اعتمادا علي شركات تقييم بدل من الاعتماد علي تقييم 3 جهات حكومية وهم هيئة الخدمات الحكومية وهيئة المساحة ولجنة تثمين الأراضي .

 

وأضافت أن السبب يعود إلى أن الجهات الحكومية تقيم الأراضي بسعر مرتفع، ما أوقف كتير من حالات البيع، مشيرا إلى أن تقييم الشركات الخاصة  سيكون بأسعار أقل وبالتالي البيع سيصبح أسهل.

 

وكان وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، نية الوزارة بيع 24 قطعة أرض بمساحة إجمالية 8 ملايين متر مربع فى 10 محافظات، على المطورين العقاريين.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان