رئيس التحرير: عادل صبري 05:02 صباحاً | الاثنين 10 ديسمبر 2018 م | 01 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 20° صافية صافية

بعد 8 أشهر من تطبيقه.. مطالب بتعديل قانون التنظيمات النقابية

بعد 8 أشهر من تطبيقه.. مطالب بتعديل قانون التنظيمات النقابية

الحياة السياسية

وقفة احتجاجية ـ أرشيفية

بعد 8 أشهر من تطبيقه.. مطالب بتعديل قانون التنظيمات النقابية

سارة نور 14 نوفمبر 2018 22:47

خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طالب نوابها الذين هم بدورهم قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتعديل قانون المنظمات النقابية 213 لسنة 2017 الذين أقروه ودافعوا عنه قبل إقراره في منتصف مارس الماضي.

 

جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة ورئيس الاتحاد الحكومي، قال خلال الاجتماع إنه يعد بعض التعديلات على مواد قانون المنظمات النقابية وسيقدمها للبرلمان خلال الفترة المقبلة لمناقشتها وإقرارها

 

وأوضح المراغي أن التطبيق العملى لقانون النقابات العمالية كشف عن وجود أوجه قصور وأن هناك بعض المواد فيه ستتسبب فى انهيار الحركة النقابية، على حد تعبيره، رغم أنه كان قبل نحو عام من المدافعين عن القانون الجديد.

 

أوجز المراغي سبب الاعتراض على بعض مواد القانون هذا القانون في كونه ربما يتسبب في  تقليص عدد المشاركين والمنضمين للنقابات العمالية بسبب القيود التى يضعها، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة تعنتت في بعض الإجراءات.

 

وفي هذه النقطة، اتفق لأول مرة الاتحاد الحكومي والنقابات المستقلة، إذ اتهم المراغي وزارة القوى العاملة بالتعنت خلال عملية انتخابات النقابات واللجان النقابية العمالية وخلال توفيق أوضاع بعض الكيانات النقابية طلبت أوراق غير منصوص عليها فى القانون ولا أى لائحة، مما يعد تعجيزا لأعضاء النقابات.

 

المراغي أشار إلى أحد المواد التي يراها أنصار الحريات النقابية مكسبا إذ أوضح أنه سيعدل بعض المواد الخاصة بالتأسيس وتوفيق الأوضاع والشخصية الاعتبارية، بالإضافة إلى تقليص دور وزارة القوى العاملة كجهة إدارية في العمل النقابي وهومطلب أيضا للنقابات المستقلة.

 

على الجهة الأخرى، انتقدت دار الخدمات النقابية والعمالية تصريحات جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة والاتحاد الحكومي، إذ اعتبرته الدار لم يتحمل تطبيق القانون لبضعة أشهر بعدما  أقر بوجود نقابات مستقلة مستندة إلى الدستور والاتفاقيات الدولية.  

 

وأرجعت الدار في بيان لها، اليوم الأربعاء،مطالبات المراغي إلى بدء تآكل عضوية تنظيمه النقابي الذي وصفته بـ"الهش" والمعزول عن العمال منذ سنوات طويلة بسبب مواقفه المعادية أو المتجاهلة لحقوق العمال، على حد تعبير الدار.

 

الدار أوضحت أن المراغي يقصد من خلال تصريحات بـ"انهيار الحركة النقابية" هو انهيار اتحاده الذي لم يكن ليستمر طوال السنوات الأربعين الماضية لولا دعمه من أجهزة الدولة واستناده إلى قانون فرض على العمال تنظيماً نقابياً على غير إرادتهم ومنعهم من إنشاء نقاباتهم بحرية، على حد تعبير البيان.  

 

وأشارت الدار إلى أن التقلص الحقيقي حدث في اتحاد نقابات عمال مصر لأن القانون الجديد لم يفرض العضوية الإجبارية على العمال، ما جعلهم يرفضوا الانضمام إليه، مضيفة أن الاتحاد الحكومي مهدد بانسحاب العديد من اللجان النقابية من عضويته تباعاً بعد أن منحها القانون الشخصية الاعتبارية، ولم تعد ملزمة بالتبعية للنقابات العامة الحكومية.

 

وتابعت: (أن العراقيل التي شهدتها فترة توفيق الأوضاع والانتخابات النقابية التي أجريت قبل شهور قليلة كانت كلها أمام النقابات المستقلة، وليست أمام تنظيمه النقابي الذي لقي كل التسهيلات بحكم العادة، أو التراث البيروقراطي لدى الموظفين في كافة الجهات المعنية بعمليات التوفيق والانتخابات والتأسيس).

 

وتساءلت الدار: ( إذن يشكو المراغي؟ وما هي التعديلات التي يستهدفها؟ والمصالح التي تدفعه لهذه التعديلات المزمعة؟ ). .

 وأكملت أن المراغي  يريد وضع مزيد من القيود على تأسيس لجان نقابية جديدة للعمال، باعتبار أن توفيق الأوضاع كان مرتبطاً بفترة الشهرين التاليين لصدور اللائحة التنفيذية للقانون وانتهى، كما يريد سلب اللجان النقابية الشخصية الاعتبارية، حتى يتمكن من الحفاظ على تنظيمه النقابي من التآكل، ويفقد كل المزايا الشخصية التي اكتسبها بحكم رئاسته له، من ثروة ومناصب برلمانية ونفوذ، على حد تعبيرها.

 

وأوضحت الدار أن هاتين النقطتين بالتحديد، حق العمال في إنشاء نقاباتهم خارج التنظيم الحكومي ومنح الشخصية الاعتبارية للجان النقابية هم أهم مكسبين في قانون النقابات العمالية الجديد، رغم الشروط شبه التعجيزية لإنشاء النقابات المستقلة في العديد من قطاعات العمل، واضطرار الحكومة لتغيير القانون لرفع اسم مصر من "القائمة السوداء" لمنظمة العمل الدولية.

 

ودعت دار الخدمات  النائب رئيس اتحاد نقابات العمال الحكومي لتقديم كشف حساب للعمال عن فترة رئاسته لهذا التنظيم، مثلما تفعل النقابات المستقلة أمام جمعياتها العمومية، والكشف عن مصادر ثروته التي تضخمت منذ تولى رئاسة الاتحاد.

 

وطالبت الجهاز المركزي للمحاسبات بإعلان تقاريره السنوية عن مخالفات هذا الاتحاد ونقاباته العامة وماذا تم بشأنها.

فيما أشارت حملة الحريات النقابية في البيان إلى أنها طالبت العديد من مواده من أجل التوافق التام مع نصوص الدستور ومعايير العمل الدولية، واتفاقية العمل رقم 87 الموقع عليها من الحكومة المصرية، وضمان الحرية الكاملة للعمال في تأسيس نقاباتهم بحرية.

 

وتستهدف حملة الحريات النقابية  إلغاء أي نص يحمل شبهة تمييز بين النقابات، سواء كانت تابعة للاتحاد الحكومي أومستقلة عنه، وذلك لإخضاع الجميع لقاعدة قانونية عامة ومجردة والاكتفاء بالنص على الفئات المحظور عليها تكوين نقابات بدلاً من النص على الفئات التي يسري عليها القانون تجنباً لإسقاط بعض الفئات وإهدار حقها، مثل العاملين بالصيد وأصحاب المعاشات

 

وكذلك إقرار حق الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية في وضع نموذج التنظيم النقابي الذي تختاره (هرمي أو أفقي) وحق تشكيل الاتحادات النوعية والإقليمية وعدم فرض منظمة نقابية بعينها على العاملين في أي منشأة، باعتبار أن إنشاء المنظمات العمالية حق للعمال وحدهم.

 

وأيضا تخفيض الأعداد المطلوبة كحد أدنى من العاملين لإنشاء منظمة نقابية، ليتناسب مع انتشار المنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد المصري، وتخفيض الأعداد المطلوبة لتشكيل نقابات عامة إلى عشرة منظمات نقابية تضم في عضويتها خمسة آلاف عامل، بدلاً من الشرط التعجيزي الحالي (15 لجنة تضم 20 ألف عامل).

 

وإلغاء المادة 40 التي هي استمرار لنص في القانون الملغي كان يستهدف استمرار أشخاص بعينهم في المناصب النقابية بعد إحالتهم للتقاعد وتعديل المادة 41 فقرة (د) بشأن شروط الترشيح لمجالس إدارات المنظمات النقابية لأنها منقولة في القانون الملغي وكانت مفصلة على عمال القطاع العام، الذي تقلص مؤخراً مع انتشار العمالة غير المنتظمة والعاملين بعقود مؤقتة.

 

وأيضا تعديل المادة 42 الخاصة بمدة الدورة النقابية، وتركها لتحديد كل جمعية عمومية ونظمها الأساسية بما تتضمنه من قواعد الانتخابات وضمانات نزاهتها وديمقراطيتها ورقابة أعضائها.

 

في سياق متصل، أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان في أكتوبر الماضي خلال اجتماه لجنة الحوار الوطني عن إمكانية تعديل قانون المنظمات النقابية، من خلال تخفيض أعداد الأعضاء المؤسسين للجان والنقابات والاتحادات العمالية.

 

واشترط قانون 213 لسنة 2017 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف مارس الماضي، على وجود 150 عاملا لتكوين لجنة نقابية و 20 ألف بواقع 15 لجنة نقابية لتكوين نقابة عامة والاتحاد النقابي يتكون من 10 نقابات عامة بواقع 200 ألف عضو.

 

وقال محمد أحمد سالم -نقابي- الذي حضر الاجتماع ممثلا عن العمال في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" إن الوزارة طرحت بناء على ملاحظات منظمة العمل الدولية تخفيض  الأعداد الخاصة بتشكيلات المنظمات النقابية العامة والاتحادات بعدما تبين العدد الحقيقي لعضويتها بعد توفيق أوضاعها.

 

والتقى وزير القوى العاملة محمد سعفان مطلع أكتوبر بـ"إريك أوشلان"ممثل منظمة العمل الدولية لتقييم ومتابعة الملفات المشترك لمتابعة ما آلت إليه أوضاع النقابات العمالية بعدما جرت الانتخابات العمالية في مايو الماضي، جاء ذلك اللقاء، قبل نحو شهر من صدور تقرير بعثة  منظمة العمل الدولية عن الأوضاع النقابية في مصر.

 

وكانت منظمة العمل الدولية وضعت مصر على "القائمة السوداء" في يونيو 2017 بسبب عدم إصدار قانون المنظمات النقابية بما يتوافق مع الاتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية، لكنها رفعت اسم مصر في يونيو الماضي بعد إصدار القانون و إجراء الانتخابات النقابية لأول مرة منذ 12 عاما.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان