رئيس التحرير: عادل صبري 01:29 صباحاً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

بعد حبسهم 3 أشهر إضافية.. محامي شوكان: موكلي و 214 متهمًا يقضون عقوبة الإكراه البدني

بعد حبسهم 3 أشهر إضافية.. محامي شوكان: موكلي و 214 متهمًا يقضون عقوبة الإكراه البدني

الحياة السياسية

محمود أبو زيد شوكان

بعد حبسهم 3 أشهر إضافية.. محامي شوكان: موكلي و 214 متهمًا يقضون عقوبة الإكراه البدني

سارة نور 13 نوفمبر 2018 22:36

بمجرد نطق القاضي بالحكم 5 سنوات في قضية "فض اعتصام رابعة"على المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ"شوكان" في 8 سبتمبر الماضي، تهللت أسارير الأهل والجماعة الصحفية، غير أن شوكان لا يزال محبوسًا منذ 3 أشهر يقضي عقوبة إضافية.

 

يقول طاهر أبو النصر محامي شوكان إن موكله يقضي عقوبة الإكراه البدني بسب نص الحكم على دفع تعويضات تقدر بالملايين نظير ما تم إتلافه، ولا يمتلك المحكوم عليهم بخمس سنوات هذه المبالغ، لذلك يقضون هذه العقوبة.

 

ويضيف أبو النصر لـ"مصر العربية" أن قانون الإجراءات الجنائية نص على مادتين تنظمان هقوبة الإكراه البدني، إحداهما 514 والتي تنص على قضاء عقوبة 6 أشهر إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو جنح أوجنايات.

 

وأوضح أبو النصر أن المادة 511 تنص على أن أقصى عقوبة للإكراه البدني 3 أشهر إذا كان هناك تفويضات مالية للدولة في جنح أو جنايات، غير أنه لا يعلم حتى الآن النيابة ستستخدم أي نص في حالة شوكان وباقي المحكومين بخمس سنوات في قضية فض اعتصام رابعة.

 

وبحلول، غدا الأربعاء، سيكون المصور الصحفي محمود أبو زيد "شوكان" قضى 3 أشهر إضافية على عدد سنوات الحكم، إذ ألقت قوات الأمن القبض على شوكان يوم 14 أغسطس 2013 عقب فض اعتصام رابعة العدوية  و ظل محبوسا حتى صدور الحكم.

 

إذا قررت النيابة عقوبة 6 أشهر إكراه بدني على المصور الشاب شوكان فسيتم إطلاق سراحه في فبراير 2019 بالإضافة إلى ذلك، سيخضع المتهمين البالغ عددهم 2014 متهما بالإضافة إلى شوكان عقب الإفراج عنهم، لعقوبة المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، وفقا للحكم الصادر بحقهم.

 

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر، الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم.

 

ونسبت للمتهمين مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب والاتلاف العمدى للمبانى والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة فى أعمالها وتغيير خارطة الطريق التى أجمع الشعب المصرى عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة الرئيس المعزول.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان