رئيس التحرير: عادل صبري 08:50 مساءً | الجمعة 14 ديسمبر 2018 م | 05 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

المبالغ المالية العائق الأكبر أمام ترخيص المواقع الإلكترونية.. و130 طلبًا أمام المجلس

المبالغ المالية العائق الأكبر أمام ترخيص المواقع الإلكترونية.. و130 طلبًا أمام المجلس

الحياة السياسية

مكرم محمد احمد

المبالغ المالية العائق الأكبر أمام ترخيص المواقع الإلكترونية.. و130 طلبًا أمام المجلس

أحلام حسنين 04 نوفمبر 2018 23:25

"50 ألف جنيه مقدما ثم مبالغ تصل إلى 700 ألف جنيها".. مبالغ مالية كبيرة اشترطها "قانون 180 لسنة 2018 " لترخيص المواقع الإلكترونية، وهو ما اعتبره صحفيون شروط صعبة تقف عائقا أمام العديد من المواقع ولاسيما الشبابية التي قد تضطر إلى التوقف لعدم قدرتها على تسديد هذه المبالغ.

 

ومنذ أن بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية يوم 21 أكتوبر المنصرم، وحتى أمس السبت، تقدم ما يقرب من 130 موقعا إلكترونيا بطلب ترخيص، وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، رقم 180 لسنة 2018، بحسب تصريحات مسؤولين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 

ووفقا لتصريحات أحد المسؤولين بالمجلس، فإن هناك 50 موقعا فقط هم من دفعوا الرسوم المقررة، طبقا للقانون والتي تبلغ 50 ألف جنيه، أبرزهم "أونا، مصراوي، يلا كورة، مبتدا، المواطن، صوت بلدنا، نجوم مصرية".

 

المبالغ المالية التي حددها قانون تنظيم الصحافة الجديد، اعتبرها عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، صعبة للغاية وتمثل عائقا كبيرا أمام استمرار عمل بعض المواقع الإلكترونية لعدم قدرة بعضها عل سداد الرسوم المستحقة التي اشترطها القانون.

 

ويضيف بدر لـ"مصر العربية" أن هناك شروط صعبة تواجه ترخيص المواقع الإلكترونية ولكن أصعبها هي المبالغ المالية الكبيرة، والتي تعوق الشباب لأن يطلقوا تجارب صغيرة تكبر مع الوقت، مشيرا إلى أن القانون حدد في البداية دفع 50 ألف جنيه، ثم مبلغ أخر يصل إلى 700 ألف جنيه يتم تقسيطه على دفعات للتأمين.

 

وتابع:"المبالغ المطلوبة تكاد تصل إلى مليون جنيه وبالتالي يصعب على البعض دفعها"، مضيفا أن هناك شروط أخرى إجرائية مثل السياسة التحريرية وغيرها ولكنها لا تمثل عائق كبير.

 

وأشار بدر إلى أنه كان هناك اعتراضات واسعة من قبل الجماعة الصحفية على قانون تنظيم الصحافة الجديد، ولكن تم إصدار القانون رغما عن هذه الاعتراضات، ومن ثم أصبح تنفيذه أمرا واقعا وإلزاما على كل من يريد ترخيص موقعه الإلكتروني.

 

وتعليقا على تصريحات بعض المسؤولين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول الموافقة الأمنية على ترخيص المواقع الإلكترونية قال بدر :"لا يوجد نص في القانون اسمه موافقة أمنية، القانون ينص على شروط واضحة، وأي موافقات إضافية غير الشروط التي نص عليها كلام فارغ ويجب الطعن عليها فورا..فما علاقة الأمن بالموافقات الخاصة بالصحافة".

 

وخلال تصريحات سابقة قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لن يمنح تراخيص لمؤسسات إعلامية تابعة للإخوان خلال الفترة المقبلة.

 

وأضاف مكرم، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر تسلم مصر لرئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن الأخوان يريدون افتعال مشكلات من خلال فتح قنوات أو مؤسسات إعلامية، وهذا لن يحدث، متابعا :"دي جماعة محظورة ومدانة بحكم القضاء، وقرارات المجلس الأعلى للإعلام ليست محصنة ضد الطعن عليها، اللي عايز يشتكي يروح يشتكي".

 

وتشتمل شروط ملكية الوسيلة الإعلامية أو المواقع الإلكترونية على أن يكون الملاك مصريين،  أشخاص طبيعية أو إعتبارية، غير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، ليس ضده أحكام جنائية أو جنحة  مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا رد إليه اعتباره.

 

ووفقا لأحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فإنه من الشروط الواجب الالتزام بها عدم تملك المساهمين غير المصريين نسبة غالبة من الأسهم أو نسبة تخول لهم حق الإدارة.

 

وأضاف، في تصريحات صحفية سابقة :"من شروط مدير الوسيلة الإعلامية أن يكون مصريا، مسئول عن المحتوى، مقيد فى جدول نقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وعلى الشركة أن لا تمتلك أكثر من 7 قنوات تليفزيونية، ولا تشتمل على أكثر من قناة عامة ، و إخبارية".

 

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أعلن إضافة رقم حساب لإيداع رسوم تسديد تراخيص المواقع الإلكترونية أو الغرامات على الحساب المؤسسي برقم 133001010 البنك الأهلي، أو بنك القاهرة برقم 00315010000245 بالجنيه المصري أو في مقر المجلس الأعلى بالدور التاسع، مبنى ماسبيرو.

 

وبدء المجلس تلقي طلبات تراخيص المواقع الإلكترونية من 21 أكتوبر الماضي، ولمدة أسبوعين، كما تم تحديد الرسوم المقررة للحصول على تراخيص الموقع الإلكتروني "50 ألف جنيه" لمدة 5 سنوات، تنفيذًا لقانون 180 لسنة 2018 الذي منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها، لأول مرة في مصر.

 

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، أمس السبت،  مد مهلة تلقى طلبات الترخيص للمواقع الإليكترونية، لمدة أسبوعين آخرين.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان