رئيس التحرير: عادل صبري 05:58 مساءً | الأربعاء 21 نوفمبر 2018 م | 12 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

استعدادًا لقانون العمل الجديد.. دار الخدمات تطالب بحوار مجتمعي جاد

استعدادًا لقانون العمل الجديد.. دار الخدمات تطالب بحوار مجتمعي جاد

الحياة السياسية

جانب من إخدى مناقشات قانون العمل الجديد

استعدادًا لقانون العمل الجديد.. دار الخدمات تطالب بحوار مجتمعي جاد

سارة نور 17 أكتوبر 2018 23:27

بينما تستعد لجنة القوى العاملة في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم الأربعاء، بإجراء حوار مجتمعي جاد حول مشروع قانون العمل الجديد قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب حتى يخرج متوافقا مع الاتفاقيات الدولية ودستور 2014 المعمول به حاليا.

 

وكان النائب فايز أبو خضر عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قال في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية" إن اللجنة تنتظر وصول النسخة النهائية من قانون العمل الجديد للبرلمان على أن تبدأ اللجنة مناقشته في أولى جلساتها يوم 21 الجاري.

 

وقالت الدار في بيان لها إن الحوار المزمع إجرائه لابد أن يشارك فيه ممثلو العمال الحقيقيين بدلا من اقتصاره على رجال الأعمال ووزارة القوى العاملة واتحاد نقابات عمال مصر، واصفة أياهم بـ المنفصلين عن مصالح وهموم العمال.

 

وأضافت أن القيادات العمالية تمكنت عند وجود النسخة السابقة من المشروع في البرلمان، من حضور جلسة استماع في لجنة القوى العاملة، وطرحت انتقادات موضوعية وجادة حول تجاهل المشروع للعمالة غير المنتظمة ولفئات عديدة من العمالة من بينها عاملات المنازل، بالإضافة إلى انتقادات أخرى للمواد خاصة بالفصل من العمل وإنهاء الخدمة والأجور والتأمينات وسلامة بيئة العمل وحقوق المرأة والطفل.

 

وأوضحت أن التعديلات التي طرحتها القيادات العمالية تجاهلتها  الحكومة ولجنة القوى العاملة في البرلمان، حتى جاءت بالصدفة تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العمالة غير المنتظمة فأسرعت الحكومة بسحب المشروع وأدخلت تعديلات عليه من حق العمال وممثليهم الاطلاع عليها ومناقشتها وطرح تصوراتهم بشأنها.

 

وبحسب تصريحات نواب لجنة القوى العاملة  فإن الحكومة أدخلت على المشروع تعديلات في المواد المتعلقة بالمرأة والطفل، ومن المفترض أنه تدارك سبب سحب المشروع السابق، وهو تجاهل العمالة غير المنتظمة التي تبلغ 46.5% من قوة العمل في الربع الثالث من 2017، أي حوالي 13 مليون عامل من بين قوة العمل البالغة 30 مليوناً.

 

وأكدت الدار أن مشروع قانون للعمل يكتسب احترامه وقوته وقابليته للتطبيق من توافقه مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري، حمايته حق العمال في الأمان الوظيفي، أو في أجر يضمن لهم ولأسرهم حياة إنسانية ويلاحق بل يسبق معدلات الغلاء والتضخم، وفى بيئة عمل تتوافر بها شروط السلامة والصحة المهنية.

 

وشددت الدار على إن العمال ومنظماتهم النقابية التي انتخبوها في مايو الماضي لن يتوانوا عن التحرك لممارسة حقهم في المشاركة في صياغة أهم القوانين المتعلقة بقضاياهم اليومية ومصالحهم.

 

ويلاقي قانون العمل الجديد، انتقادات من أًصحاب الأعمال أيضا، إذ قال  سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي الذي حضر عدد من جلسات الحوار الوطني  حول القانون التي بدأتها ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة السابقة في عام 2014، إن أصحاب الأعمال يعترضون على المواد التي تلزمهم بصرف العلاوات والأرباح ومكافأة نهاية الخدمة.

 

وأضاف شعبان أن أصحاب الأعمال يعترضون بشكل قاطع في المواد الخاصة بالإضراب على بند الإضراب داخل مواقع العمل حتى يستطيعوا الاستعانة بعمال آخرين و تشغيل المصانع و بالتالي عدم الاستجابة لحقوق المضربين.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان