رئيس التحرير: عادل صبري 05:20 مساءً | الأحد 18 نوفمبر 2018 م | 09 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

زوجة مصطفى النجار: «لا أعلم عنه شيئا منذ 20 يوما»

زوجة مصطفى النجار: «لا أعلم عنه شيئا منذ 20 يوما»

الحياة السياسية

مصطفى النجار

وسط غياب معلومات عن مكان احتجازه

زوجة مصطفى النجار: «لا أعلم عنه شيئا منذ 20 يوما»

علي أحمد 17 أكتوبر 2018 11:56

مضى 20 يوما منذ أخر اتصال بالدكتور مصطفى النجار، و8 أيام منذ تردد الأنباء عن إلقاء القبض عليه، هكذا تقول زوجة البرلماني السابق "مصطفى النجار"، مؤكدة أنه ليس لدى أسرته أية معلومات عن مكان احتجازه.

 

صعدت قضية اختفاء مصطفى النجار"، مؤسس حزب العدل، على الساحة بعد نشر مقال على صفحته الشخصية على فيس بوك، يقول فيه إنه إذا تم نشر هذا المقال فسيكون خلف القضبان، كان ذلك عشية يوم 13 أكتوبر الجاري، وهو ما أكده محامون صبيحة اليوم التالي أنه تم إلقاء القبض عليه، ولكن بعد اختفاء دام لأيام دون معرفة مكان احتجازه.

 

تقول الزوجة، عبر صفحة "مصطفى النجار" على فيس بوك، إنه أخر اتصال بزوجها كان قبل 20 يوما، وعلمت بإلقاء القبض عليه عن طريق مكالمة مجهولة، وتقدمت بذلك ببلاغ إلى النائب العام.

 

وأشارت الزوجة إلى أن "مصطفى النجار" لم لم يظهر في جلسة النقض، أمس الأول، ولم تعلن أي جهة رسميا مكانه، لافتة إلى أنه تضاربت الأقوال حول احتجازه بأماكن مختلفة، إذ أعلن أحد مقدمي البرامج، أمس، أن "النجار" سلم نفسه منذ 3 أيام، متسائلة :"إذا لماذا لم يحضر جلسة النقض؟، وأين هو الآن؟..وكيف حاله؟..هل من مجيب..هل من مغيث؟".


وفي السياق ذات كان المحامي الحقوقي نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، ودفاع البرلماني السابق مصطفى النجار،  قد أكد أن موكله لم يحضر جلسة النقض المنعقدة، أول أمس الإثنين، في القضية المتهم فيها بإهانة القضاء.

 

وأضاف البرعي، في تصريحات صحفية، أن لديه أنباء تفيد بأن موكله محتجز في معسكر الأمن بأسوان، وأثناء مرافعته تقدم بطلب لهيئة المحكمة للاستعلام عن مكانه، متوقعا أن تعطي له المحكمة الإذن بالاستعلام.

 

وقال البرعي، خلال صفحته على فيس بوك، إن نيابة النقض أوصت بإلغاء الحكم بالنسبة للجميع لأسباب مختلفة؛ واختصت مصطفي النجار بالذات بأن الحكم الصادر ضده قد اخطأ في تطبيق القانون علي النحو الوارد في مذكره النيابة.

 

وأوضح أن المشكلة تتمثل في أن الدكتور مصطفى النجار غائب، ويتردد أنه تم القبض عليه في أسوان وفق ما أفاد به مصدر مجهول لأسرته.

 

وقد قضت محكمة النقض، أول أمس الإثنين، برفض الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسى و18 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء، وتأييد الأحكام.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في جلستها المنعقدة يوم السبت 30 ديسمبر الماضي،  بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي، وعصام سلطان، ومحمد البلتاجي، ومحمود الخضيري، وسعد الكتاتني، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الدسوقي، ومحمد إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الحداد، وأحمد الشرقاوي، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، وأحمد بركة، ومحمد محسوب، بالسجن ثلاث سنوات في قضية إهانة القضاء.

 

كما قضت المحكمة بتغريم محمود السقا، وعلاء عبد الفتاح، وعمرو حمزاوي، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم بـ٣٠ ألف جنيه، وإلزام محمد مرسي بتعويض مؤقت مليون جنيه للقاضي على النمر.

 

وألزمت الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعصام سلطان، ومحمد البلتاجي، ومحمود الخضيري، وسعد الكتاتني، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الدسوقي، ومحمد إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الحداد، وأحمد الشرقاوي، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، وأحمد بركة، ومحمد محسوب، بتعويض مؤقت مليون جنيه عن كل متهم في إهانة رئيس نادي القضاة بصفته.

 

وأسند قاضي التحقيق، المستشار ثروت حماد، للمتهمين اتهامات بـ: "إهانة وسبّ القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، والإخلال بمقام القضاة وهيبتهم من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء".

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان