رئيس التحرير: عادل صبري 04:22 صباحاً | الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 م | 04 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

تعديل قانون المنظمات النقابية .. طوق نجاه للاتحاد العمال الديمقراطي

تعديل قانون المنظمات النقابية .. طوق نجاه للاتحاد العمال الديمقراطي

الحياة السياسية

جانب من مؤتمر سابق لاتحاد عمال مصر الديمقراطي

تعديل قانون المنظمات النقابية .. طوق نجاه للاتحاد العمال الديمقراطي

سارة نور 15 أكتوبر 2018 12:42

يترقب المجتمع العمالي صدور تقرير بعثة منظمة العمل الدولية الخاص بمتابعة الأوضاع في مصر في نوفمبر المقبل، خاصة في ظل وعود وزير القوى العاملة محمد سعفان بتعديل قانون المنظمات النقابية 213 لسنة 2017 .
 

وعقد المجلس الأعلى للحوار الوطني أولى جلساته في 9 أكتوبر الجاري برئاسة وزير القوى العاملة الذي تحدث خلاله عن إمكانية تعديل قانون المنظمات النقابية، من خلال تخفيض أعداد الأعضاء المؤسسين للجان والنقابات والاتحادات العمالية.

 

واشترط قانون 213 لسنة 2017 الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتصف مارس الماضي، على وجود 150 عاملا لتكوين لجنة نقابية و 20 ألف بواقع 15 لجنة نقابية لتكوين نقابة عامة والاتحاد النقابي يتكون من 10 نقابات عامة بواقع 200 ألف عضو.

 

وقال محمد أحمد سالم رئيس اتحاد نقابات الدلتا لـ"مصر العربية" أن ممثلي العمال خلال أولى جلسات اللجنة العليا للحوار المجتمعي  اقترحوا تخفيض عدد الأعضاء المؤسسين للجنة النقابية إلى 50 بدلا من 150 عاملا حتى يستطيع العاملين بنحو 6 آلاف منشأة تشكيل لجانهم النقابية.

 

سالم الذي حضر الاجتماع ممثلا عن العمال أوضح أن الوزارة طرحت بناء على ملاحظات منظمة العمل الدولية تخفيض  الأعداد الخاصة بتشكيلات المنظمات النقابية العامة والاتحادات بعدما تبين العدد الحقيقي لعضويتها بعد توفيق أوضاعها.

 

والتقى وزير القوى العاملة محمد سعفان  مطلع الشهر الجاري بـ”إريك أوشلان”ممثل منظمة العمل الدولية لتقييم ومتابعة الملفات المشترك لمتابعة ما آلت إليه أوضاع النقابات العمالية بعدما جرت الانتخابات العمالية في مايو الماضي.

 

فيما يقول سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي (تحت التأسيس) إنه لم يستطع توفيق أوضاع اتحاده نتيجة لانسحاب بعض النقابات وانضمامها للاتحاد العام لنقابات عمال مصر تحت الترغيب أحيانا و في أحيان أخرى بالترهيب.

 

ويضيف شعبان  لـ"مصر العربية" إن الوزير وعد أكثر من مرة بالاجتماع به وبأعضاء الاتحاد لبحث مشكلة التأسيس لكنه لم يفي بوعده، مشيرا إلى أنه يعول على مسألة تخفيض الأعداد المكونة للنقابات و الاتحادات، موضحا أنه يسعى لضم نقابات عامة في الوقت الحالي.

 

وأوضح شعبان الذي يشغل منصب عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات أنه تقدم بشكوى لمنظمة العمل الدولية بشأن أزمة تأسيس الاتحاد ، مشيرا إلى أن بعثة منظمة العمل الدولية غير مقتنعة بحديث وزير القوى العاملة فيما جرى بشأن توفيق الأوضاع .

 

فيما توقع صلاح الأنصاري في تصريحات سابقة لـ"مصرالعربية"عضو حملة الدفاع عن الحريات النقابية إن تقرير منظمة العمل الدولية بشأن أوضاع النقابات العمالية ربما يجعل مصر تعود مرة أخرى على قائمة القصيرة للدول التي تنتهك حقوق العمال المعروفة إعلاميا بـ"القائمة السوداء" في مؤتمر العمل الدولي القادم في يونيو القادم نتيجة للانتهاكات التي شابت الانتخابات النقابية.

 

وكانت منظمة العمل الدولية وضعت مصر على "القائمة السوداء" في يونيو 2017 بسبب عدم إصدار قانون المنظمات النقابية بما يتوافق مع الاتفاقية 87 الخاصة بالحريات النقابية، لكنها رفعت اسم مصر في يونيو الماضي بعد إصدار القانون و إجراء الانتخابات النقابية لأول مرة منذ 12 عاما.

 

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان