رئيس التحرير: عادل صبري 01:58 مساءً | الاثنين 17 ديسمبر 2018 م | 08 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

«الحركة المدنية»: التحفظ على أموال «مرزوق» و15 آخرين ضد الدستور

«الحركة المدنية»: التحفظ على أموال «مرزوق» و15 آخرين ضد الدستور

الحياة السياسية

قيادات الحركة المدنية الديمقراطية

«الحركة المدنية»: التحفظ على أموال «مرزوق» و15 آخرين ضد الدستور

علي أحمد 25 سبتمبر 2018 16:44

قبل يوم من موعد جلسة نظر التحفظ على الأموال المقدمة من النيابة العامة بحق المتهمين السفير "معصوم مرزوق"، مساعد وزير الخارجية الأسبق، و14 آخرين، أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية رفضها لهذه الإجراءات التي وصفتها بـ"الانتقامية".

 

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أصدر قرارا بمنع التصرف والتحفظ على أموال 16 من المتهمين في القضية رقم 1305 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بالتحريض على قلب نظام الحكم، والمتهم فيها عدد من الشخصيات العامة، ومنهم :"معصوم مرزوق، ويحيى قزاز، ورائد سلامة، وغادة محمد نجيب، ونرمين حسين فتحي".

 

وقد حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة غدا، 26 سبتمبر، لنظر  التحفظ على الأموال المقدم من النيابة العامة بحق المتهمين معصوم مرزوق، و 15 آخرين لاتهامهم بالتحريض على قلب نظام الحكم، للاطلاع من جانب دفاع المتهمين، الذين نسبت إليهم النيابة تهم المشاركة مع جماعة إرهابية في الدعوة لأهدافها، وتلقي تمويلات بغرض دعم الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
 

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك،  على السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والأستاذ الجامعي يحيى القزاز ونيرمين حسين وعمرو محمد وعبد الفتاح سعيد وسامح سعودي.

 

ومن جانبها أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، رفضها وإدانة ما وصفته بـ" الإجراءات الانتقامية ضد الخصوم السياسيين"، وآخرها طلب التحفظ على أموال السفير معصوم مرزوق  والخبير الاقتصادي رائد سلامة، والأستاذ الجامعي يحي القزاز، وعدد من المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية 1305.

 

وتضم الحركة المدنية الديمقراطية 150 شخصية عامة، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والمحامي الحقوقي خالد علي، والبرلماني السابق محمد أنور السادات، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. 

 

كما تضم أحزاب "الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وتيار الكرامة،  ومصر الحرية، والعدل".

وقالت الحركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن اللجوء لهذه الإجراءات فضلا عن كونه انتهاكا صارخا للدستور المصري، فهو يعد أحد الأساليب القمعية التي تلجأ اليها السلطات للانتقام من خصومها السياسيين ولترويع كل من من تسول له نفسه معارضة سياسات النظام أو يمارس حقه المشروع دستوريا في طرح رؤي أو سياسات بديلة لتلك السياسات.

 

وأشارت الحركة إلى أن المادة 92 من الدستور المصري تنص على :"الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها و جوهرها".

 

واستشهدت أيضا بالمادة 40 من الدستور والتي تنص على :"المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي"، لافتة إلى أن هذا منصوص عليه فيكافة العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وبالتالي فهي ملزمة به.

 

وحذرت الحركة، في بيانها، مما وصفته بـ"مغبة استخدام هذه الاجراءات كوسيلة للانتقام الممنهج،  والذي لن يؤدي إلا لمزيد من عدم الاستقرار السياسي، وفقدان الثقة في مصداقية النظام ذاته".

 

كما طالبت الحركة بسرعة للَّبت في قضايا وأوضاع المحبوسين علي ذمة قضايا الرأي والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي ومصادرة الأموال الخاصة كوسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين دون اَي سند من قانون، بحد قولها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان