رئيس التحرير: عادل صبري 03:11 مساءً | الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 م | 09 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

بالأرقام| خلال عامين.. «لم يفلت أحد» من غلاء السلع والخدمات.. والرفع مستمر

بالأرقام| خلال عامين.. «لم يفلت أحد» من غلاء السلع والخدمات.. والرفع مستمر

الحياة السياسية

مواطنة تشكو من غلاء السلع والخدمات

بالأرقام| خلال عامين.. «لم يفلت أحد» من غلاء السلع والخدمات.. والرفع مستمر

من الكهرباء للغاز مرورًا بالمواصلات والمواد الغذائية والدواء

أحلام حسنين 22 يوليو 2018 19:13

يبدو أن المصائب ليست وحدها التي تأتي فرادى.. فزيادة الأسعار أيضًا باتت تتكالب على أعباء المصريين، ربما لم يفيقوا من صدمة زيادة سعر  سلعة أو خدمة حتى تلاحقهم الحكومة بزيادة جديدة في أخرى، ولكنها ضريبة "الإصلاح الاقتصادي" أو كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي "يجب أن نتألم ونقاسي حتى نكون دولة حقيقية ذات شأن وقيمة".

 

وعلى غير ما اعتاد المصريون في الفترة الأخيرة أن تصدر تلك القرارات الصادمة المتعلقة بزيادة الأسعار، ليلة الخميس أو في المناسبات، أصدر مجلس الوزراء قرارا، أمس السبت، بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسبة تتراوح ما بين 33.3 إلى 75%، اعتبارًا من بداية الشهر المقبل أغسطس.

 

الغاز المنزلي 

 

ونشرت الجريدة الرسمية، أمس السبت، قرارا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، متضمنًا الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك الغاز الطبيعي المنزلي والتجاري، وحددت الحكومة 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترًا مكعبًا ويتم محاسبتها على 175 قرشًا للمتر المكعب، بدلًا من 100 قرش سابقًا، بزيادة نسبتها 75%.

 

وطبقا للزيادات الجديدة بلغ سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ مما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا مكعبًا 250 قرشًا للمتر المكعب، بزيادة نسبتها 42.8%، عن السعر السابق والذي كان يقدر بـ 175 قرشًا، وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا إلى 300 قرش للمتر المكعب، بنسبة زيادة قدرها 33.3%، حيث كانت تباع بـ 225 قرشًا للمتر الواحد.

 

ويأتي قرار زيادة أسعار الغاز الطعبيي للمنازل تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في يونيو الماضي، الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

 

ويرتبط خفض الدعم المقدم للمواطنين ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته حكومة المهندس شريف إسماعيل السابقة، والذي يتضمن تنفيذ شروط برنامج صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، والتي جاء في مقدمتها إلغاء دعم الطاقة وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة بحلول يونيو 2019، فضلا عن تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، الذي خفض قيمته إلى النصف، وما ترتب على ذلك من ارتفاع في الأسعار.

 

 

"لازم نضحي ونتعذب"

 

وتبرر الحكومة هذه السياسات بأنها تهدف إلى تحقيق إصلاح اقتصادي وسد عجز الموازنة، فيما أوضح الرئيس عبد الفتا ح السيسي في إحدى خطاباته أنه لابد من اتخاذ هذه الإجراءات حتى تصبح مصر دولة ذات شأن.

 

ولما أثارت هذه السياسات غضب بعض المواطنين سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أولئك الذين احتجوا على أرصفة مترو الأنفاق لما ارتفع سعر تذكرته، خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى مؤتمراته وقال :"عاوزين البلد تقوم وتبقى ذات شأن ولا لأ ، الدولة اللي تبقى ذات شأن لازم نضحي ونتعذب، مش الهدف التعذيب، لأ لازم التعذيب لأن هو دا التحدي عشان ظروفنا الاقتصادية على مسنين طويلة مش 10 ولا 30 سنة دول 50 سنة".

 

 

ومنذ أن بدأت الحكومة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوالت سلسلة رفع أسعار مختلف السلع والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي ووقود ومترو الأنفاق، وأخيرا الغاز المنزلي بالمنازل، غير أن موجة الارتفاع تصاعدت بشكل أكبر على مدى الثلاثة أشهر الماضية.

 

 

مترو الأنفاق 

 

ففي يوم 10 مايو الماضي أصدرت الهيئة العامة لمترو الأنفاق قرارا برفع أسعار تذكرة المترو بواقع 3 جنيهات من محطة إلى 9 محطات،  و5 جنيهات لـ 9 محطات وحتى 16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة.

 

وكانت هذه هي الزيادة الثانية لسعر تذكرة المترو، ففي مايو 2017 ارتفع سعر التذكرة إلى 2 جنيه، بعد أن كان لسنوات طويلة بـ جنيه واحد فقط لكافة المحطات.

 

المياه والصرف الصحي 

 

وما لبث إلا أيام قليلة وقررت حكومة شريف إسماعيل السابقة، في 31 مايو الماضي، زيادة أسعار مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، بما يصل إلى 46.5%، وهي ثاني زيادة في أقل من عام.

 

ونشرت الجريدة الرسمية هذا القرار، في 2 يونيو الماضي، والذي جاء على النحو التالي :"من 0 الى 10متر مكعب ستكون الزيادة من 45 قرش إلى 65 قرش، ومن 11 إلى 20 متر مكعب زيادة من ١.٢٠ قرش إلى ١.٦٠ قرش، ومن 21 إلى 30 متر مكعب، ستزيد الأسعار  من ١.٦٥ قرش إلى ٢.٢٥ جنية، ومن 0 إلى 40 متر مكعب زيادة من ٢ جنية إلى ٢.٧٥ جنية"

 

أما استهلاك 40 متر مكعب، سيطاله زيادة من ٢.١٥ جنية إلى ٣.١٥ جنية، مع فرض قيمة مقابل استدامة الخدمة بالفاتورة من 3 جنيهًا إلى 15 جنيهًا -حسبما أوضح نائب مجلس الشعب حينها هيثم الحريرى.

 

ولم لم تكن هذه الزيادة الأولى التي أقرتها الحكومة للمياه، إذ بدأت منذ يناير 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، عندما أقرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي زيادة تعريفات مياه الشرب والصرف الصحي، بنسبة 25%.

 

وفي أغسطس 2017، ارتفعت أسعاره المياه بمعدل 70%، ووفقًا للزيادات من 2016 حتى 2018، والمقررة على كافة الشرائح، فإنها تجاوزت نسبة 100%، وبحسب تصريحات رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فإن زيادات التعريفة على المستهلك تستخدم في سداد زيادات التكاليف الناجمة عن ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود.

 

 

الكهرباء 

 

وبعد أيام قليلة مع رفع سعر تذكرة المترو ومياه الشر والصرف الصحي، أعلنت وزارة الكهرباء في 12 يونيو الماضي رفع أسعار الكهرباء بمتوسط نحو 26% بداية من يوليو الجاري.

 

 

وجاءت الأسعار مقسمة على7 شرائح :"الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 22 قرش بدلا من 13 قرش )، والشريحة الثانية من 51 إلى  100 كيلو وات (  30 قرش  بدلا 22 قرش   )، أما  الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 36 قرش بدلا من 27 قرشًا ).

 

وتحاسب الشريحة الرابعة التى تستهلك من 201 إلى 350 كيلو وات (  70 قرش بدلا من 55 قرشًا)، في حين على الشريحة الخامسة ممن تستهلك كهرباء من 351 إلى 650 كيلو وات  أن تدفع( 90 قرش بدلاً من75 قرشًا ).

وجاء حساب الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات  ( 135 قرش بدلًا من 125 قرش)، والشريحة السابعة  تلك التى تستهلك ما يزيد عن 1000 كيلو وات ( 145 قرش بدلًا من 135 قرشًا).

 

 

الوقود 

 

الزيادة في أسعار تذكرة المترو جاءت قبيل شهر رمضان، أما المياه والكهرباء ففي أوسطه وآخره، وكان ذلك في حكومة المهندس شريف إسماعيل، قبل أن يغادر الحكومة بقرار من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيين المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان في حكومة إسماعيل، بدلا منه رئيسا للوزراء، وذلك في التعديل الوزراي الذي أجراه الرئيس في بداية ولايته الرئاسية الثانية.

 

وأبت حكومة المهندس مصطفى مدبولي إلا أن تسير على نهج سابقيها، من حيث توقيت اتخاذ هذه الإجراءات الصعبة التي تثقل كاهل المصريين، فكانت أول قراراتها رفع أسعار المحروقات، وذلك في ثاني أيام عيد الفطر، لتصبح كالتالي: بنزين 80: 550 قرش، بنزين 92: 675 قرش السولار: 550 قرش بنزين 95: 775 قرش وسعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي 50 جنيهًا.

 

وجاءت الأسعار الجديدة للمحروقات: لتر بنزين 92 أصبح سعره 6.75 بدلًا من 5 جنيهات، و5جنيهات ونصف  لـ لتر بنزين 80 بدلًا 3.65، ولتر بنزين95 أصبح سعره 7.75بدلًا 6.6،  وخمس جنيهات ونصف لتر السولار بدلًا من  3.65،  أما متر غاز تموين السيارات فبات سعره  2.75 بدلًا من  جنيهان، اسطوانة الغاز المنزلي 50 جنيه بدلًا من  30 جنيهًا، فى حين بلغ سعر اسطوانة الشركات 100 جنيه والكيروسين بات سعره 5 جنيهات ونصف.

 

الزيادة في أسعار الوقود أدت بطبيعة الحالة إلى رفع تعريفة النقل العام وسيارات الأجرة على مستوى الجمهورية، ووصلت قيمة حافلات النقل العام التى تسير  30 كيلو مترًا أو أقل إلى 3 جنيهات بدلاً من جنيهين ونصف، أما الخطوط التي ستسير من 30 إلى 40 كيلو مترًا ستبلغ تعريفة الركوب 4 جنيهات وتبلغ نسبتها 12% مقابل 80% للأولى.

 

أما فيما يتعلق بالمدن الجديدة؛  فإن أتوبيسات الهيئة التي تسير بين 40 و50 كيلو مترًا ستبلغ تعريفة الركوب 5 جنيهات.


 

وكانت هذه هي المرة الرابعة التي ترتفع فيها أسعار الوقود منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم.

 

ففى 2014؛ ارتفع سعر البنزين 92 من 185 قرشا إلى 260 قرشا للتر الواحد ، بزيادة 40 % ، أما سعر السولار أو الديزل فقد ارتفع من 110 قروش إلى 180 قرشا بزيادة 63 %، وارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات من 40 قرشا إلى 110 قروش بزيادة نسبتها 175 %، ولأول مرة يرتفع سعر بنزين 80  حيث وصل سعره من 90 إلى 160 قرشًا.

 

وبعدها بعامين فى 4 نوفمبر 2016.. عقب  قرار تعويم الجنيه  أصدرت حكومة شريف إسماعيل قرارًا بزيادة أسعار الوقود.

 

وزاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلًا من 160 قرشًا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 15 جنيهًا.

 

وفى العام التالى تحديدًا فى 29 يونيو 2017؛ تم إقرار زيادة جديدة فى أسعار المواد البترولية، 

حيث ارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 3.65 قرشًا بعدما كان  235 قرشا، و5جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشًا، وتحرك سعر السولار من 235 قرشًا إلى 3.65، وارتفع سعر  البوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها للأسطوانة.


 

أنبوبة البوتجاز 

 

وبعد زيادة أسعار الوقود أعلنت وزارة البترول، الأسبوع الماضي، زيادة سعر أسطوانة "أنبوبة" البوتجاز المنزلي من 30 إلى 50 جنيه، من المستودع، لتصل إلى الجمهور بـ 60 جنيها، أما التجاري فارتفعت من 50 إلى 100 جنيه.

 

ومن المتوقع أن تحدث زيادة جديدة لأسعار أسطوانات البوتجاز في عام 2019، بحيث لا يقل سعرها عن 60 جنيها ولا يزيد عن 70 جنيها.

وتقول الحكومة إنه رغم الزيادات الأخيرة في أسعار الأسطوانات مع أسعار الوقود، إلا أن الدولة لاتزال تدعم البوتجاز بنحو 68% من إجمالي التكلفة الحقيقية والتي تصل إلى 155 جنيها.

 

 

زيادة الرسوم 

 

امتدت موجة زيادات الأسعار إلى عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين أيضا، إذ وافق مجلس النواب، في شهر يونيو الماضي،  على مشروع قانون قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1948 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.

 

وبموجب هذا القانون تم تحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر بفرض رسوم 200 جنيه عند استخراجه، وكذلك وتراخيص السلاح، وإقامة الأجانب وخدمات المحمول، ورخص استغلال المحاضر، بالإضافة إلى رسم 300 جنيه عند استخراج رخصة القيادة بدلا من 20 جنيه،  وفرض 50 جنيها عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسما شهريا على فاتورة المحمول.

 

كما اشتملت الزيادات رفع رسوم إقامة الأجانب والحصول على الجنسية وخدمات المرور، بفرض قيمة 10 آلاف جنيه على طلب الحصول على الجنسية المصرية، بدلًا من خمسين جنيه.

 


كروت الشحن 

 

طالت زيادات الأسعار أيضا كروت الشحن للهواتف المحمولة، ففي سبتمبر الماضي أعلنت الحكومة زيادة أسعار كروت الشحن المدفوع مقدما للمرة الثانية في عام بنسبة 36% لشركات الاتصالات الأربع «فودافون وموبينيل واتصالات»، بالإضافة إلى "WE" الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات والتغيير في أسعار وقيمة الرصيد لكروت الشحن، والشحن على الطاير، والشحن عن طريق الكاش.

وفاجأت شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات المستخدمين بقرار خفض الرصيد الذي تتيحه كروت الشحن والشحن على الهواء، بالتزامن مع إطلاق تكنولوجيا الجيل الرابع التي تسمح بسرعات أعلى للإنترنت وخدمات صوتية أفضل.

 

 

تسعيرة الدواء

 

على مدى العامين الماضيين أيضا ارتفعت أسعار الدور 3 مرات، منذ أن بدأت الحكومة في هذه الإجراءات التقشفية، وتحرير سعرف الصرف، ما أدى إلى زيادة أسعار الدور المستوردة فضلا عن اختفاؤها من الأسواق، نتيجة توقف الشركات العالمية عن التوريد تجنبا للخسائر.

 

وكانت بداية رفع أسعار الدواء في يناير 2016، حين قررت وزارة الصحةرفع أسعار 4 آلاف دواء بحجة أنها غير متوفرة في السوق المحلية، وذلك من أصل 12 ألف صنف متداول في الأسواق، بعد انخفاض قدرة الشركات المحلية على تصنيع الأدوية رخيصة الثمن.

 

 وزادت أسعار الدواء للمرة الثانية بواقع 989 نوع دواء بنسبة وصلت إلى ىأكثر من 75% لبعض الأصناف،  وجاءت الزيادة الثالثة في منتصف يناير من عام 2018 الجاري.


 

السكك الحديدية 

 

في وسط الزيادات التي طالت معظم السلع والخدمات، ربما تكون منظومة السكك الحديدية الوحيدة التي لاتزال تحافظ على أسعار خدماتها، رغم ما يتردد كثيرا عن اعتزام الحكومة رفع قيمة تذكرة القطار.

 

ولكن ترجأ الحكومة قرار زيادة أسعار تذاكر القطار لحين تحسين الخدمة وتطويرها، حسبما صرح بذلك محمد عز، المتحدث الإعلامى لوزارة النقل، والذي أكد في تصريحات لبعض وسائل الإعلام أن قيمة التذكرة ضيعفة للغاية مقارنة بتكلفة التشغيل والصيانة وقطع الغيار وتكلفة خطط التطوير.

 

ونشرت بعض وسائل الإعلان الأسعار المرتقبة للقطارات على النحو التالى؛ والمتوقعة كالتالي :"خطوط الـ vip، تبلغ  الزيادة 20%  حيث سيزيد سعر التذكرة من  80 جنيهًا لـ   96 جنيهًا، أما تلك التى تبلغ قيمتها  100 جنيهًا ستصبح 120 جنيهًا، والتي كانت تساوي 120 جنيهًا ستكون 130 جنيهًا.

 

وتكون الزيادة المرتقبة في خطوط الدرجة الأولى المكيفة 30%، وبنفس النسبة الدرجة الثانية المكيفة.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان