رئيس التحرير: عادل صبري 04:21 مساءً | الخميس 18 أكتوبر 2018 م | 07 صفر 1440 هـ | الـقـاهـره 28° صافية صافية

تفاصيل مؤتمر «الحركة المدنية» بعد الاعتداء عليهم بالنادي السويسرى

تفاصيل مؤتمر «الحركة المدنية» بعد الاعتداء عليهم بالنادي السويسرى

الحياة السياسية

الاعتداء على رموز الحركة المدنية

تفاصيل مؤتمر «الحركة المدنية» بعد الاعتداء عليهم بالنادي السويسرى

آيات قطامش 10 يونيو 2018 17:00

 

دشنت الحركة المدنية الديمقراطية، ظهر اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بمقر حزب  تيار الكرامة، شرحت من خلاله ملابسات  ما حدث الثلاثاء الماضى  السويسري خلال افطارهم بالنادى السويسري، وأعلنت من خلاله  موقفها منه..

 

 

وأكد مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الاشتراكى، أنهم حرصوا خلال مؤتمر اليوم التأكيد على ما ورد فى بيانهم الصادر عقب الاعتداء، وأن الاسئلة خلال المؤتمر دارت حوله.

 

حيث بدأ المؤتمر بتلاوة  البيان الصادر عنهم؛   وحملت فيه  الحركة  السلطات مسؤولية الإعتداء، حيث ذكرت أنه مدبر لفض جمعم السلمى، الذى  ضم شخصيات وطنية.

 

وأكد  الزاهد أن الحركة مثلما اعلنت ستقدم بلاغ للنائب العام، ضد واقعة الاعتداء هذه، وكذلك معاودة الإفطار مرة أخرى بعد غد الثلاثاء بدلًا من هذا الذى لم يتم، ولكنه أكد أنهم حجزوا فى إحدى الامكان بالمعادى ولكنهم فى انتظار ورود اخطار بالموافقة، ولفت إلى أنه  بعد حصولهم عليه أكد أنهم سيعلنوا عن المكان.

 

حضر مؤتمر اليوم عددًا  من أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية، بينهم يحيي حسين المتحدث باسم الحركة، ومحمد سامى، رئيس حزب تيار الكرامة، ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الاشتراكى، ود. عمرو حلمى، وزير الصحة السابق، وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، د.مصطفى كامل السيد،استاذ العلوم السياسية، وغيرهم.

 

ولفت إلى أن أطراف الحركة أجمعوا على  مواصلة رسالتها فى الدفاع عن الحريات وحقوق الوطن والشعب ومباديء ونصوص الدستور، والحفاظ على المجال العام مفتوحًا وتعدديًا.

 

وحملت الحركة السلطات مسؤولية الكشف عن منفذي الإعتداء والبلطجة، وتقديمهم للمحاكمة، كما تحملها مسؤلية أمن وسلامة أعضاء الحركة المدنية.


 وقرر رؤساء الأحزاب وقيادات الحركة من الشخصيات العامة الإنضمام إلى ما طالب به المجلس القومى لحقوق الانسان، بتكليف قاضي تحقيق مستقل لإجراء تحقيق تتوفر له الشفافية والنزاهة والاستقلالية.

وأعربت الحركة عن تقديرها البالغ للمواقف التضامنية للأحزاب والمنظمات والشخصيات العامة، التى نهضت للدفاع عن الحريات فى مواجهة البلطجة وترويع المعارضين.


ودعت اعضائها لافطار جماعى بعد غد الثلاثاء، واعتبار اللجنة التنسيقية للحركة المدنية الديمقراطية فى حالة انعقاد مستمر لمتابعة التطورات.
 

ولفتت إلى أنها ناقشت  فى إجتماع طارىء  ما تعرض له حفل افطارها يوم الثلاثاء، من إعتداء همجى  - حسب وصفهم-، وقالت الحركة بأنه  مدبر لفض تجمع سلمي لشخصيات وطنية من مختلف التيارات، ممن اجتمعت فى مناسبة اجتماعية، وهو ما أسفر عن إصابة فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بإصابات بالغة فى رأسه.

 

وذكر أعضاء الحركة في  مؤتمر اليوم أن الاصابات لم تنل من زهران وحسب، ولكنها لحقت بعدد آخر من قيادات الحركة، وتابعت: تم تخريب حفل افطارها وترويع ضيوفها المحترمين.


وأعربت الحركة عن بالغ أسفها للعقلية التى وصفتها بـ " الرثة" ممن  دبرت لهذا  الهجوم، وأشار المشاركين في المؤتمر أنه  يتناقض مع نصوص الدستور حول الحق فى التعددية والتنوع وحرية الرأى والفكر والتعبير، وما أوحى به الخطاب الرسمي المعلن اخيرًا عن أن مؤسسات الحكم تمد ايديها لكل المصريين بمختلف تياراتهم عدا من تلوثت ايديهم بالدماء، والواقع أن العدوان الهمجى لا يمثل تهديدًا للحركة المدنية والديمقراطية عامة، بل للدولة نفسها ومنطق إدارتها وتوازن سلطاتها، ومكانة دستورها وقوانينها ويطرح تساؤلاً حول اذا ما كنا نعيش في دولة المواطنة والقانون، أم البلطجة والعنف والترويع.

 

 

وحذرت الحركة من خطر التوسع فى أعمال المطاردة والترويع بظن أنها الطريقة الفعالة لمنع اى احتجاجات محتملة، وقالت فى بيانها : نؤكد فى هذا المجال على ما طالبت به الحركة المدنية الديمقراطية دوما من ضرورة إصدار تشريع بالعفو الشامل عن كل سجناء الرأى، ومراجعة التشريعات المقيدة للحريات باعتبار ان الحق فى التعددية والتنوع مصدر للقوة والثراء ولسلامة المجتمع.

 

وذكرت فى بيانها: نؤكد  على ضرورة مراجعة السياسات التى تحمل الفقراء أعباء الأزمة الاقتصادية، و تطالب بعدالة توزيع الموارد والأعباء.

 

كما تؤكد الحركة أن هذه المراجعة تمثل أقصر طريق لتحقيق الأمن، وأن الحرية والعدالة والكرامة هى الخيارات الآمنة لمواجهة الشعور بالظلم الاجتماعى والتهميش وبناء جسور يعبر من خلالها الناس عن مطالبهم عبر مسارات ديمقراطية سلمية تجنب مصر اخطار الفوضى والانفجار.

 

وأضافت: نؤكد على ما طالبنا به دومًا من ضرورة إصدار تشريع بالعفو الشامل عن كل سجناء الرأى، ومراجعة التشريعات المقيدة للحريات باعتبار ان الحق فى التعددية والتنوع مصدر للقوة والثراء ولسلامة المجتمع.

 

يذكر أن الحركة المدنية الديمقراطية التى تضم تيارات وأحزاب عدة، دشنت افطارًا جماعيًا الثلاثاء الماضى، إلا إنه لم يتم حيث اعتدى مجموعة من البلطجية مع آذان المغرب عليهم، وهم يهتفون تحيا مصر -حسب رواية المشاركين بالافطار-.

 

وذكر شهود العيان أن   البلطجية البلطجية  بسكب الطعام على الأرض، وتحطيم الاطباق والكراسى، واعتدوا على الحاضرين، وانتهى اليوم باصابة د. فريد زهران باصابة فى الرأس، والسفير معصوم مرزوق بإصابة طفيفة فى اليد، وكذلك خالد داوود. 

 

وكان الزاهد ذكر فى تصريحات سابقة لمصر العربية: "أن البلطجية حاولوا أن يشتبكوا مع المتواجدين لافساد هذا التجمع الذى يضم شخصيات بارزة منها وزراء سابقين وسفراء، ومستشارين ورؤوساء أحزاب ورؤوساء تحرير فمنهم : ( محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، وفريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، خالد داوود، رئيس حزب الدستور السابق، عبد الله السناوى، وجميل مطر، والسفير معصوم مرزوق، عمرو حلمى، وزير الصحة الأسبق، كمال أبو .. وغيرهم).

 

وعقب الواقعة بيوم عقد أعضاء الحركة اجتماعًا طارئًا خرجوا منه بعدة قرارا، منها  المؤتمر الذى عقد اليوم، ومعاودة  الافطار الجماعى بدلًا من هذا الذى لم يتم، وتقديم بلاغ للنائب العام.

 

جدير بالذكر أن الحركة المدنية الديمقراطية، تضم 150 شخصية عامة، من احزاب وتيارات مختلفة أبرزهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والمحامي الحقوقي خالد علي، والبرلماني السابق محمد أنور السادات، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. 

 

كما تضم أحزاب "الدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وتيار الكرامة،  ومصر الحرية، والعدل".

 

وانقلبت الأمور رأسًا على عقب، بعد تدشين الحركة مؤتمرًا اعلنت ودعت من خلاله إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التى اقيمت مؤخرًا، حيث قررت النيابة إحالة 13 من قيادات الحركة للتحقيق بعد تقديم بلاغ ضدهم يتهمهم بالدعوة لمقاطعة الانتخابات.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان