رئيس التحرير: عادل صبري 09:39 مساءً | الخميس 15 نوفمبر 2018 م | 06 ربيع الأول 1440 هـ | الـقـاهـره 26° صافية صافية

النواب: الموافقة على مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15%

النواب: الموافقة على مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15%

محمود عبد القادر 03 يونيو 2018 14:55

 
وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، بحضور وزراء المالية وقطاع الأعمال العام وشئون مجلس النواب على مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو 2017 وبحد أدنى 750 جنيهًا.

 

كانت الحكومة قد أحالت مشروع القانون إلي البرلمان بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛ وجاء نص مادته الأولى: تزاد بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين الآتية:

 

( القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975- قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976- قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978- القانون رقم 93 لسنة 1980بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975- قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980).

 

وجاء بالقانون أنه تسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:  يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش، وما أضيف اليهما من زيادات حتي 30 يونيو 2018.

 

وتابع القانون: يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير، وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30 يونيو 2018.

 

وأشار القانون إلى أنه  تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيه شهريًا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي 750 جنيهًا ايهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30يونيو2018.

 

وأكد القانون على أنه  لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها في المادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة، ولا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة.

 

.ولفت إلى أن هذه الزيادة  توزع  بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1 يوليو 2018.

 

وتنص المادة الثانية علي أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي، والمستحق اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيها شاملة كافة الزيادات والإعانات.


ومن جانبه؛ قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن مشروع القانون المحال من الحكومة للبرلمان بشأن منح علاوات للموظفين والعاملين بالدولة، والمعاشات هى حزمة حماية اجتماعية جديدة تتناسب مع الوضع الراهن، فى ضوء الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة.


وأضاف الجارحى، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، أن العلاوات تشمل زيادة فى المرتبات بنسبة 7 % للمخاطين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 65 جنيهًا، ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها.

 

 

وأوضح الجارحي، أن مشروع القانون يتضمن ايضًا منح كلا من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالآتي:160 جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة.

 

وتابع: 140 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو "2018.

 

وأشار وزير المالية، إلى أن زيادة المعاشات ستكون بنسبة 15%، وبحد أدنى 125 جنيهًا، وسيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان