رئيس التحرير: عادل صبري 05:36 صباحاً | السبت 22 سبتمبر 2018 م | 11 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

فى أقل من أسبوع.. هؤلاء زادت رواتبهم بقوة القانون

فى أقل من أسبوع.. هؤلاء زادت رواتبهم بقوة القانون

الحياة السياسية

شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري

فى أقل من أسبوع.. هؤلاء زادت رواتبهم بقوة القانون

شهدت الآونة الأخيرة تحت قبة البرلمان، الموافقة على زيادة رواتب عددٍ من الفئات فى المجتمع، بعضها أثار حوله الكثير من الجدل ما بين مؤيد ومعارض ..

 

كان آخر تلك الزيادات من نصيب؛ ( نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلسي الشعب والشورى، رئيس الوزارء ونوابه) ، وسبقه إقرار قانون خاص بزيادات السلك الدبلوماسى، وآخر كان متعلقًا بالقضاة إلا أنهم رفضوا..

 

الوزارء ..المحافظون.. رئيس مجلس الشعب

فى 16 أبريل الجاري تمت الموافقة النهائية على إقرار قانون زيادة رواتب كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

 

وجاء فى المادة الخامسة من هذا القانون أن الخزانة العامة تتحمل أعباء تطبيق القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.

 

وقد جعلت الراتب الشهري لكل من رئيس مجلس الوزارء ورئيس مجلس النواب مساويًا للحد الأقصى للأجور، أي 42 ألف جنيه.

 

وقال عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، فى مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، إن مرتب الوزير الرسمى هو 2200 جنيه، يضاف بعد ذلك عليها المكافآت والحوافز وما إلى ذلك، موضحاً أن هذا القانون جاء الآن ليقنن ويحدد هذا الراتب وفقاً للدستور الذى نص فى مادته 166، أن تحدد رواتب الوزراء بقانون.

 

وبعد إقرار هذا القانون أكد أن مرتب الوزارء أصبح 42 ألف جنيه صافي، أما معاش الوزير فاصبح 33 ألف جنيه.

وفى الوقت الذى استنكر فيه الكثير من إقرار هذه الزيادات، جاء فى بيان نشر لـ "تحيا مصر" ذكروا فيه أن الشعب يعاني من سياسات الإصلاح الاقتصادي، الذي لا مفر منه وندرك أهميته، لافتين أن توقيت هذه الزيادات لم يكن مناسبًا بالمرة.

 

في حين نقلت  "مصر العربية" عن أحمد طنطاوي النائب بالبرلمان قوله  "هناك موظفون بالستة أشهر لا يتقاضون أجورهم ومرتباتهم أقل من 700 جنيه، إذًا من الأولى بالزيادة؛ الوزراء والسفراء والمحافظين ونوابهم التي تصل رواتبهم إلى 42 ألف جنيه معفيه من الضرائب؛ علمًا بأن الجميع يعلم أن هناك أبواب أخرى يحصلون منها على دخل".

 

السلك الدبلوماسى..

 

وفى اليوم التالى لإقرار الزيادات سالفة الذكر، كانت فئة جديدة فى انتظار زيادات أخرى، حيث تم الموافقة،  فى17 إبريل على قانون زيادات السلك الدبلوماسى، من موظفى وزارة الخارجية وغيرهم من موظفى الوزارات والجهات الأخرى الذين يلتحقون بالعمل فى البعثات المصرية بالخارج، على أساس المرتب الأساسى لكل منهم بأثر رجعى منذ تاريخ 30 يونيو 2015.

 

وفى الوقت الذى انهالت الاعتراضات من كل جانب على تطبيقه؛ جاء تعليق رئيس مجلس النواب أن الوضع سئ بوزارة الخارجية بالنسبة لرواتب العاملين بالسلك الدبلوماسى، خاصة بعد إقرار قانون الخدمة المدنية والذى تسبب فى أن راتب الموظف الادارى داخل السفارة يفوق راتبه راتب رئيس البعثة.

 

وبرر هذا القانون إلى أن رواتب الدبلوماسيين المصريين اقل من أى دبلوماسى بين الدول الأخرى .

على صعيد آخر؛ تعالت أصوات داخل البرلمان وخارجه تؤكد أنها فلوس الـ "غلابة"، وأعلن النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون تعديل السلك الدبلوماسى، والقنصلى الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذى سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو 2015، قائلا: " أرفض زيادة فئة دون الأخرى".


وانتقد فتحى قنديل ، عضو مجلس النواب، تعديلات مشروع قانون السلك الدبلوماسي مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم رفع رواتب السفراء وترك المعلمين وعاملى النظافة، وررفض النائب هيثم الحريرى زيادة فئة دون الأخرى.

 

القضاة.. وفلوس الكفالة 

وفى 16 فبراير 2018؛ أعلن نادى القضاه رفضه المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على تخصيص نص قيمة كفالة الإفراج عن المتهم لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.

 

وخاطب مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بهذا الرفض، مهيبًا به تدارك هذا النص الذي "يضع بصياغته القضاء المصري في مواطن الشبهات"، معربًا عن أمنيته في أن يحفظ مجلس النواب الحقوق المالية المشروعة الثابتة للقضاة بما لا ينال من هيبة القضاء وكرامته.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان