رئيس التحرير: عادل صبري 11:50 مساءً | الأربعاء 12 ديسمبر 2018 م | 03 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

سياسيون عن الخطوات التالية: «تيران وصنافير» أسقطت شرعية النظام

سياسيون عن الخطوات التالية:  «تيران وصنافير» أسقطت شرعية النظام

الحياة السياسية

مظاهرات سابقة رافضة للتنازل عن تيران وصنافير

سياسيون عن الخطوات التالية: «تيران وصنافير» أسقطت شرعية النظام

محمد نصار 14 يونيو 2017 23:00

وافق مجلس النواب في جلسته العامة الأربعاء 14 يونيو، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتي بموجبها تنتقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة وسط اعتراضات شديدة من جانب بعض نواب البرلمان المعارضين للاتفاقية وسخط شعبي وسياسي من قوى التيار الديمقراطي تحديدا.

 

 

القوى الديمقراطية والتي كونت في السابق ما يسمى بجبهة الدفاع عن الأرض للدفاع عن مصرية تيران وصنافير أعلنت تزامنا مع بدء مناقشة الاتفاقية في البرلمان خلال الأيام القليلة الماضية خطوات تصعيدية لتمثل ورقة ضغط على مجلس النواب في التراجع عن مناقشة الاتفاقية استنادا إلى حكم محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا بمصرية الجزر.

 

 

وقضت محكمتا القضاء الإداري والإدارية العليا في وقت سابق ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وإعلان استمرار السيادة المصرية على الجزيرتين.

 

وقال السفير معصوم مرزوق القيادي بالتحالف الشعبي إن إقرار البرلمان لاتفاقية التنازل عن جزء من أرض مصر ليس النهاية بينما البداية فقط لما هو آت إذ أنهم لن يستسلموا وسيواصلون التصعيد ضد السلطة الحالية.

 

 

وأضاف مرزوق لـ "مصر العربية" أنه دخل في يومه الثالث للإضراب عن الطعام، كاشفا عن وجود ترتيبات بين القوى الديمقراطية للنزول إلى الشارع والهتاف من جديد داخل الميادين، متابعا: إذا كان الإخوان نزلوا الشارع كل جمعة إحنا هننزل كل يوم وفي كل مكان ومش هنسكت.

 

 

وأكد القيادي بالتحالف الشعبي أن الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب اليوم بمناقشة الاتفاقية باطل ويبين أن البرلمان خادم في بلاط السلطة الحاكمة.

 

 

محمد بسيوني القيادي بحزب الكرامة أوضح أن مجلس النواب مجلس باطل أقر اتفاقية باطلة ومنعدمة بحكم قضائي بات لم تستطع خلاله الحكومة تقديم ما يفيد سعودية الجزر.

 

 

وأشار بسيوني لـ "مصر العربية" إلى أنهم كقوى ديمقراطية وجبهة للدفاع عن الأرض سيواصلون التحرك على كافة المستويات القانونية والسياسية والشعبية.

 

 

ولفت القيادي بحزب الكرامة إلى أن هذه الاتفاقية تسقط شرعية النظام والبرلمان، معتبرا أن التنازل عن أرض الوطن نقطة فاصلة في علاقة الأحزاب والقوى المدنية والديمقراطية والشعب أيضا بهذا البرلمان.

 

 

من جهتها أعلنت هالة فودة أمين لجنة الحقوق والحريات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن مواصلة الاعتصام داخل مقار الأحزاب والدعوة إلى توسيعه تعبيرا عن احتجاجهم على التنازل عن جزء من تراب الوطن.

 

 

وأوضحت فودة لـ "مصر العربية" أن موقف البرلمان بإقرار الاتفاقية ضرب بكافة الأحكام القضائية واستقلال القضاء والإرادة الشعبية وأحكام الدستور والقانون عرض الحائط دون اعتبار لأي أحد.

 

 

وأنهت حديثها قائلة: لا بديل عن الدعوة للتظاهر اعتراضا على بيع أرض الوطن فالنظام الحالي بعد أن سلكنا كافة الطرق القانونية والسلمية لم يترك لنا خيارا سوى التظاهر داخل الميادين من جديد دفاعا عن تراب هذا الوطن.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان