رئيس التحرير: عادل صبري 08:03 صباحاً | الأربعاء 18 سبتمبر 2019 م | 18 محرم 1441 هـ | الـقـاهـره °

موقع ألماني: العملات المشفرة  تغزو مصر قريبًا

موقع ألماني: العملات المشفرة  تغزو مصر قريبًا

أحمد عبد الحميد 10 يونيو 2019 22:40

توقع موقع "كوين تيليجراف" الألماني، أن مصر ستشهد قريبًا طفرة في العملات الرقمية المشفرة  بعد إعلان البنك المركزي المصري في نهاية مايو المنصرم، عن مشروع قانون خاص بهذا الشأن.

 

وفقًا للموقع، يلزم  القانون المصرى الجديد  المؤسسات المالية في الدولة بالحصول على ترخيص قبل فتح أو تشغيل منصة الكترونية،  يتم فيها إصدار أو تسهيل التعامل بالعملات المشفرة".

 

رأى  موقع "كوين تيليجراف" الألمانى،  إن إصدار التراخيص لتشغيل منصات العملات  الإلكترونية المشفرة من قبل مجلس البنك المركزي المصرى،  يعتبر خطوة أولية من قبل الحكومة المصرية نحو تقنين الأنشطة المتعلقة بها.

 

وبحسب الموقع، كان  موقف الحكومة المصرية  تجاه هذا العملات الرقمية المشفرة متقلبًا  بشكل كبير، فلم تتم مناقشة كيفية التعامل مع عملة "البيتكوين"، وعملات التشفير الأخرى بشكل مفصل فى عام 2015.

 

وكانت خدمة "ستارت أب يلو"،  هى الخدمة الوحيدة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،  التي مكنت المواطنين المصريين من شراء قسائم البيتكوين مقابل العملة الوطنية.

 

وفقًا لمؤسس الخدمة  "ستارت أب يلو"، ديفيد الأشقر ، فإن 10٪ فقط من المواطنين المصريين لديهم بطاقات مصرفية وحسابات بنكية يمكن من خلالهم بدء تطبيق لعملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة في البلاد.

 

وكان  مؤسس خدمة  "ستارت أب يلو"، ديفيد الأشقر محقا في ذلك،  فسرعان ما أصبحت العملات المشفرة المشهورة تحظى  بشعبية بين المواطنين المصريين ، ويعزى ذلك جزئيًا إلى الوضع المالي غير المستقر في البلاد، بحسب الموقع.

 

نقل الموقع عن الخبير بالعملات المشفرة،  المصرى "أحمد الموجى"، قوله: " العديد من المصريين يفضلون تحويل الأموال إلى عملة البيتكوين"،  لأن رسوم التحويل مريحة وفعالة من حيث التكلفة، ولكن حتى ذلك الحين ، تشك الحكومة المصرية في التكنولوجيا الجديدة والعملات الرقمية بسبب عدم فهمها التكنولوجيا"

 

وفي يوليو 2017 ، أصدرت الحكومة المصرية بيانًا شديد اللهجة يحظر استخدام العملات الإلكترونية المشفرة، بحجة أن  تلك النوع من العملات يشكل بعض المخاطر حيث يمكن أن تستخدمها الجماعات الإرهابية لتمويل أنشطتها دون الكشف عن هويتها.

 

بعد شهر واحد فقط من بيان  الحكومة المصرية تجاه العملات المشفرة، وبالتحديد  في أغسطس 2017 ، أعلنت مصر أنها ستحصل على أول بورصة للعملات المشفرة لها،  التي كان من المقرر أن تبدأ التداول في سبتمبر 2017.

 

وكان من المفترض أن تكون البورصة أول خدمة لتحويل الجنيه المصري إلى عملات رقمية دون استخدام عملات أخرى مثل الدولار الأمريكي.

 

لكن في يناير 2018 ، أصدر  مفتى الديار المصرية "شوقي علام" ، فتوى مفادها أن تجارة البيتكوين غير قانونية بموجب الشريعة لأن البيتكوين مضيفا أنها تعتبر أداة لغسل الأموال لا تخضع لقوانين دولية أو حكومية، ويمكن أن تقوض الاقتصاد المصري.

 

بحلول نهاية عام 2018، أعلن  البنك المركزي المصري، أن الحكومة تريد تقديم نسخة رقمية للجنيه المصري،  وأن البنك يعمل على دراسة جدوى لمثل هذه المشروع.

 

أوضح الموقع الألمانى، أن مصر كانت تعتقد أن  تقديم نسخة رقمية للجنيه المصري يمكن أن يساعد في تقليل الإنفاق الحكومي على المعاملات، لكن لم يطبق البنك المركزي المصري عملته المشفرة ولم يصدرها ، بسبب انخفاض مستوى الوعي  المصرى بفهم تكنولوجيا العملات الرقمية، وبسبب مشاكل اقتصادية أخرى حالت دون إدخال عملة تشفير رقمية وطنية.

 

وبحسب الموقع الألمانى، لم تتخل الحكومة المصرية  عن فكرة العملة المشفرة الوطنية، وأعلنت في مايو 2019 عن نيتها منح التراخيص لشركات وبنوك التكنولوجيا الفائقة التى  تمكن من إصدار وتداول العملات المشفرة ، بهدف سيطرة الدولة على تطوير تكنولوجيات جديدة في القطاعين المالي والمصرفي.

 

رأى الموقع الألمانى أن أحد الأسباب المحتملة لهذه الخطوة من قبل السلطات المصرية هو اهتمام الدول  العربية المجاورة بطفرة تكنولوجيا العملات الرقمية الجديدة، فعلى سبيل المثال ، في بداية العام ، أعلنت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية عن تعاونهما المشترك لإنشاء عملة مشفرة مشتركة لاستخدامها كأصول رقمية.

 

أشار الموقع الألمانى إلى أن  الوضع القانوني للعملات المشفرة في مصر لا يزال غير مؤكد،  و لا زال يتعين على البنك المركزي تحديد موقفه من العملات الرقمية ومكانتها في اقتصاد البلاد.

 

 ومع ذلك ، سمحت الآن السلطات المصرية  لبورصات العملات الرقمية بالقيام بأعمال تجارية في البلاد.

 

في الوقت نفسه ، تساءل بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعى: "هل ما زال  حظر العملة المشفرة ساريًا فى مصر؟"

 

أضاف الموقع  أن السلطات المصرية  يبدو أنها صرفت نظرها  فى الوقت الراهن عن رفضها  الحاد للعملات المشفرة ، واعترفت بأهميتها الاقتصادية  للبلاد.

 

رأى الموقع الألمانى، أن  منح التراخيص في مصر لمنصات العملات المشفرة،  خطوة إيجابية نحو تطوير الاقتصاد الرقمي ، وهو ما يتم مناقشته على نطاق واسع في معظم الدول الغربية.

 

وبحسب الموقع،  فإن خبراء الإقتصاد متفائلون بشأن محاولة الدولة المصرية  بالترحيب بالتكنولوجيا الجديدة.

 

نقل الموقع عن "فلاديمير مازاييف"،   المحلل الاقتصادى لموقع التصنيف "ايكو بنش" ، قوله: " رفعت مصر الحظر المفروض على العملات المشفرة الأسبوع الماضي،  وتسمح الآن بترخيص للمنصات الرقمية... قد تفعل عملات التشفير الكثير بالنسبة لدول مثل مصر ... كانت البلاد تشك مسبقًا في الأصول الرقمية بسبب تقلبها وارتباطها المزعوم بغسل الأموال والنشاطات الإجرامية"

 

 

رابط النص الأصلي

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان