رئيس التحرير: عادل صبري 01:18 صباحاً | الجمعة 18 أكتوبر 2019 م | 18 صفر 1441 هـ | الـقـاهـره °

اقتصاد الإمارات 2019.. أبوظبي أكثر تشاؤما من صندوق النقد

اقتصاد الإمارات 2019.. أبوظبي أكثر تشاؤما من صندوق النقد

صحافة أجنبية

البنك المركزي الإماراتي توقع زيادة 2% في إجمالي الناتج المحلي

بلومبرج:

اقتصاد الإمارات 2019.. أبوظبي أكثر تشاؤما من صندوق النقد

بسيوني الوكيل 29 مايو 2019 11:05

"البنك المركزي الإماراتي أكثر تشاؤما في 2019 من صندوق النقد الدولي".. تحت هذا العنوان نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تقريرا حول توقعات البنك المركزي في الإمارات لإجمالي الناتج المحلي مقارنة بتوقعات صندوق النقد الدولي.

 

وقالت الوكالة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني إن النمو الاقتصادي في ثالث أكبر عضو منتج للنفط في منظمة أوبك (الإمارات) سوف يصبح أقل بكثير من التقديرات السابقة ويمكن أن يقل عن أحدث التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

 

وأعلن البنك المركزي في تقريره السنوي أن إجمالي الناتج المحلي سوف يرتفع 2% فقط في 2019، وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة للنمو بـ 3.5% والتي نشرت في مارس.

 

وفي المقابل، أشارت الوكالة إلى أن صندوق النقد الدولي توقع في أبريل الماضي أن يرتفع الناتج المحلي إلى 2.8% مقارنة بـ 1.7% في العام الماضي.

 

وذكر الصندوق في بيان صادر في 2 مايو أن "النمو يمكن أن يتخطى الـ 2% هذا العام ويقترب من 3% في العام 2020 – 2021".

 

وجاء في البيان أن "اقتصاد الإمارات قطع شوطاً طويلاً نحو تنويع النشاط، ولكن تذبذبات أسعار النفط لا تزال تؤثر على الإنفاق الحكومي وبعض القطاعات".

 

ورأى أنه "للحفاظ على قوة النمو بعد معرض إكسبو 2020 ودون الدفعة التنشيطية التي تقدمها المالية العامة، يتعيّن الاستفادة من محركات نمو جديدة منفصلة عن أسعار النفط".

 

ومن المقرر أن ينظم معرض إكسبو الدولي 2020 في مدينة دبي من 20 أكتوبر 2020 وحتى 10 أبريل 2021، وسط توقعات أن يجذب أكثر من 25 مليون زائر خلال فترة انعقاده.

 

وأوضح البيان أن تكيّف الاقتصاد الإماراتي استمر في العام الماضي "وتأثر الطلب الكلي بدمج الشركات والإصلاحات الهيكلية، وهو ما شمل كيانات كبيرة مرتبطة بالحكومة وبنوك تجارية كبيرة، كما تأثر بمركز المالية العامة.

 

ونظرا لربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، فقد ارتفع سعر صرف الدرهم أمام عملات البلدان الشريكة الرئيسية كما ارتفعت أسعار الفائدة بوجه عام.

 

ولفت البيان إلى أن "كل ذلك حدث على خلفية ضعف الطلب الخارجي وتصاعُد التوترات الجغرافية-السياسية. وتباطأ النمو غير النفطي إلى 1.3 % في 2018، بينما حقق الاقتصاد نموا كليا بمعدل 1.7%، مستفيدا من زيادة إنتاج النفط."

 

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن ظهور بعض الثمار الأولى بدأ، مع تحسن نمو الائتمان المحلي، والتوظيف، وقدوم السياح ، وإن كان القطاع العقاري لا يزال يواجه آثار زيادة المعروض.

 

وقبل أيام، قررت دولة الإمارات منح قرابة 7 آلاف مستثمر أجنبي تأشيرات إقامة دائمة بموجب نظام يُعرف بـ"البطاقة الذهبية".

 

وعادة ما يحصل الأجانب المقيمون في الإمارات على تأشيرات لفترات محددة، ويجب تجديدها بصورة دورية.

 

لكن الحكومة الإماراتية أعلنت العام الماضي أنها ستبدأ منح تصريحات بالإقامة لمدد أطول يستفيد منها رجال الأعمال البارزون والعلماء.

 

وقال حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء، عبر حسابه على تويتر: "أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة 'البطاقة الذهبية' ... للمستثمرين وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون".

 

وأوضح أن "الدفعة الأولى من مستحقي الإقامة الدائمة تشمل 6800 مستثمر تبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم".

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم اقتصاد الدولة الخليجية، الذي تأثر مع تراجع أسعار النفط. ويضخ المستثمرون حوالي 27 مليار دولار في الاقتصاد الإماراتي.

 

وأقر مجلس الوزراء الإماراتي العام الماضي منح تأشيرات لمدة 10 أعوام للأجانب الذين لديهم استثمارات في الإمارات تصل قيمتها إلى 10 ملايين درهم إماراتي، إذا كانت أصولهم غير العقارية نسبتها 60 في المئة، على الأقل.

 

كما أقرت السلطات منح إقامة لمدة 5 أعوام لمن يملكون عقارات تبلغ قيمتها 5 مليون درهم إماراتي على الأقل.

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان