رئيس التحرير: عادل صبري 04:01 صباحاً | الجمعة 19 يوليو 2019 م | 16 ذو القعدة 1440 هـ | الـقـاهـره °

بلومبرج: لهذا السبب .. دبي تلجأ لتجارة التجزئة

بلومبرج: لهذا السبب .. دبي  تلجأ لتجارة التجزئة

صحافة أجنبية

تراجع في عقارات دبي

بلومبرج: لهذا السبب .. دبي تلجأ لتجارة التجزئة

بسيوني الوكيل 22 أبريل 2019 11:01

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن دبي تستعين بالسياحة وتجارة التجزئة للتخلص من أضعف وضع اقتصادي تشهده الإمارة خلال عقد تقريبا.

 

وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته على موقعها الإليكتروني أن النمو في إجمالي الناتج المحلي للمدينة من المتوقع أن يرتفع إلى 2.1% في 2019 وإلى 3.8 في العام التالي قبل أن يتباطأ إلى 2.8% في 2021، وفقا للتوقعات الصادرة عن إدارة التنمية الاقتصادية بالإمارة.    

 

وبحسب التقرير الذي جاء تحت عنوان "هروب دبي من التراجع الاقتصادي متوقف على السياحة وتجارة التجزئة"، فإن إجمالي الناتج المحلي تسارع بمعدل 1.9% فقط في 2018، وهي الزيادة التي جاءت أقل بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي.

 

ورأت الوكالة أن التحول الاقتصادي يشهد أداء أفضل في صناعات أخرى بديلة لقطاع العقارات، مشيرة إلى أن هناك تحسن واضح هذا العام وهو الأمر ذاته المتوقع في العام المقبل في قطاعات التمويل والسياحة، إضافة إلى تجارة التجزئة والجملة.

 

ومن المقرر أن يساهم معرض "وورلد إكسبو 2020" بـ 6.2 مليار دولار في اقتصاد الإمارة بعد أن ينتهي، بحسب شركة إيرنست المتخصصة في مجال المحاسبة.  

 

 

وقالت الإدارة في بيان لها:" النشاط الاقتصادي لوحظ في بداية هذا العام مع دفعة في منح الرخص التجارية والتفاؤل بشأن الوظائف والأداء التجاري".

 

ويتوقع أن يتسارع النمو في الخدمات المالية في دبي إلى ما يزيد عن 2.4 في 2019 مقارنة بنمو العام الماضي والذي بلغ 0.6%.

 

كما أن قطاع العقارات الذي يعاني من تراجع الأسعار هو أحد القطاعات التي ليس من المتوقع أن تشهد تحسنا بعد المعرض.

 

 ومن المتوقع أيضا أن يشهد التوسع الصناعي تراجعا هذا العام ليصل إلى 3.7% مقارنة بـ 7% في 2018.

 

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مؤسسة «أكسفورد بزنس جروب»، أن المبادرات والمحفزات التي اتخذتها دبي مؤخراً لتعزيز أنشطة التصدير وإعادة التصدير بها ستؤدي بدورها إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي لتجارة التجزئة.

واعتبرت أن هذه المبادرات تعد بمثابة قنوات جديدة للأمن المالي، ولضخ وسائل تمويل جديدة من شأنها زيادة أرباح الشركات المتخصصة في التصدير وإعادة التصدير بدبي، وبالتالي خلق أساس لمزيد من النمو في المكانة التي تتمتع بها دبي أصلاً كمرفأ حيوي تتوقف فيه الشاحنات وسفن البضائع قبل أن تتوجّه لإعادة تصدير ما تحمله من عبوات.

 

واستعرض التقرير مذكرة التفاهم أبرمتها جمارك دبي مع مجلس المناطق الحرة لإمارة دبي لتنفيذ مبادرة «ضمان مخزون البضائع الافتراضي» للشركات والمستودعات الجمركية المرخصة في المناطق الحرة في دبي.

 

وأفاد بأن التعاون سيجلب فوائد هائلة وزيادات وفيرة في الأرباح لما يزيد على 18000 شركة، وهي الشركات العاملة في 24 منطقة حرة و37 مستودعاً جمركياً بدبي.

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان