رئيس التحرير: عادل صبري 03:55 مساءً | الأحد 16 ديسمبر 2018 م | 07 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 22° غائم جزئياً غائم جزئياً

رويترز: لهذه الأسباب.. أبقى المركزي على سعر الفائدة الأساسي

رويترز: لهذه الأسباب.. أبقى المركزي على سعر الفائدة الأساسي

صحافة أجنبية

البنك المركزي المصري

رويترز: لهذه الأسباب.. أبقى المركزي على سعر الفائدة الأساسي

محمد البرقوقي 28 سبتمبر 2018 16:00

أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير أمس الخميس، حيث ترك سعر الودائع لليلة واحدة على حالها عند 16.75%، فيما ترك سعر الإقراض لليلة واحدة عن 17.75%.

 

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آرائهم أن يبق البنك المركزي على سعر الفائدة في وقت تلقي فيه الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة بظلالها على الاقتصاد في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، فيما يُظهر معدل التضخم علامات على التباطؤ.

 

وذكرت ونتيجة " رويترز" في تقرير على نسختها الإنجليزية أنه وبسبب الارتفاع الذى شهدته كل من أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً في إطار برنامج ضبط المالية العامة للدولة وأسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام الى 14.2٪ في أغسطس 2018 من 11.4٪ في مايو 2018، بينما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي  في الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالي في يوليو 2018 ليسجل 8.5٪، قبل ارتفاعه بدرجة طفيفة إلى 8.8٪ في أغسطس 2018.

 

واستقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند 5.4٪، مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مدعوماً بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية، وقد دعم خلق فرص العمل من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018 الى 9.9٪، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.

 

وعلى الصعيد العالمي تواجه بعض اقتصادات الدول الناشئة تحديات نتيجة تقييد الأوضاع المالية العالمية والتوترات التجارية والجيوسياسية، وعلى الرغم من ذلك، كان اثر انتقال تلك التحديات الى التضخم المحلى محدوداً، نظراً لسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسات الهيكلية والاحترازية التي تم انتهاجها في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي أدت الى تحسن مقومات الاقتصاد الكلى.

 

رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة خلال ثمانية أشهر بعد الاتفاق الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر من العام 2016  لخفض معدلات التضخم ثم خفضت اللجنة سعر الفائدة في فبراير الماضي، قبل أن تقدم  على نفس الخطوة أيضا في الشهر التالي.

 

ويكافح الاقتصاد المصري للتعافي منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية قادت إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، فضلا عن انهيار القطاع السياحي، أحد مصادر العملة الصعبة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، بسبب القلاقل الأمنية.

 

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

النص الأصلي


 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان