رئيس التحرير: عادل صبري 12:51 صباحاً | الأربعاء 19 ديسمبر 2018 م | 10 ربيع الثاني 1440 هـ | الـقـاهـره 21° غائم جزئياً غائم جزئياً

مسح: في اجتماعه غدا.. البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير

مسح: في اجتماعه غدا.. البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير

صحافة أجنبية

تباطؤ معدل التضخم في مصر

أجرتها "رويترز":

مسح: في اجتماعه غدا.. البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير

محمد البرقوقي 26 سبتمبر 2018 11:08

من المتوقع أن يبق البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة وذلك في اجتماعه الخاص بلجنة السياسة النقدية المقررة غدا الخميس في وقت تلقي فيه الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة بظلالها على الاقتصاد في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا حتى مع ظهور علامات على تباطؤ معدلات التضخم.

وقال 12 من الخبراء الاقتصاديين ممن استطلعت وكالة "رويترز" آرائهم إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستحافظ على الأرجح على أسعار الودائع والإقراض عند 16.75% و17.75% على التوالي خلال اجتماعها المرتقب.

 

ومنذ ذلك الحين تشهد الزيادات في الأسعار تراجعا، مع انخفاض وتيرة معدل التضخم الرئيسي على أساس شهري إلى 1.782% في أغسطس من 2.23% في يوليو، و3.48% في يونيو هذا العام.

 

وذكر الخبراء الاقتصاديون أنه وبرغم تحسن أرقام التضخم، يشعر المستثمرون بقلق أكبر إزاء مناخ الأعمال في مصر وغيرها من الأسواق الناشئة منذ أن اندلعت أزمة عملة في كل من تركيا والأرجنتين في الشهر المنصرم.

 

وقالت روضة السويفي، رئيس قسم الأبحاث في شركة فاروس للوساطة في الأوراق المالية:" التضخم يتباطأ، لكن الأزمات في الأسواق الناشئة تخلق ضغوطا للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة".

 

وانخفض معدل التضخم على أساس سنوي إلى ما نسبته 14.25% في أغسطس الماضي من 31.92% في أغسطس من العام 2017، في وقت تصل فيه مرحلة التدابير التقشفية القاسية التي تطبقها مصر منذ أواخر العام 2016 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لأعلى مستوياتها.

 

من جهته قال هاني فرحات من مؤسسة "سي آي كابيتال" إن الديناميكيات الاقتصادية الأساسية لمصر قوية بما يكفي للإبقاء على أسعار الفائدة على حالها دون تغيير برغم الضغوط العالمية الناتجة عن أسعار الفائدة المرتفعة وهروب رؤوس الأموال.

 

وأضاف فرحات:" الارتفاع في هذه المرحلة سيبعب برسالة ضعف غير ضرورية، ولن يكون هذا كافيا لإعادة رؤوس الأموال التي هربت إلى الخارج، لكنه سيعاقب النشاط المحلي".

 

ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 700 نقطة خلال ثمانية أشهر بعد الاتفاق الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر من العام 2016 لخفض معدلات التضخم، ثم خفضت اللجنة سعر الفائدة في فبراير الماضي، قبل أن تقدم على نفس الخطوة أيضا في الشهر التالي.

 

ويكافح الاقتصاد المصري للتعافي منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية قادت إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، فضلا عن انهيار القطاع السياحي، أحد مصادر العملة الصعبة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، بسبب القلاقل الأمنية.

 

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان