رئيس التحرير: عادل صبري 05:34 مساءً | الجمعة 21 سبتمبر 2018 م | 10 محرم 1440 هـ | الـقـاهـره 34° صافية صافية

واشنطن بوست: قانون مكافحة التحرش الجديد في المغرب.. لماذا رفُض؟

واشنطن بوست: قانون مكافحة التحرش الجديد في المغرب.. لماذا رفُض؟

صحافة أجنبية

قانون التحرش الجديد في المغرب يرفضه البعض

واشنطن بوست: قانون مكافحة التحرش الجديد في المغرب.. لماذا رفُض؟

جبريل محمد 14 سبتمبر 2018 17:05

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن القانون الذي بدأ سريانه في المغرب لمناهضة التحرش لم يرض جميع الأطراف، ويوصف بأنه "عاجز عن حماية المرأة بشكل مناسب".

 

ويقدم القانون مجموعة متنوعة من الحماية للنساء اللواتي يبلغن عن التحرش أو العنف في المغرب، ويحظر الزواج القسري ، وينص على فرض غرامات، وحتى عقوبات قصيرة بالسجن على الأشخاص المدانين بالتحرش الجنسي في مكان عام.

 

ونقلت الصحيفة عن "بسمة هكاوي" وزيرة شؤون المرأة في البلاد وقولها: إن" القانون من أهم النصوص التي تعزز الترسانة القانونية الوطنية في مجال المساواة بين الجنسين".

 

لكن منتقدون يقولون إن القانون الذي طال البحث عنه لا يزال عاجزًا عن إعطاء المرأة الحماية التي تحتاجها، وقالت نزهة الصقلي الوزيرة السابقة لشؤون المرأة:" القانون الذي بدأ سريانه خيب آمالنا بشكل كبير.. لقد عدلت فقط بعض مواد قانون العقوبات ولا يمكن اعتبارها بمثابة انفراجة كبيرة في الكفاح ضد العنف ضد المرأة".

 

وأعربت الصقلي عن مخاوفها من أن القانون لا يجرِّم على وجه التحديد الاغتصاب الزوجي، وقالت إن: بعض أجزاء النص غامضة للغاية.. الاغتصاب لا يزال يعتبر انتهاكا لتواضع المرأة رغم أن القانون الدولي يعرّفها على أنها انتهاك لسلامة المرأة البدنية".

 

وينتشر العنف ضد المرأة في المغرب، طلب مسح حكومي عام 2009 من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 65 سنة ما إذا كن ضحايا لأشكال مختلفة من العنف، بما في ذلك البدني والنفسي، وما يقرب من 63 % قالوا نعم.

 

لكن المغرب كان يفتقر تاريخيا إلى السبل القانونية للنساء للسعي لتحقيق العدالة على مثل هذه الإساءات، حتى الآن، يخشى المدافعون أن القانون الجديد لن يجعل العدالة أكثر سهولة في الوصول إلى الضحايا.

 

وقال بيان لـ "هيومن رايتس ووتش" صدر في فبراير:إن" معظم النساء يسقطن القضايا الجنائية القليلة التي يتم تقديمها نتيجة لضغوط من عائلاتهن، أو لأنهن يعتمدن مالياً على من يسيئن إليهن". وانتقدت هيومن رايتس ووتش حقيقة أن القانون لا يحدد على وجه التحديد العنف المنزلي.

 

سميرة رايس ، الناشطة المغربية في مجال حقوق المرأة ، قالت "إن هذا القانون يشكل رصيدا، لكن هناك أوجه قصور علينا العمل عليها".

 

الرابط الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان