رئيس التحرير: عادل صبري 07:40 مساءً | الاثنين 23 يوليو 2018 م | 10 ذو القعدة 1439 هـ | الـقـاهـره 39° صافية صافية

رويترز: لهذا السبب.. رفعت الشرقية للدخان أسعار السجائر

رويترز: لهذا السبب.. رفعت الشرقية للدخان أسعار السجائر

صحافة أجنبية

رفع أسعار السجائر

رويترز: لهذا السبب.. رفعت الشرقية للدخان أسعار السجائر

محمد البرقوقي 12 يوليو 2018 14:24

رفع أسعار السجائر يهدف إلى تغطية الضريبة الجديدة التي تفرضها الحكومة لجمع أموال وتخصيصها لتحسين مستوى الخدمات الصحية.

 

جاء هذا على لسان محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان في تصريحات متلفزة أدلى بها أمس الأربعاء ونقلتها وكالة "رويترز" للأنباء، والتي قال فيها أيضا إنه من المقرر أن يتم البدء فعليا في تطبيق الزيادة من اليوم الخميس.

 

وأعلنت شركة الشرقية للدخان، أكبر شركة في مصر لصناعة السجائر، رفع أسعار السجائر بنسبة تتراوح من 10إلى 15%، أو ما يعادل قيمته من 1.5 إلى 3 جنيهات.

 

وارتفعت الأسعار في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا التي تعتمد على الواردات في أواخر العام 2016، كجزء من الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي.

 

وتزود الشرقية للدخان ما نسبته 70% من سوق السجائر المصرية، والذي تصل قيمتها إلى 83 مليار سيجارة سنويا، بحسب تصريحات هارون.

 

وقفز معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى ما نسبته 14.4% في يونيو الماضي على خلفية عمليات خفض الدعم الجديدة التي طالت الوقود والكهرباء.

 

وتسارع معدل التضخم في  مصر للمرة الأولى في 11 شهرا في يونيو المنصرم بعدما خفضت الحكومة دعم الوقود والطاقة للمساعدة على تقليص عجز الموازنة.

 

وقفز معدل التضخم  في المناطق الحضرية من البلاد- المعدل الذي يراقبه البنك المركزي عن كثب- إلى ما نسبته 14.4% من 11.4% في مايو الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وذكر التقرير أن الأسعار ارتفعت بنسبة 3.5% على أساس شهري، وهي النسبة الأعلى منذ يناير من العام الماضي.

 

ولامس  التضخم  الأساسي السنوي ما نسبته 10.9% في يونيو الماضي، مسجلا أدنى مستوياته منذ أبريل من العام 2016، بحسب البيانات التي جمعتها "بلومبرج". وتضع تلك النسبة معدل التضخم في نطاق المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي (+/- 3%).

 

كان صندوق النقد الدولي الذي وافق على منح القاهرة قرضا بقيمة 12 مليار دولار تسدد على 3 سنوات، قد صرح أوائل هذا الشهر بأنه ينبغي على البنك المركزي أن يحافظ على سياساته النقدية المشددة في أعقاب تطبيق أحدث عمليات خفض الدعم.

 

في نوفمبر من العام 2016، وافقت القاهرة على برنامج للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار والذي يتضمن تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الطموحة مثل خفض دعم الوقود ورفع الضرائب وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، جنبا إلى جنب مع خفض سعر العملة أمام العملات الأخرى فيما يُعرف بـ "تعويم الجنيه".

 

ويكافح الاقتصاد المصري للتعافي منذ ثورة الـ 25 من يناير 2011 وما تلاها من اضطرابات سياسية قادت إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، فضلا عن انهيار القطاع السياحي، أحد مصادر العملة الصعبة في البلد العربي الواقع شمالي إفريقيا، بسبب القلاقل الأمنية.

 

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

النص الأصلي

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان