رئيس التحرير: عادل صبري 01:25 مساءً | الأربعاء 18 سبتمبر 2019 م | 18 محرم 1441 هـ | الـقـاهـره °

«رايتس ووتش»: لبنان تعرض السوريين لمخاطر جسيمة بترحيلهم إلى بلادهم

«رايتس ووتش»: لبنان تعرض السوريين لمخاطر جسيمة بترحيلهم إلى بلادهم

سوشيال ميديا

اللاجئين السوريين

«رايتس ووتش»: لبنان تعرض السوريين لمخاطر جسيمة بترحيلهم إلى بلادهم

محمد الوكيل 02 سبتمبر 2019 09:52

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، ترحيل السلطات اللبنانية، اللاجئين السوريين من البلاد، وإعادتهم مُجددًا إلى سوريا، موضحة أنها بذلك تعرض السوريين لمخاطر جسيمة.

 

"رايتس ووتش" ذكرت في تقرير لها: "إن السلطات السورية احتجزت ثلاثة سوريين على الأقل رحّلهم الأمن العام اللبناني إلى سوريا، وعقب قراره الصادر في 13 مايو القاضي بترحيل جميع السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي بعد 24 أبريل، قال الأمن العام إنه رحّل 2,731 سوريا بين 21 مايو و28 أغسطس 2019، وسلمهم مباشرة إلى السلطات السورية".

 

وتابعت: "إلا أن الأمن العام رحّل ثلاثة أشخاص على الأقل كانوا قد دخلوا لبنان قبل 24 أبريل، ولا دليل على أن أيًا من الثلاثة يمكنه الطعن في ترحيله في محكمة لبنانية بشكل ملموس".

 

وحسب التقرير: "قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش.. يعرّض لبنان السوريين لمخاطر جسيمة من خلال إعادتهم إلى البلد الذي فروا منه وتسليمهم إلى حكومة مسؤولة عن فظائع جماعية، فلبنان ملزمة قانونًا بالسماح للناس بالطعن في ترحيلهم والمطالبة بالحماية، كما يحظر القانون إعادة أي شخص ليواجه الاضطهاد أو التعذيب".

 

وأضافت: "سياسة الترحيل هي إحدى الإجراءات الحكومية العديدة التي زادت من الضغط على اللاجئين السوريين للعودة، بما فيها الهدم القسري لملاجئ اللاجئين وقمع العمال السوريين ممن ليس لديهم رُخَص عمل، وتأتي هذه التدابير القسرية وسط خطاب معادٍ للأجانب من قبل كبار السياسيين الذين يدعون إلى عودة اللاجئين السوريين، ويدّعون أن سوريا آمنة.

 

وواصلت: "كطرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، لبنان ملزم بعدم إعادة أو تسليم أي شخص معرّض لخطر التعذيب، وهو ملزم أيضًا بمبدأ القانون الدولي العرفي المتمثل في عدم الإعادة القسرية بحق أشخاص إلى أماكن يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد".

 

واستطردت: "ينبغي للبنان أن يمنح أي شخص معرض لخطر الترحيل إلى سوريا فرصة مقابلة محام، والالتقاء بمفوضية اللاجئين، وتقديم حجته ضد الترحيل في محكمة مختصة، كما ينبغي للمحاكم أن تحظر أي عملية ترحيل تصل إلى حد الإعادة القسرية، وينبغي للحكومة تقديم كشف منتظم وعلني لعمليات الترحيل تتضمن أسباب الإبعاد".

 

واختتمت: "قالت فقيه.. ينبغي للدول الأخرى تكثيف برامج إعادة التوطين والمساعدات لضمان ألا يتحمل لبنان عبء استضافة مثل هذا العدد الضخم من اللاجئين وحده، ومع ذلك، لا يوجد عذر للسلطات اللبنانية لانتهاك الالتزامات الدولية وتعريض الناس للخطر".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان