رئيس التحرير: عادل صبري 10:25 صباحاً | الأحد 18 أغسطس 2019 م | 16 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

بعد اعتقال عدد منهم.. «رايتس ووتش»: ينبغي إيجاد حل عادل لقضية «البدون»

بعد اعتقال عدد منهم.. «رايتس ووتش»: ينبغي إيجاد حل عادل لقضية «البدون»

سوشيال ميديا

مساكن البدون في الكويت

بعد اعتقال عدد منهم.. «رايتس ووتش»: ينبغي إيجاد حل عادل لقضية «البدون»

محمد الوكيل 20 يوليو 2019 11:04

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، إلقاء السلطات الكويتية القبض على عدد من "البدون"، كانوا يعتزمون إحياء ذكرى انتحار أحدهم.

 

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن جهاز أمن الدولة الكويتي اعتقل خلال الأسبوع الماضي 15 ناشطًا على الأقل من عديمي الجنسية، المعروفين بـ "البدون".

 

وتابعت: "اعتقلت السلطات النشطاء بعد تنظيمهم اعتصامًا سلميًا في ساحة الحرية في مدينة الجهراء القريبة من مدينة الكويت في 12 يوليو 2019 بعد انتحار عايد حمد مدعث (20 عاما) في 7 يوليو بسبب رفض الحكومة إعطائه أوراق ثبوتية، التي يحتاج إليها للحصول على الخدمات العامة والتعليم والعمل.

 

وحسب التقرير: "قال مايكل بَيْج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. ينبغي للسلطات الكويتية فورًا أن تفرج عن المعتقلين البدون، والذين كانوا يدافعون سلميًا عن حقوقهم الأساسية، وينبغي للحكومة إيجاد حل عادل لقضية عديمي الجنسية في الكويت المستمرة منذ زمن طويل بدل محاولة إسكاتهم".

 

وأضافت: "منذ أكثر من 50 عامًا، يعيش مجتمع البدون، المؤلف من 88 ألف إلى 106 آلاف شخص عديمي الجنسية يطالبون بالجنسية الكويتية، في مأزق قانوني، وبعد فترة أولية سمحت خلالها السلطات للبدون بالتسجيل للحصول على الجنسية، أحالت جميع طلباتهم إلى مجموعة من الهيئات التي تقاعست عن البت فيها واحتفظت بالسلطة الحصرية لتحديد حصول البدون على التوثيق المدني والخدمات الاجتماعية، وتمنع المادة 12 من قانون التجمعات العامة لعام 1979 غير الكويتيين من المشاركة في التجمعات العامة".

 

وواصلت: "في 12 يوليو، قبيل موعد الاعتصام، حاصرت السلطات منازل منظمي الاعتصامات السابقة واعتقلتهم. ومنهم الحقوقي البارز عبد الحكيم الفضلي، وصادرت السلطات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر العائدة إلى الفضلي وأسرته، وكانت السلطات قد اعتقلت الفضلي عدة مرات في السابق بسبب نشاطه السلمي لمساندة حقوق البدون".

 

وأردفت: "ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق "كل شخص"، وليس المواطنين فقط، في حرية التعبير والتجمع السلمي، وعلى مدى العقدين الماضيين، تغيرت لغة الحكومة الكويتية فيما يخص البدون، وأصبحت تطلق عليهم اسم "مقيمين غير شرعيين"، وتدعي أن معظمهم انتقل إلى الكويت من البلدان المجاورة بحثا عن سبل عيش أفضل وكتموا جنسياتهم للمطالبة بالجنسية الكويتية، وبصفتهم "مقيمين غير شرعيين"، يواجه البدون عقبات عدة للحصول على التوثيق المدني، ما يمنعهم من الحصول بانتظام على الخدمات الاجتماعية أو أن يكونوا أفراد عاديين في المجتمع، بالإضافة إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية مثل الصحة والعمل".

 

واستطردت: "منذ 2011، بدأ "الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية"، الهيئة المسؤولة عن شؤون البدون، بإصدار بطاقات هوية مؤقتة، غير أن عملية تحديد أهلية المتقدمين للحصول على الخدمات، وإذا ما كانوا حاصلين على جنسية أخرى، لا تزال غامضة".

 

واختتمت: "في السنوات الأخيرة، غالبا ما كانت بطاقة هوية البدون تذكر امتلاك حاملها جنسية أخرى، مثل الجنسية الإيرانية، أو السعودية، أو العراقية، أو السورية، أو اليمنية، وتبقى عملية تحديد الجهاز المركزي لجنسية الأفراد المزعومة غير واضحة، وكذلك أنظمة الإجراءات الواجبة المتاحة للبدون للاعتراض على قرارات الجهاز المركزي".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان