رئيس التحرير: عادل صبري 09:57 صباحاً | الأحد 18 أغسطس 2019 م | 16 ذو الحجة 1440 هـ | الـقـاهـره °

الأردن| «رايتس ووتش»: حملة ضد النشطاء السياسيين تقيد حرية التعبير

الأردن| «رايتس ووتش»: حملة ضد النشطاء السياسيين تقيد حرية التعبير

سوشيال ميديا

احتجاجات بالأردن - أرشيفية

الأردن| «رايتس ووتش»: حملة ضد النشطاء السياسيين تقيد حرية التعبير

محمد الوكيل 04 يونيو 2019 12:06

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن السلطات الأردنية تتبع حملة ممنهجة ضد النشطاء السياسيين، موضحة أن ذلك يحد من حرية التعبير.

 

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن السلطات الأردنية تستهدف بشكل متزايد النشطاء السياسيين ومناهضي الفساد بتهم تنتهك حقهم في حرية التعبير، واحتجزت السلطات منذ منتصف مارس 2019 أكثر من 10 أشخاص، معظمهم مرتبطون بتحالف فضفاض للنشطاء السياسيين عبر البلاد يُعرف باسم تحالف "الحراك"، وتحتجز صحفيين لانتقاداتهم العلنية لقادة الأردن وسياساته".

 

وتابعت: "تتراوح التهم الموجهة إلى الناشطين من "إطالة اللسان على جلالة الملك" إلى التهمة الغامضة بتقويض نظام الحكم السياسي في المملكة، مروراً بالقدح والذم على الإنترنت".

 

وحسب التقرير: "قال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. على السلطات الأردنية معالجة السخط العام حول المشاكل الاقتصادية المحلية وسياسات التقشف بإشراك المواطنين والاستماع إليهم بدل القبض على منظمي الاحتجاج والمطالبين بالمساءلة العامة، واستمعت السلطات في شهر رمضان من العام الماضي إلى مخاوف المواطنين بعد المظاهرات الحاشدة وعليها فعل الشيء نفسه الآن".

 

وأضافت: "يُحاكم العديد من النشطاء أمام محكمة أمن الدولة الأردنية، وهي محكمة عسكرية تضم بعض القضاة المدنيين، بتهم تتعلق بالاحتجاجات ضد سياسات التقشف والفساد المفترض وتجريم التعبير السلمي، وفي مارس، حجبت السلطات الأردنية أيضًا الوصول المحلي إلى موقع "الأردنية نت" وهو موقع إلكتروني أنشأه نشطاء أردنيون في المنفى يسعون لتوثيق الشؤون السياسية في الأردن واعتقالات الناشطين".

 

وواصلت "رايتس ووتش": "تأتي هذه الاعتقالات الأخيرة وسط تعديل شمل الأجهزة الأمنية الأردنية المشرفة على القوات التي تنفذ هذه الاعتقالات، وأصدر الملك عبد الله الثاني مرسوما ملكيًا في 1 مايو بتعيين اللواء أحمد حسني مديرا عاما جديدا لـ "مديرية المخابرات العامة"، وسلامة حمّاد وزيرا جديدا للداخلية في 9 مايو، وشغل حماد هذا المنصب 3 مرات مختلفة، آخرها بين 2015 وأوائل 2017.

 

وأردفت: "يسمح القانون الدولي بقيود ضيقة التعريف على هذه الحقوق، تكون متسقة مع القانون وضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".

 

واختتمت: "قال بَيج.. لا يمكن للحكومة الأردنية إسكات استياء المواطنين من حكومتهم بالاعتقالات والمضايقات".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان